العربية.نت
"بمجرّد تفرّغك من وظيفتك الأساسية واستثمار وقتك بإنشاء متجرك الإلكتروني الخاص، ستكن موعوداً بأولى خطوات الثراء".
على الأرجح إن لم تقرأ صيغة إعلان ترويجي بهذه الفكرة، فربما شاهدته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إذ بدا لافتاً في سياق التحفيز المالي ترويج البعض دعوات الاستفادة من المنافع المالية عبر بدء المشروع الخاص في ريادة الأعمال.
وتحديداً قطاع التجارة الإلكترونية، وخوض غمار التجربة على حساب الوظيفة، أو التفرغ الجزئي للانخراط خلف أوهام مروجي الثراء السريع.
وهم الثراء السريع
فقد حذَّر باحثون ومختصون لـ "العربية.نت" بأن ترويج بعض المختصين في مواقع التواصل الاجتماعي لما يسمى بـ "الثراء السريع" نتيجة العمل في التجارة الإلكترونية ليس إلا "وهماً"، إذ يروّج بعضهم لخدماتهم والدورات التي يقدمونها.
في المقابل أشار المختصون ذاتهم إلى أن معظم الذين يقررون العمل في التجارة الإلكترونية يخسرون بعد مرور الوقت بشكل فادح، حسب وصفهم نتيجة "الحماس" وعدم تفعيل عامل "التخطيط".
في الوقت ذاته، باتت السعودية ضمن الدول الـ 10 الأعلى نمواً في مجال التجارة الإلكترونية، إذ حققت نمواً لافتاً في السجلات القائمة للقطاع نفسه بنهاية الربع الأخير من العام المنصرم بنحو 24% حسبما أشارت إليه وزارة التجارة، فيما بلغ أعداد تلك السجلات نحو أكثر من 37 ألف سجل تجاري، وحضرت الرياض بصفتها أكثر مدينة تتمتع بتوافر السجلات بأكثر من 15 ألف سجل.
بيع الوهم!
ويرى مازن الضراب، رائد أعمال سعودي، أن مواقع التواصل الاجتماعي تزخر بحسابات تروج لفكرة الثراء السريع عبر مثلاً تحميل بعض الأدوات أو الملفات، أو طرق التسويق عبر " الدروب شيب"، أو حتى البيع بالعمولة.
في حين أنها تبيع الوهم على العامة الذين يؤمنون بأن التجارة الإلكترونية طريقة للثراء السهل المختصر للجهد والمال، حسبما يقول في سياق حديث هاتفي.
وأضاف أن التجارة الإلكترونية في الأساس تعد تجارة حتى إن بدت رقمية، إذ تحتاج إلى نمو مستدام، وجهداً وإلمام لأساسيات العمل التجاري ومتطلبات المشروع، فضلاً عن التعلم المستمر، فهو قطاع متجدد، إذ ليس سهلاً الإلمام بالمجال في وقت قصير دون دراسة السوق على الأقل.
خسائر نتيجة الحماس
ويعتقد جمال الفضلي، باحث اقتصادي أن نحو 90% من أولئك الذين مارسوا التجارة الإلكترونية خسروا خسائر فادحة بفعل عامل " الحماس" حسبما يعتقد إذ لا تتوافر لديهم خطط تسويقية فاعلة أو حتى ميزانية كافية، فأولئك الذين يبيعون الوهم لـ "المستثمر" الجديد كما يصف يمنحونه تصوراً بالثراء السريع عبر مبلغ زهيد ربما يصل لـ 100 ريال.
وأشار إلى أن قطاع التجارة الالكترونية في السعودية يتمتع بأرباح لافتة، بيد أن التصوّر الخاص بالثراء السريع عبر الترويج له من قبل بعض المختصين في مواقع التواصل الاجتماعي، يعد تسويقاً وترويجاً لخدماتهم.
برامج تحفيزية وأكاديميات خاصة
ورغم انتشار تلك الإعلانات ومحاولات الترويج للربح السريع، فعّلت الأجهزة الحكومية المختصة في ريادة الأعمال برامج تحفيزية وأكاديميات خاصة لتعليم التجارة الإلكترونية، إذ اختمت أخيراً جولة حول مدن البلاد لتثقيف بمفاهيم العمل الخاص بالقطاع استفادة منها أكثر من 20 ألف مستفيد بواقع أكثر من 1300 ساعة.
كما أتاح مجلس التجارة الإلكتروني أخيراً مهام اقتراح سياسات التجارة الإلكترونية وتشريعاتها والإشراف على برنامج "تحفيز التجارة الإلكترونية"، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع الازدواجية، والتخلص من العوائق، جانب تقديمه لـمبادرة عدة على غرار "المتاجر الإلكترونية"، والمركز الوطني للتعلم الإلكتروني.
وتتوافر فرص حكومية لافتة للتمكين في مجال التجارة الإلكترونية على غرار ما تفعله الهيئة العامة للمنشآت "منشآت"، إذ تقدم حلولا لتأسيس المتاجر الرقمية، وتقديم الخدمات في إطار الدعم والإرشاد.
"بمجرّد تفرّغك من وظيفتك الأساسية واستثمار وقتك بإنشاء متجرك الإلكتروني الخاص، ستكن موعوداً بأولى خطوات الثراء".
على الأرجح إن لم تقرأ صيغة إعلان ترويجي بهذه الفكرة، فربما شاهدته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إذ بدا لافتاً في سياق التحفيز المالي ترويج البعض دعوات الاستفادة من المنافع المالية عبر بدء المشروع الخاص في ريادة الأعمال.
وتحديداً قطاع التجارة الإلكترونية، وخوض غمار التجربة على حساب الوظيفة، أو التفرغ الجزئي للانخراط خلف أوهام مروجي الثراء السريع.
وهم الثراء السريع
فقد حذَّر باحثون ومختصون لـ "العربية.نت" بأن ترويج بعض المختصين في مواقع التواصل الاجتماعي لما يسمى بـ "الثراء السريع" نتيجة العمل في التجارة الإلكترونية ليس إلا "وهماً"، إذ يروّج بعضهم لخدماتهم والدورات التي يقدمونها.
في المقابل أشار المختصون ذاتهم إلى أن معظم الذين يقررون العمل في التجارة الإلكترونية يخسرون بعد مرور الوقت بشكل فادح، حسب وصفهم نتيجة "الحماس" وعدم تفعيل عامل "التخطيط".
في الوقت ذاته، باتت السعودية ضمن الدول الـ 10 الأعلى نمواً في مجال التجارة الإلكترونية، إذ حققت نمواً لافتاً في السجلات القائمة للقطاع نفسه بنهاية الربع الأخير من العام المنصرم بنحو 24% حسبما أشارت إليه وزارة التجارة، فيما بلغ أعداد تلك السجلات نحو أكثر من 37 ألف سجل تجاري، وحضرت الرياض بصفتها أكثر مدينة تتمتع بتوافر السجلات بأكثر من 15 ألف سجل.
بيع الوهم!
ويرى مازن الضراب، رائد أعمال سعودي، أن مواقع التواصل الاجتماعي تزخر بحسابات تروج لفكرة الثراء السريع عبر مثلاً تحميل بعض الأدوات أو الملفات، أو طرق التسويق عبر " الدروب شيب"، أو حتى البيع بالعمولة.
في حين أنها تبيع الوهم على العامة الذين يؤمنون بأن التجارة الإلكترونية طريقة للثراء السهل المختصر للجهد والمال، حسبما يقول في سياق حديث هاتفي.
وأضاف أن التجارة الإلكترونية في الأساس تعد تجارة حتى إن بدت رقمية، إذ تحتاج إلى نمو مستدام، وجهداً وإلمام لأساسيات العمل التجاري ومتطلبات المشروع، فضلاً عن التعلم المستمر، فهو قطاع متجدد، إذ ليس سهلاً الإلمام بالمجال في وقت قصير دون دراسة السوق على الأقل.
خسائر نتيجة الحماس
ويعتقد جمال الفضلي، باحث اقتصادي أن نحو 90% من أولئك الذين مارسوا التجارة الإلكترونية خسروا خسائر فادحة بفعل عامل " الحماس" حسبما يعتقد إذ لا تتوافر لديهم خطط تسويقية فاعلة أو حتى ميزانية كافية، فأولئك الذين يبيعون الوهم لـ "المستثمر" الجديد كما يصف يمنحونه تصوراً بالثراء السريع عبر مبلغ زهيد ربما يصل لـ 100 ريال.
وأشار إلى أن قطاع التجارة الالكترونية في السعودية يتمتع بأرباح لافتة، بيد أن التصوّر الخاص بالثراء السريع عبر الترويج له من قبل بعض المختصين في مواقع التواصل الاجتماعي، يعد تسويقاً وترويجاً لخدماتهم.
برامج تحفيزية وأكاديميات خاصة
ورغم انتشار تلك الإعلانات ومحاولات الترويج للربح السريع، فعّلت الأجهزة الحكومية المختصة في ريادة الأعمال برامج تحفيزية وأكاديميات خاصة لتعليم التجارة الإلكترونية، إذ اختمت أخيراً جولة حول مدن البلاد لتثقيف بمفاهيم العمل الخاص بالقطاع استفادة منها أكثر من 20 ألف مستفيد بواقع أكثر من 1300 ساعة.
كما أتاح مجلس التجارة الإلكتروني أخيراً مهام اقتراح سياسات التجارة الإلكترونية وتشريعاتها والإشراف على برنامج "تحفيز التجارة الإلكترونية"، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع الازدواجية، والتخلص من العوائق، جانب تقديمه لـمبادرة عدة على غرار "المتاجر الإلكترونية"، والمركز الوطني للتعلم الإلكتروني.
وتتوافر فرص حكومية لافتة للتمكين في مجال التجارة الإلكترونية على غرار ما تفعله الهيئة العامة للمنشآت "منشآت"، إذ تقدم حلولا لتأسيس المتاجر الرقمية، وتقديم الخدمات في إطار الدعم والإرشاد.
