بدأت الإدارة الأميركية مع مطلع العام الجديد تطبيق القواعد الجديدة لمنح السيارات الكهربائية الجديدة تخفيضاً ضريبياً بقيمة 7500 دولار للسيارة الواحدة، مما أدى إلى انخفاض حاد في عدد الطرز المؤهلة للاستفادة من هذه التخفيضات.
وبحسب صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأميركية، فإن تشديد معايير منح السيارات الكهربائية الحوافز الضريبية خفض عدد الطرز المستفيدة منها إلى 13 طرازاً فقط، مقابل نحو 24 طرازاً كانت تستفيد من القواعد القديمة.
وتستبعد القواعد الجديدة السيارات الكهربائية المزودة ببطاريات تعتمد على مكونات صينية الصنع.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية، أشلي شابيتل، إن الحكومة تتعاون بشكل وثيق مع الشركات بشأن القيود الجديدة المفروضة على استخدام المكونات الصينية في السيارات الكهربائية، لكن بعض الشركات لم تقدم البيانات الخاصة بمكونات سياراتها، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إضافة المزيد من السيارات إلى القائمة المستفيدة من التخفيضات الضريبية.
وأضافت: «شركات صناعة السيارات تعدل سلاسل إمدادها للتأكد من استمرار استفادة المشترين من الحوافز الضريبية وفقاً للقواعد الجديدة، وتقيم شراكات جديدة مع الحلفاء وتستثمر في الولايات المتحدة وتخلق وظائف جديدة فيها».
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخزانة كشفت القواعد الجديدة في الشهر الماضي، وتستهدف مكونات بطاريات السيارات الكهربائية التي تنتجها أي شركة خاضعة للولاية الصينية، وتمتلك الحكومة الصينية 25 في المائة من أسهمها على الأقل. وفي عام 2025 سيتم توسيع نطاق هذه القيود لتشمل موردي المواد الخام المستخدمة في صناعة البطاريات مثل معدني النيكل والليثيوم.
وبحسب صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأميركية، فإن تشديد معايير منح السيارات الكهربائية الحوافز الضريبية خفض عدد الطرز المستفيدة منها إلى 13 طرازاً فقط، مقابل نحو 24 طرازاً كانت تستفيد من القواعد القديمة.
وتستبعد القواعد الجديدة السيارات الكهربائية المزودة ببطاريات تعتمد على مكونات صينية الصنع.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية، أشلي شابيتل، إن الحكومة تتعاون بشكل وثيق مع الشركات بشأن القيود الجديدة المفروضة على استخدام المكونات الصينية في السيارات الكهربائية، لكن بعض الشركات لم تقدم البيانات الخاصة بمكونات سياراتها، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إضافة المزيد من السيارات إلى القائمة المستفيدة من التخفيضات الضريبية.
وأضافت: «شركات صناعة السيارات تعدل سلاسل إمدادها للتأكد من استمرار استفادة المشترين من الحوافز الضريبية وفقاً للقواعد الجديدة، وتقيم شراكات جديدة مع الحلفاء وتستثمر في الولايات المتحدة وتخلق وظائف جديدة فيها».
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخزانة كشفت القواعد الجديدة في الشهر الماضي، وتستهدف مكونات بطاريات السيارات الكهربائية التي تنتجها أي شركة خاضعة للولاية الصينية، وتمتلك الحكومة الصينية 25 في المائة من أسهمها على الأقل. وفي عام 2025 سيتم توسيع نطاق هذه القيود لتشمل موردي المواد الخام المستخدمة في صناعة البطاريات مثل معدني النيكل والليثيوم.
