رويترز + وكالات
قالت محامية إن المحكمة العليا في الهند ألغت الإفراج المبكر عن 11 هندوسياً حُكم عليهم بالسجن المؤبد بتهمة الاغتصاب الجماعي لامرأة مسلمة حامل وقتل أقاربها في خضم أعمال شغب وقعت بين الهندوس والمسلمين في ولاية جوجارات عام 2002.
وأضافت المحامية أن المحكمة أمرت الرجال بتسليم أنفسهم إلى سلطات السجون خلال أسبوعين.
وكانت الضحية، بلقيس بانو، حاملاً في الشهر الثالث عندما اغتصبها هؤلاء الرجال وقتلوا 7 من أفراد عائلتها منهم ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات، وذلك خلال أعمال الشغب التي اجتاحت الولاية وأسفرت عن مقتل ما يربو على 1000 شخص، معظمهم من المسلمين.
وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي رئيس وزراء ولاية جوجارات في ذلك الوقت، ولا يزال حزبه بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي يحكم الولاية.
وأمرت حكومة الولاية بإطلاق سراح المتهمين، الذين أُدينوا في أوائل عام 2008، في أغسطس (آب) عام 2022 بعد أن أوصى السجن الذي كانوا محتجزين فيه بإطلاق سراحهم بالنظر إلى المدة التي قضوها وحسن سلوكهم.
وندد زوج الضحية والمحامون والسياسيون بإطلاق سراحهم. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تقديم عدة التماسات إلى المحكمة العليا للطعن في العفو، بما في ذلك التماس قدمته الضحية نفسها.
وفي الحكم الصادر اليوم الاثنين، ارتأت المحكمة أن ولاية جوجارات ليس لديها صلاحية تخفيف العقوبة المفروضة على المدانين منذ نقل القضية إلى محكمة العاصمة المالية مومباي مما يجعل ولاية ماهاراشترا المجاورة مسؤولة عن القرار.
وقالت المحامية فريندا جروفر، وهي من بين المحامين الذين يمثلون مقدمي الالتماس، للصحافيين خارج المحكمة: "قالت المحكمة إن القانون واضح، والحكومة المختصة هي حكومة (الولاية) التي يحاكم فيها المتهمون".
وقال مسؤول حكومي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن حكومة ولاية جوجارات لن تتمكن من التعليق على الحكم إلا بعد الاطلاع على القرار التفصيلي.
قالت محامية إن المحكمة العليا في الهند ألغت الإفراج المبكر عن 11 هندوسياً حُكم عليهم بالسجن المؤبد بتهمة الاغتصاب الجماعي لامرأة مسلمة حامل وقتل أقاربها في خضم أعمال شغب وقعت بين الهندوس والمسلمين في ولاية جوجارات عام 2002.
وأضافت المحامية أن المحكمة أمرت الرجال بتسليم أنفسهم إلى سلطات السجون خلال أسبوعين.
وكانت الضحية، بلقيس بانو، حاملاً في الشهر الثالث عندما اغتصبها هؤلاء الرجال وقتلوا 7 من أفراد عائلتها منهم ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات، وذلك خلال أعمال الشغب التي اجتاحت الولاية وأسفرت عن مقتل ما يربو على 1000 شخص، معظمهم من المسلمين.
وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي رئيس وزراء ولاية جوجارات في ذلك الوقت، ولا يزال حزبه بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي يحكم الولاية.
وأمرت حكومة الولاية بإطلاق سراح المتهمين، الذين أُدينوا في أوائل عام 2008، في أغسطس (آب) عام 2022 بعد أن أوصى السجن الذي كانوا محتجزين فيه بإطلاق سراحهم بالنظر إلى المدة التي قضوها وحسن سلوكهم.
وندد زوج الضحية والمحامون والسياسيون بإطلاق سراحهم. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تقديم عدة التماسات إلى المحكمة العليا للطعن في العفو، بما في ذلك التماس قدمته الضحية نفسها.
وفي الحكم الصادر اليوم الاثنين، ارتأت المحكمة أن ولاية جوجارات ليس لديها صلاحية تخفيف العقوبة المفروضة على المدانين منذ نقل القضية إلى محكمة العاصمة المالية مومباي مما يجعل ولاية ماهاراشترا المجاورة مسؤولة عن القرار.
وقالت المحامية فريندا جروفر، وهي من بين المحامين الذين يمثلون مقدمي الالتماس، للصحافيين خارج المحكمة: "قالت المحكمة إن القانون واضح، والحكومة المختصة هي حكومة (الولاية) التي يحاكم فيها المتهمون".
وقال مسؤول حكومي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن حكومة ولاية جوجارات لن تتمكن من التعليق على الحكم إلا بعد الاطلاع على القرار التفصيلي.
