يتزاحم التونسيون يومياً للحصول على الحليب مع تسجيل نقص في الإمدادات وتراجع الإنتاج بمعدل 400 ألف لتر يومياً
تواجه الأسواق التونسية منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي، نقصا في مادة الحليب، وهو ما أثار استياء وقلق المستهلكين الذين يعانون يوميا للحصول على علبة حليب، بينما تواجه الحكومة أزمة مالية خانقة.
ومشهد الصفوف الطويلة أمام المحال التجارية والمتاجر الصغرى بحثا عن الحليب، أصبح مألوفا، حيث يتزاحم التونسيون يوميا للحصول على هذه المادة، مع تسجيل نقص في الإمدادات وتراجع الإنتاج بمعدل 400 ألف لتر يوميا، في الوقت الذي يتراوح فيه الاستهلاك اليومي من الحليب بين مليون و800 ألف ومليوني لتر، حسب إحصائيات الإدارة المركزية لتصنيع الحليب.
وتقول جنّات العجيمي وهي ربّة منزل، في تصريح لـ"العربية.نت"، إنها تقضي يوميا وقتا طويلا في عملية البحث عن الحليب بين المتاجر والمساحات التجارية الكبرى، وحتى عندما تجد هذه المادة فإنها لا تستطيع شراء أكثر من علبة بسبب تقييد البيع للمستهلكين، وهو ما لا يكفي حاجيات عائلتها المتكونة من 6 أفراد.
"موجة جفاف"
ويرجع المحلل الاقتصادي عبد الجليل بدري، أزمة الحليب إلى انهيار الإنتاج بسبب استمرار موجة الجفاف التي أدّت إلى تقلّص مراعي الأبقار مقابل ارتفاع أسعار الأعلاف ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة.
وأشار في تصريح لـ"العربية.نت"، إلى أن هذا الوضع دفع مربّي الأبقار خاصة الصغار منهم إلى التفريط في قطيعهم أو التقليص في أعداده من أجل تغطية مصاريفهم وتحمل التكلفة المرتفعة للإنتاج، داعيا إلى ضرورة تدخل الدولة وتوجيه اهتمامها نحو الفلاّحين بتوفير الأعلاف بأسعار معقولة من أجل إنقاذ هذا القطاع وضمان توفر الحليب وتحقيق احتياجيات السوق المحلية، لتفادي اللجوء لاستيراده من الخارج بالعملة الصعبة.
وفي السياق ذاته، قالت نقابة الفلاحين التونسية، إن من بين الحلول المطروحة لإنهاء الأزمة مراجعة سعر الحليب وعلاقته بزيادة كلفة الإنتاج، وتعزيز إنتاج الأعلاف وعلف الماشية على المستوى المحلى، بالإضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة للحد من الاستغلال، محذّرة من استمرار هذه الأزمة خلال الـ3 أشهر القادمة.
وإلى جانب الحليب، تعيش الأسواق التونسية على وقع شحّ في بعض المواد الأساسية الغذائية الأخرى، على غرار السكر والزيت النباتي والأرز والقهوة والسميد.
وتعتبر السلطات التونسية أن أحد أسباب فقدان بعض المواد الأساسية من الأسواق يعود إلى الاحتكار والمضاربة.
تواجه الأسواق التونسية منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي، نقصا في مادة الحليب، وهو ما أثار استياء وقلق المستهلكين الذين يعانون يوميا للحصول على علبة حليب، بينما تواجه الحكومة أزمة مالية خانقة.
ومشهد الصفوف الطويلة أمام المحال التجارية والمتاجر الصغرى بحثا عن الحليب، أصبح مألوفا، حيث يتزاحم التونسيون يوميا للحصول على هذه المادة، مع تسجيل نقص في الإمدادات وتراجع الإنتاج بمعدل 400 ألف لتر يوميا، في الوقت الذي يتراوح فيه الاستهلاك اليومي من الحليب بين مليون و800 ألف ومليوني لتر، حسب إحصائيات الإدارة المركزية لتصنيع الحليب.
وتقول جنّات العجيمي وهي ربّة منزل، في تصريح لـ"العربية.نت"، إنها تقضي يوميا وقتا طويلا في عملية البحث عن الحليب بين المتاجر والمساحات التجارية الكبرى، وحتى عندما تجد هذه المادة فإنها لا تستطيع شراء أكثر من علبة بسبب تقييد البيع للمستهلكين، وهو ما لا يكفي حاجيات عائلتها المتكونة من 6 أفراد.
"موجة جفاف"
ويرجع المحلل الاقتصادي عبد الجليل بدري، أزمة الحليب إلى انهيار الإنتاج بسبب استمرار موجة الجفاف التي أدّت إلى تقلّص مراعي الأبقار مقابل ارتفاع أسعار الأعلاف ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة.
وأشار في تصريح لـ"العربية.نت"، إلى أن هذا الوضع دفع مربّي الأبقار خاصة الصغار منهم إلى التفريط في قطيعهم أو التقليص في أعداده من أجل تغطية مصاريفهم وتحمل التكلفة المرتفعة للإنتاج، داعيا إلى ضرورة تدخل الدولة وتوجيه اهتمامها نحو الفلاّحين بتوفير الأعلاف بأسعار معقولة من أجل إنقاذ هذا القطاع وضمان توفر الحليب وتحقيق احتياجيات السوق المحلية، لتفادي اللجوء لاستيراده من الخارج بالعملة الصعبة.
وفي السياق ذاته، قالت نقابة الفلاحين التونسية، إن من بين الحلول المطروحة لإنهاء الأزمة مراجعة سعر الحليب وعلاقته بزيادة كلفة الإنتاج، وتعزيز إنتاج الأعلاف وعلف الماشية على المستوى المحلى، بالإضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة للحد من الاستغلال، محذّرة من استمرار هذه الأزمة خلال الـ3 أشهر القادمة.
وإلى جانب الحليب، تعيش الأسواق التونسية على وقع شحّ في بعض المواد الأساسية الغذائية الأخرى، على غرار السكر والزيت النباتي والأرز والقهوة والسميد.
وتعتبر السلطات التونسية أن أحد أسباب فقدان بعض المواد الأساسية من الأسواق يعود إلى الاحتكار والمضاربة.
