تورط مقيم نيجيري الجنسية في السعودية، بمخالفة بيئية عقوبتها تنص على فرض غرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال (أكثر من 2.6 مليون دولار).
وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في المملكة، المقيم خلال حرق مخلفات صناعية في منطقة مكة المكرمة، وهي مخالفة لنظام البيئة الذي تطبقه البلاد، كون الحرق يتسبب بتلوث البيئة والإضرار بالتربة.
وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي في بيان، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المقيم، وإحالته للجهات المختصة.
وتنص عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلباً على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية، على فرض غرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال.
وتعد الغرامة التي يواجهها المقيم النيجيري، إحدى أكبر العقوبات المالية التي يواجهها الأفراد الذين يتورطون بمخالفات بيئية في المملكة.
ووجدت المخالفة والغرامة الكبيرة التي قد تفرض على المقيم الأفريقي، ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، بينها تأييد نشطاء البيئة التشدد في العقوبات على المخالفين.
وقيدت السعودية في السنوات الماضية الصيد والاحتطاب، وكل أشكال الإضرار بالبيئة ضمن خطة أوسع للحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي فيها، وكان تحديد محميات واسعة في مختلف مناطق المملكة لتنمو فيها النباتات وتتكاثر في الحيوانات، أبرز ملامح تلك الخطة.
كما تعمل المملكة على خطة تشجير كبيرة تستهدف زرع ملايين الأنواع المختلفة من الأشجار في مختلف مناطق البلاد الشاسعة.
وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في المملكة، المقيم خلال حرق مخلفات صناعية في منطقة مكة المكرمة، وهي مخالفة لنظام البيئة الذي تطبقه البلاد، كون الحرق يتسبب بتلوث البيئة والإضرار بالتربة.
وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي في بيان، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المقيم، وإحالته للجهات المختصة.
وتنص عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلباً على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية، على فرض غرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال.
وتعد الغرامة التي يواجهها المقيم النيجيري، إحدى أكبر العقوبات المالية التي يواجهها الأفراد الذين يتورطون بمخالفات بيئية في المملكة.
ووجدت المخالفة والغرامة الكبيرة التي قد تفرض على المقيم الأفريقي، ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، بينها تأييد نشطاء البيئة التشدد في العقوبات على المخالفين.
وقيدت السعودية في السنوات الماضية الصيد والاحتطاب، وكل أشكال الإضرار بالبيئة ضمن خطة أوسع للحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي فيها، وكان تحديد محميات واسعة في مختلف مناطق المملكة لتنمو فيها النباتات وتتكاثر في الحيوانات، أبرز ملامح تلك الخطة.
كما تعمل المملكة على خطة تشجير كبيرة تستهدف زرع ملايين الأنواع المختلفة من الأشجار في مختلف مناطق البلاد الشاسعة.
