أفاد برنامج الأغذية العالمي بأن تراجع الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن وصل إلى مستويات غير مسبوقة مع نهاية العام الماضي، وبداية العام الحالي، وذكر أن اللحوم والفواكه باتت غائبة تقريباً عن سفر الطعام، وأن نحو 53 في المائة من السكان في تلك المناطق يستدينون الأموال لتوفير الغذاء.
وبعد تأكيد منظمة الأغذية والزراعة عدم دقة حديث الحوثيين عن انخفاض أسعار السلع في مناطق سيطرتهم، ذكر برنامج الغذاء العالمي أن الأسعار في مناطق سيطرة الجماعة خلال الربع الرابع من العام المنصرم كانت أعلى بثلاثة أضعاف من مستويات ما قبل الأزمة.
ووصف ذلك بأنه «يشكل تحدياً كبيراً للقدرة على تحمل تكاليف الغذاء»، وبين أن العديد من الأشخاص في تلك المناطق اعتمدوا على الاقتراض لتأمين نظام غذائي مناسب، وقد أظهرت بيانات رصد الأمن الغذائي أن نحو 58 في المائة من الأسر التي شملها المسح في المناطق الخاضعة لسلطات الحوثيين اعتمدت على الاقتراض كمصدر رئيسي للغذاء خلال الربع الرابع من العام المنتهي، وبزيادة 20 نقطة مئوية عن بداية العام الذي سبقه.
وبشأن إيقافه المساعدات الغذائية مؤقتاً في تلك المناطق، قال البرنامج إنه لا يزال يواجه أزمة تمويل خانقة للمساعدات المنقذة للحياة. وأكد أن وضع الأمن الغذائي تدهور بشكل ملحوظ بالنسبة للأسر المستفيدة من تلك المساعدات خلال شهري يناير (كانون الثاني)، وفبراير (شباط) الماضيين. ونبه إلى أن هناك تحديات مستمرة، لا سيما بالنظر إلى أزمة البحر الأحمر، وتوقف المساعدات.
عدم كفاية الغذاء
بحسب المراجعة السنوية الرابعة للأمن الغذائي في اليمن، فإن الأوضاع الغذائية في المناطق الخاضعة للحوثيين وصلت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «إلى أسوأ مستوى لها خلال عام 2023»، وأن نحو 92 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع تبنت استراتيجية واحدة على الأقل للتكيف مع نقص الغذاء، واستمرار انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء.
وبينت المراجعة الأممية أن تكلفة السلة الغذائية انخفضت بنسبة 12 في المائة خلال العام المنتهي في كل أنحاء البلاد، مدفوعة بانخفاض أسعار المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك دقيق القمح، والزيت النباتي، والفاصوليا الحمراء. لكنها نبهت إلى «حالة من عدم اليقين» بشأن اتجاهات أسعار المواد الغذائية في المناطق الخاضعة للحوثيين، نظراً لتوقف المساعدات الغذائية، وتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وسواحل البحر الأحمر.
وذكر البرنامج الأممي أن وضع الأمن الغذائي في اليمن ظل مثيراً للقلق، ولاحظ تدهور هذا الوضع في مناطق سيطرة الحوثيين بحلول نهاية العام الماضي. وقال إنه من الممكن أن يساهم التوقف المستمر للمساعدات الغذائية الإنسانية في مزيد من التدهور.
ونبه إلى أنه على المستوى الوطني، تجاوزت نسبة الأسر التي أبلغت عن عدم كفاية استهلاك الغذاء عتبة «المرتفعة للغاية»، والبالغة 240 في المائة في 18 محافظة من أصل 22 محافظة يمنية.
وأوضح أن 60 في المائة من الأسر لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، وعلاوة على ذلك، أبلغت واحدة من كل أربع أسر في اليمن (23 في المائة) عن حرمان شديد في استهلاك الغذاء، وبزيادة قدرها نقطتان مئويتان.
حرمان شديد
ووفق ما أورده برنامج الغذاء العالمي، فإن هذه الأسر تميل إلى العيش في الغالب على السعرات الحرارية من الحبوب، والسكريات، والدهون، في حين تتناول الخضراوات يوماً واحداً فقط في الأسبوع، والبقوليات، ومنتجات الألبان مرة واحدة كل ثلاثة أسابيع. وأكد أن اللحوم والفواكه «غائبة تقريباً عن وجبات هذه الأسر».
وأظهرت بيانات الغذاء العالمي أن الأسر في مأرب والضالع ولحج وشبوة سجلت أعلى معدل انتشار للأشخاص الذين يعانون من عدم كفاية الاستهلاك الغذائي بين المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة خلال الربع الرابع من العام الماضي، وكانت النسبة بين 64 و69 في المائة.
وسجلت اثنتان من هذه المحافظات (مأرب والضالع) أعلى نسبة من السكان الذين يعيشون في المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي للأمن الغذائي، ورجح البرنامج أن يعاني 59 في المائة و51 في المائة من سكانهما على التوالي من انعدام الأمن الغذائي.
وذكر برنامج الغذاء العالمي أن نسبة الأسر اليمنية التي أبلغت عن عدم كفاية استهلاك الغذاء في مناطق الحوثيين زادت بنسبة 6 في المائة، وقال إن هذا «هو أسوأ مستوى لوحظ في تلك المناطق على مدار العام»، حيث ارتفعت النسبة من 46 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 50 في المائة في ديسمبر. وقال إنه من الممكن أن تسود عواقب أخرى في تلك المناطق، خاصة في أوساط المستفيدين من المساعدات الإنسانية التي توقفت.
وبموجب هذه البيانات سجلت ذروة انعدام الأمن الغذائي في مناطق الحوثيين في محافظات البيضاء، والجوف، وريمة، حيث تراوحت نسبة الأسر التي تعاني من عدم كفاية النظام الغذائي بين 59 إلى 69 في المائة. وقال البرنامج الأممي إن مأرب والمهرة وذمار وإب وحجة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء طوال العام الماضي.
وبعد تأكيد منظمة الأغذية والزراعة عدم دقة حديث الحوثيين عن انخفاض أسعار السلع في مناطق سيطرتهم، ذكر برنامج الغذاء العالمي أن الأسعار في مناطق سيطرة الجماعة خلال الربع الرابع من العام المنصرم كانت أعلى بثلاثة أضعاف من مستويات ما قبل الأزمة.
ووصف ذلك بأنه «يشكل تحدياً كبيراً للقدرة على تحمل تكاليف الغذاء»، وبين أن العديد من الأشخاص في تلك المناطق اعتمدوا على الاقتراض لتأمين نظام غذائي مناسب، وقد أظهرت بيانات رصد الأمن الغذائي أن نحو 58 في المائة من الأسر التي شملها المسح في المناطق الخاضعة لسلطات الحوثيين اعتمدت على الاقتراض كمصدر رئيسي للغذاء خلال الربع الرابع من العام المنتهي، وبزيادة 20 نقطة مئوية عن بداية العام الذي سبقه.
وبشأن إيقافه المساعدات الغذائية مؤقتاً في تلك المناطق، قال البرنامج إنه لا يزال يواجه أزمة تمويل خانقة للمساعدات المنقذة للحياة. وأكد أن وضع الأمن الغذائي تدهور بشكل ملحوظ بالنسبة للأسر المستفيدة من تلك المساعدات خلال شهري يناير (كانون الثاني)، وفبراير (شباط) الماضيين. ونبه إلى أن هناك تحديات مستمرة، لا سيما بالنظر إلى أزمة البحر الأحمر، وتوقف المساعدات.
عدم كفاية الغذاء
بحسب المراجعة السنوية الرابعة للأمن الغذائي في اليمن، فإن الأوضاع الغذائية في المناطق الخاضعة للحوثيين وصلت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «إلى أسوأ مستوى لها خلال عام 2023»، وأن نحو 92 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع تبنت استراتيجية واحدة على الأقل للتكيف مع نقص الغذاء، واستمرار انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء.
وبينت المراجعة الأممية أن تكلفة السلة الغذائية انخفضت بنسبة 12 في المائة خلال العام المنتهي في كل أنحاء البلاد، مدفوعة بانخفاض أسعار المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك دقيق القمح، والزيت النباتي، والفاصوليا الحمراء. لكنها نبهت إلى «حالة من عدم اليقين» بشأن اتجاهات أسعار المواد الغذائية في المناطق الخاضعة للحوثيين، نظراً لتوقف المساعدات الغذائية، وتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وسواحل البحر الأحمر.
وذكر البرنامج الأممي أن وضع الأمن الغذائي في اليمن ظل مثيراً للقلق، ولاحظ تدهور هذا الوضع في مناطق سيطرة الحوثيين بحلول نهاية العام الماضي. وقال إنه من الممكن أن يساهم التوقف المستمر للمساعدات الغذائية الإنسانية في مزيد من التدهور.
ونبه إلى أنه على المستوى الوطني، تجاوزت نسبة الأسر التي أبلغت عن عدم كفاية استهلاك الغذاء عتبة «المرتفعة للغاية»، والبالغة 240 في المائة في 18 محافظة من أصل 22 محافظة يمنية.
وأوضح أن 60 في المائة من الأسر لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، وعلاوة على ذلك، أبلغت واحدة من كل أربع أسر في اليمن (23 في المائة) عن حرمان شديد في استهلاك الغذاء، وبزيادة قدرها نقطتان مئويتان.
حرمان شديد
ووفق ما أورده برنامج الغذاء العالمي، فإن هذه الأسر تميل إلى العيش في الغالب على السعرات الحرارية من الحبوب، والسكريات، والدهون، في حين تتناول الخضراوات يوماً واحداً فقط في الأسبوع، والبقوليات، ومنتجات الألبان مرة واحدة كل ثلاثة أسابيع. وأكد أن اللحوم والفواكه «غائبة تقريباً عن وجبات هذه الأسر».
وأظهرت بيانات الغذاء العالمي أن الأسر في مأرب والضالع ولحج وشبوة سجلت أعلى معدل انتشار للأشخاص الذين يعانون من عدم كفاية الاستهلاك الغذائي بين المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة خلال الربع الرابع من العام الماضي، وكانت النسبة بين 64 و69 في المائة.
وسجلت اثنتان من هذه المحافظات (مأرب والضالع) أعلى نسبة من السكان الذين يعيشون في المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي للأمن الغذائي، ورجح البرنامج أن يعاني 59 في المائة و51 في المائة من سكانهما على التوالي من انعدام الأمن الغذائي.
وذكر برنامج الغذاء العالمي أن نسبة الأسر اليمنية التي أبلغت عن عدم كفاية استهلاك الغذاء في مناطق الحوثيين زادت بنسبة 6 في المائة، وقال إن هذا «هو أسوأ مستوى لوحظ في تلك المناطق على مدار العام»، حيث ارتفعت النسبة من 46 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 50 في المائة في ديسمبر. وقال إنه من الممكن أن تسود عواقب أخرى في تلك المناطق، خاصة في أوساط المستفيدين من المساعدات الإنسانية التي توقفت.
وبموجب هذه البيانات سجلت ذروة انعدام الأمن الغذائي في مناطق الحوثيين في محافظات البيضاء، والجوف، وريمة، حيث تراوحت نسبة الأسر التي تعاني من عدم كفاية النظام الغذائي بين 59 إلى 69 في المائة. وقال البرنامج الأممي إن مأرب والمهرة وذمار وإب وحجة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء طوال العام الماضي.
