وافق مجلس الشيوخ المكسيكي، يوم الخميس، على مشروع قانون يحظر ما يسمى بعلاج تغيير التوجه الجنسي للمرء.
وتتبع بعض العائلات هذا العلاج على أمل "شفاء" أحد أحبائها الذي اختار اتباع أسلوب حياة مجتمع المثليين. ووصفته منظمات المثليين والمتحولين جنسيا بأنه "علم زائف".
حصل مشروع القانون على أغلبية الأصوات (77 مقابل 4) مع امتناع 15 عضوا عن التصويت، وفقا لما نشره مجلس الشيوخ على موقع X. وجاء فيه أن "مجلس الشيوخ تحرك لفرض عقوبات على العلاجات التي تعيق أو تلغي توجه الشخص الجنسي أو هويته الجنسية".
ووصف منشور مجلس الشيوخ العلاج بأنه "ممارسة حفزت على انتهاك حقوق الإنسان في مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا وLGBTTIQ+".
وفي عام 2022، أقر مجلس الشيوخ المكسيكي مشروع قانون لحظر علاج التحويل الجنسي، لكن مجلس النواب لم يوافق عليه.
وفي ذلك الوقت، نشرت عضوة مجلس الشيوخ عن حركة المواطنين، باتريشيا ميركادو، التي كانت من أوائل الذين قدموا الاقتراح في عام 2018، على موقع X: "لا يوجد شيء يمكن علاجه، فهو ليس مرضا. هذه معاملات قاسية وغير إنسانية علينا أن نوقفها في بلادنا لأنها تسبب ألماً وأضرارا كبيرة".
وتفيد التقارير أن الأساليب التي يطبقها أنصار هذا العلاج لتغيير التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية للشخص، شملت الاستشارة النفسية والتعليم الديني وحتى العلاج بالصدمات الكهربائية.
وولدت هذه الممارسة رد فعل عنيفا في مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا في السنوات الأخيرة.
والآن، سيواجه مقدمو العلاج نحو 5 سنوات في السجن، مع عقوبات أعلى لأولئك الذين يُخضعون قاصرين لهذه الممارسة.
وأفاد تقرير صادر عن "واشنطن بليد"، أقدم صحيفة للمثليين في الولايات المتحدة، بأنه "ليس من الواضح على الفور ما إذا كان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يؤيد الحظر".
وتعد كندا والبرازيل وبلجيكا وألمانيا وفرنسا ونيوزيلندا من بين الدول التي تحظر علاج تغيير التوجه الجنسي، وفقا لـ "واشنطن بليد".
وتتبع بعض العائلات هذا العلاج على أمل "شفاء" أحد أحبائها الذي اختار اتباع أسلوب حياة مجتمع المثليين. ووصفته منظمات المثليين والمتحولين جنسيا بأنه "علم زائف".
حصل مشروع القانون على أغلبية الأصوات (77 مقابل 4) مع امتناع 15 عضوا عن التصويت، وفقا لما نشره مجلس الشيوخ على موقع X. وجاء فيه أن "مجلس الشيوخ تحرك لفرض عقوبات على العلاجات التي تعيق أو تلغي توجه الشخص الجنسي أو هويته الجنسية".
ووصف منشور مجلس الشيوخ العلاج بأنه "ممارسة حفزت على انتهاك حقوق الإنسان في مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا وLGBTTIQ+".
وفي عام 2022، أقر مجلس الشيوخ المكسيكي مشروع قانون لحظر علاج التحويل الجنسي، لكن مجلس النواب لم يوافق عليه.
وفي ذلك الوقت، نشرت عضوة مجلس الشيوخ عن حركة المواطنين، باتريشيا ميركادو، التي كانت من أوائل الذين قدموا الاقتراح في عام 2018، على موقع X: "لا يوجد شيء يمكن علاجه، فهو ليس مرضا. هذه معاملات قاسية وغير إنسانية علينا أن نوقفها في بلادنا لأنها تسبب ألماً وأضرارا كبيرة".
وتفيد التقارير أن الأساليب التي يطبقها أنصار هذا العلاج لتغيير التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية للشخص، شملت الاستشارة النفسية والتعليم الديني وحتى العلاج بالصدمات الكهربائية.
وولدت هذه الممارسة رد فعل عنيفا في مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا في السنوات الأخيرة.
والآن، سيواجه مقدمو العلاج نحو 5 سنوات في السجن، مع عقوبات أعلى لأولئك الذين يُخضعون قاصرين لهذه الممارسة.
وأفاد تقرير صادر عن "واشنطن بليد"، أقدم صحيفة للمثليين في الولايات المتحدة، بأنه "ليس من الواضح على الفور ما إذا كان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يؤيد الحظر".
وتعد كندا والبرازيل وبلجيكا وألمانيا وفرنسا ونيوزيلندا من بين الدول التي تحظر علاج تغيير التوجه الجنسي، وفقا لـ "واشنطن بليد".