رفضت محكمة كويتية، الخميس، إخلاء سبيل مدونة الموضة الكويتية الشابة، فاطمة المؤمن التي تسببت بوفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث مروري العام الماضي.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن دائرة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار سالم العسعوسي رفضت إخلاء سبيل فاطمة المؤمن، وقررت استدعاء ضابط المباحث في جلسة 25 يناير/كانون الثاني الجاري.
وتطالب الفاشنستا الكويتية المسجونة منذ سبتمبر/أيلول العام الماضي، بإلغاء حكم حبسها لمدة ثلاث سنوات وسحب رخصة قيادتها لمدة سنة، لكنها لم تنل مطلبها خلال عدة جلسات محاكمة.
وقضت محكمة الجنح الكويتية في 25 أكتوبر/تشرين الأول، بحبس المؤمن 3 سنوات وسحب رخصة القيادة سنة في قضية القتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة فوق المعدل في الحادث.
ووقع الحادث المروع فجر يوم 24 أغسطس/آب من العام الماضي 2023، على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز في الكويت.
وتسبب الحادث والخسائر البشرية التي تسبب بها بردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، وسط مطالب بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المؤمن إن كانت مذنبة فيه.
ويترقب كثير من متابعي الشابة المشهورة المتعاطفين معها نتائج المحاكمة وجلساتها على أمل الإفراج عنها، معتبرين أن الحادث غير مقصود، ولا يستوجب تلك العقوبة القاسية على حد وصف البعض منهم.
{{ article.visit_count }}
وقالت وسائل إعلام محلية، إن دائرة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار سالم العسعوسي رفضت إخلاء سبيل فاطمة المؤمن، وقررت استدعاء ضابط المباحث في جلسة 25 يناير/كانون الثاني الجاري.
وتطالب الفاشنستا الكويتية المسجونة منذ سبتمبر/أيلول العام الماضي، بإلغاء حكم حبسها لمدة ثلاث سنوات وسحب رخصة قيادتها لمدة سنة، لكنها لم تنل مطلبها خلال عدة جلسات محاكمة.
وقضت محكمة الجنح الكويتية في 25 أكتوبر/تشرين الأول، بحبس المؤمن 3 سنوات وسحب رخصة القيادة سنة في قضية القتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة فوق المعدل في الحادث.
ووقع الحادث المروع فجر يوم 24 أغسطس/آب من العام الماضي 2023، على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز في الكويت.
وتسبب الحادث والخسائر البشرية التي تسبب بها بردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، وسط مطالب بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المؤمن إن كانت مذنبة فيه.
ويترقب كثير من متابعي الشابة المشهورة المتعاطفين معها نتائج المحاكمة وجلساتها على أمل الإفراج عنها، معتبرين أن الحادث غير مقصود، ولا يستوجب تلك العقوبة القاسية على حد وصف البعض منهم.
