حسن الستري
أجل مجلس النواب في جلسته أمس مناقشة 3 بنود كانت مدرجة على جدول أعماله، المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، ومشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ومشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وبرر مقرر اللجنة المالية محمد الرفاعي تأجيل موضوع سندات التنمية بأنه لحين انتهاء لجنة الدعم من عملها، وهو ما رفضه رئيس لجنة الدعم عبدالنبي سلمان، بقوله: هذا مرسوم متعلق بالميزانية، فما علاقته بلجنة الدعم؟!، لترد عليه رئيس اللجنة زينب عبدالأمير: لا يمكن أن نمرر زيادة الدين العام من دون أن يعود شيء على المواطن، يجب أن يحصل المواطن على شيء منه.
ورداً على سحب موضوعي الثروة البحرية، قال النائب محمد الحسيني: لماذا يسحب مشروعان بالإضافة للمرسوم، فأجابه مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة خالد بوعنق: لقد تم نقل اختصاص الثروة البحرية من وزارة البلديات، لذلك أجلناه.
{{ article.visit_count }}
أجل مجلس النواب في جلسته أمس مناقشة 3 بنود كانت مدرجة على جدول أعماله، المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، ومشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ومشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وبرر مقرر اللجنة المالية محمد الرفاعي تأجيل موضوع سندات التنمية بأنه لحين انتهاء لجنة الدعم من عملها، وهو ما رفضه رئيس لجنة الدعم عبدالنبي سلمان، بقوله: هذا مرسوم متعلق بالميزانية، فما علاقته بلجنة الدعم؟!، لترد عليه رئيس اللجنة زينب عبدالأمير: لا يمكن أن نمرر زيادة الدين العام من دون أن يعود شيء على المواطن، يجب أن يحصل المواطن على شيء منه.
ورداً على سحب موضوعي الثروة البحرية، قال النائب محمد الحسيني: لماذا يسحب مشروعان بالإضافة للمرسوم، فأجابه مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة خالد بوعنق: لقد تم نقل اختصاص الثروة البحرية من وزارة البلديات، لذلك أجلناه.
