تم تخدير امرأة عن طريق الخطأ وتم إجهاضها عندما كان من المفترض أن تخضع لفحص طبي روتيني، وذلك في مستشفى بولوفكا في مدينة براغ، وهو مستشفى تعليمي كبير في عاصمة جمهورية التشيك
سجل مستشفى كبير ومعروف في أوروبا كارثة طبية غير مسبوقة بعد أن أجرى عملية جراحية لإجهاض سيدة ليتبين بعد الانتهاء من العملية أنها الشخص الخطأ، وأنها كانت قادمة للمستشفى بهدف إجراء فحوص طبية عابرة وانتهى بها الأمر إلى فقدان طفلها الذي كانت حاملا به.
وفي التفاصيل التي نشرتها جريدة "مترو" البريطانية، واطلعت عليها "العربية نت"، فقد تم تخدير امرأة عن طريق الخطأ وتم إجهاضها عندما كان من المفترض أن تخضع لفحص طبي روتيني، وذلك في مستشفى بولوفكا في مدينة براغ، وهو مستشفى تعليمي كبير في عاصمة جمهورية التشيك.
وتم تخدير المرأة السليمة، التي كانت حاملاً في الشهر الرابع، وأجريت لها عملية جراحية في الرحم مما أدى إلى إجهاضها، ليتبين أن العملية أجريت لها عن طريق الخطأ.
وقالت المتحدثة باسم المستشفى، إيفا ستوليجدا ليبيجيروفا: "وقع حادث سلبي في عيادة أمراض النساء والتوليد لدينا. وفقاً للنتائج حتى الآن، نتيجة للانتهاكات الجسيمة وعدم الامتثال للوائح الداخلية من قبل الموظفين المعنيين، بدأت عملية جراحية لمريض تم تحديده بشكل غير صحيح".
وأضافت المتحدثة: "لقد أعربنا عن أسفنا العميق واعتذارنا للمريضة وعائلتها بأكملها عن هذا الحدث المؤسف وأكدنا لها أننا سنبذل قصارى جهدنا للتخفيف من الضرر قدر الإمكان وكذلك تعويضها".
وتابعت: "باعتبارنا مستشفى تعليمياً معتمداً، فقد وضعنا قواعد وإجراءات محددة بوضوح ويجب على طاقمنا الطبي اتباعها دون استثناء. وتم إيقاف موظفي العيادة الذين لهم صلة بالواقعة في انتظار إجراء تقييم كامل لما جرى، على أساس أنه في حالة انتهاك إجراءات العمل الملزمة فسيتم تحميل أفراد محددين المسؤولية الشخصية".
وبحسب المعلومات فقد كانت السيدتان مواطنتين أجنبيتين من أصول آسيوية ولا تتحدثان اللغة التشيكية بشكل جيد.
وقال جان بريدا، طبيب أمراض النساء ونائب رئيس الغرفة الطبية التشيكية إن اللوم ليس على الطبيب فحسب، بل على جميع الموظفين المعنيين. وأضاف: "المشكلة الرئيسية هي أن السيدة وصلت إلى غرفة العمليات".
وأضاف بريدا عند تفسيره لسبب حدوث الخطأ: "إذا لم تكن تستطيع التحدث باللغة التشيكية أو لغة دولية معروفة بشكل جيد، فقد يلعب ذلك دوراً".
وتابع: "هذا لا يعني أنه لا ينبغي للأطباء التعامل مع هذا الأمر، بل يعني أن خطر سوء الفهم يتزايد. من المحتمل أن تقاوم المريضة الناطقة باللغة التشيكية حقيقة أنها ستخضع لإجراء لا تفهمه".
وقال إنه كان ينبغي أن تكون هناك عملية للتحقق من الهوية والإجراء الذي يتم طوال فترة إقامة المرأة في المستشفى.
يشار إلى أن الإجهاض في جمهورية التشيك قانوني حتى 12 أسبوعاً لأي سبب من الأسباب، ولأسباب طبية حتى 24 أسبوعاً، وفي أي وقت بسبب تشوهات خطيرة في الجنين.
