حسن الستري
أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي أنه تم إخلاء 1648 شقة من الشقق المؤقتة، وذلك من إجمالي 1880 شقة، في وقت تمّ إخلاء 120 عمارة من إجمالي 246 عمارة، إضافةً إلى هدم 63 عمارة بينما يجري العمل على هدم 57 أخرى خلال هذا العام، مشيرة إلى أن عدد الأُسر البحرينية القاطنة في الشقق المؤقتة يبلغ 232 عائلة.
وذكرت الرميحي، في ردّها على سؤال للنائب محمد الحسيني، أن "الأُسر التي كانت تسكن في الشقق المؤقتة تم صرف 200 دينار شهرياً لهم للحصول على سكن ملائم في المناطق المجاورة، وأن هذا المبلغ يتمّ البدء في صرفه من وقت تسليم المواطن مفتاح الشقة المؤقتة ولمدة سنتين، وتمّت الموافقة على تمديد الفترة إلى سنتين إضافيتين".
وبيّنت أن "الوزارة تعمل على محورين فيما يخص مشروع إخلاء الشقق المؤقتة، الأول هو التأكد من أن الوزارة تبني مجمّعاً سكنياً متكاملاً جديداً وفقاً لأحدث التصاميم حتى يوفر شقق واسعة وتشمل عدداً أكبر من الغرف، وتتوفر خدمات اجتماعية في تلك الأماكن من حدائق ودور عبادة وصالات متعددة الاستخدام وحدائق للأطفال، والمحور الثاني هو أن معظم تلك الشقق المؤقتة تم بناؤها في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات".
وتابعت أنه "من خلال الدراسات الهندسية اتضح أن تكاليف صيانة تلك الشقق المؤقتة تفوق كلفة بناء شقق جديدة مكانها، وبالتالي فإن هدف الوزارة هو تغيير تلك الأماكن وإعادة إحيائها لمستويات معيشة عالية تحفظ كرامة المواطنين".
وبيّنت أنه "فيما يتعلّق بمشروع إخلاء الشقق المؤقتة التي تمّ إنشاؤها بنهاية السبعينات وبداية الثمانينات والمنتشرة في معظم مناطق المملكة، فإن الوزارة تعمل من خلال إخلاء الشقق على بناء مجمّع سكني متكامل جديد وفقاً لأحدث التصاميم التي تحوي اتساعاً بحجم الشقق وزيادة بغرف النوم وإضافة مرافق وخدمات اجتماعية من دور العبادة والحدائق والصالات متعددة الاستخدامات".
من جانبه، قال النائب محمد الحسيني: "أغلب المواطنين يعتمدون على وزارة الإسكان بتحصيل السكن، وهذا يعطينا مؤشراً بأنه تمّ تهميش الطبقة الوسطى".
وفي ردّها على سؤال النائب محمود فردان، قالت الرميحي إن "80 من الذين استجابوا للحلول الفورية كانوا موجودين على قوائم الانتظار، هناك هبوط في قوائم الانتظار في العام الأخير خاصة بعد تطبيق البرامج الجديدة شهادة الاستحقاق تثبت حق المواطن".
من جانبه، قال النائب محمود فردان: "الجميع يتفق على وجود مشكلة إسكانية في مملكة البحرين ولكن قد يكون حجم المشكلة مغيّباً عن المواطنين، المشكلة الإسكانية تتطلّب حلولاً غير تقليدية لتجاوز هذه الأرقام، هناك طلبات تسبق 2002 لم تُدرج في الإجابة، وذلك لأن الوزارة ترى أن شهادة الاستحقاق حققت الطلب للمواطن".
من طرفه، انتقد النائب خالد بوعنق وزارة الإسكان، مؤكداً أنها "حولت البيوت إلى البنوك، حيث اشترت بيوتاً من القطاع الخاص وعرضتها لتباع للمواطنين عن طريق البنوك".
أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي أنه تم إخلاء 1648 شقة من الشقق المؤقتة، وذلك من إجمالي 1880 شقة، في وقت تمّ إخلاء 120 عمارة من إجمالي 246 عمارة، إضافةً إلى هدم 63 عمارة بينما يجري العمل على هدم 57 أخرى خلال هذا العام، مشيرة إلى أن عدد الأُسر البحرينية القاطنة في الشقق المؤقتة يبلغ 232 عائلة.
وذكرت الرميحي، في ردّها على سؤال للنائب محمد الحسيني، أن "الأُسر التي كانت تسكن في الشقق المؤقتة تم صرف 200 دينار شهرياً لهم للحصول على سكن ملائم في المناطق المجاورة، وأن هذا المبلغ يتمّ البدء في صرفه من وقت تسليم المواطن مفتاح الشقة المؤقتة ولمدة سنتين، وتمّت الموافقة على تمديد الفترة إلى سنتين إضافيتين".
وبيّنت أن "الوزارة تعمل على محورين فيما يخص مشروع إخلاء الشقق المؤقتة، الأول هو التأكد من أن الوزارة تبني مجمّعاً سكنياً متكاملاً جديداً وفقاً لأحدث التصاميم حتى يوفر شقق واسعة وتشمل عدداً أكبر من الغرف، وتتوفر خدمات اجتماعية في تلك الأماكن من حدائق ودور عبادة وصالات متعددة الاستخدام وحدائق للأطفال، والمحور الثاني هو أن معظم تلك الشقق المؤقتة تم بناؤها في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات".
وتابعت أنه "من خلال الدراسات الهندسية اتضح أن تكاليف صيانة تلك الشقق المؤقتة تفوق كلفة بناء شقق جديدة مكانها، وبالتالي فإن هدف الوزارة هو تغيير تلك الأماكن وإعادة إحيائها لمستويات معيشة عالية تحفظ كرامة المواطنين".
وبيّنت أنه "فيما يتعلّق بمشروع إخلاء الشقق المؤقتة التي تمّ إنشاؤها بنهاية السبعينات وبداية الثمانينات والمنتشرة في معظم مناطق المملكة، فإن الوزارة تعمل من خلال إخلاء الشقق على بناء مجمّع سكني متكامل جديد وفقاً لأحدث التصاميم التي تحوي اتساعاً بحجم الشقق وزيادة بغرف النوم وإضافة مرافق وخدمات اجتماعية من دور العبادة والحدائق والصالات متعددة الاستخدامات".
من جانبه، قال النائب محمد الحسيني: "أغلب المواطنين يعتمدون على وزارة الإسكان بتحصيل السكن، وهذا يعطينا مؤشراً بأنه تمّ تهميش الطبقة الوسطى".
وفي ردّها على سؤال النائب محمود فردان، قالت الرميحي إن "80 من الذين استجابوا للحلول الفورية كانوا موجودين على قوائم الانتظار، هناك هبوط في قوائم الانتظار في العام الأخير خاصة بعد تطبيق البرامج الجديدة شهادة الاستحقاق تثبت حق المواطن".
من جانبه، قال النائب محمود فردان: "الجميع يتفق على وجود مشكلة إسكانية في مملكة البحرين ولكن قد يكون حجم المشكلة مغيّباً عن المواطنين، المشكلة الإسكانية تتطلّب حلولاً غير تقليدية لتجاوز هذه الأرقام، هناك طلبات تسبق 2002 لم تُدرج في الإجابة، وذلك لأن الوزارة ترى أن شهادة الاستحقاق حققت الطلب للمواطن".
من طرفه، انتقد النائب خالد بوعنق وزارة الإسكان، مؤكداً أنها "حولت البيوت إلى البنوك، حيث اشترت بيوتاً من القطاع الخاص وعرضتها لتباع للمواطنين عن طريق البنوك".
