قضت محكمة العدل الدولية بأن لا حاجة لاتخاذ "إجراءات مؤقتة إضافية" ضد إسرائيل إزاء خططها بالهجوم على رفح، وهو ما يعني رفض طلب تقدمت به جنوب أفريقيا لاتخاذ تدابير "عاجلة" بشأن رفح.
وحسمت المحكمة، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، طلبا من جنوب أفريقيا بفرض إجراءات عاجلة لحماية رفح في قطاع غزة، وشددت في الوقت ذاته على ضرورة احترام إسرائيل للإجراءات السابقة التي فرضتها أواخر الشهر الماضي.
وأصدرت المحكمة بياناً أشارت فيه إلى أن "التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر بالفعل كابوسا إنسانيا له عواقب إقليمية لا توصف".
وأضافت: "يتطلب هذا الوضع الخطير التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26 يناير 2024، والتي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح، ولا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية".
وجاء بيان المحكمة إثر دعوة تلقتها من إسرائيل لرفض الطلب العاجل الذي قدمته جنوب أفريقيا بخصوص اجتياح بري مرتقب على رفح، وهو هجوم لقي معارضة شديدة إقليمياً ودولياً.
وحسمت المحكمة، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، طلبا من جنوب أفريقيا بفرض إجراءات عاجلة لحماية رفح في قطاع غزة، وشددت في الوقت ذاته على ضرورة احترام إسرائيل للإجراءات السابقة التي فرضتها أواخر الشهر الماضي.
وأصدرت المحكمة بياناً أشارت فيه إلى أن "التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر بالفعل كابوسا إنسانيا له عواقب إقليمية لا توصف".
وأضافت: "يتطلب هذا الوضع الخطير التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26 يناير 2024، والتي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح، ولا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية".
وجاء بيان المحكمة إثر دعوة تلقتها من إسرائيل لرفض الطلب العاجل الذي قدمته جنوب أفريقيا بخصوص اجتياح بري مرتقب على رفح، وهو هجوم لقي معارضة شديدة إقليمياً ودولياً.
