مازالت تبعات حادثتي الطائرتين الإندونيسية والإثيوبية تلاحق شركة بوينغ حيث أعلنت وزارة العدل الأميركية أن الشركة انتهكت التزاماتها في اتفاق 2021 الذي يحمي بوينغ من الملاحقة الجنائية، بسبب تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس في عامي 2018 و2019 مما أسفر عن مقتل 346 شخصاً.
وأوضحت وزارة العدل في دعوى قضائية في تكساس، أمس الثلاثاء، أن الشركة فشلت في "تصميم وتنفيذ وإنفاذ برنامج للامتثال والأخلاق لمنع وكشف انتهاكات قوانين الاحتيال الأميركية خلال عملياتها".
استمرار مشكلات السلامة والجودة
فقد توصل مسؤولو وزارة العدل إلى هذه النتيجة في أعقاب انفجار منفصل على متن الطائرة في شهر يناير والذي كشف عن استمرار مشكلات السلامة والجودة في شركة بوينغ.
ويعرض هذا القرار شركة بوينغ لمحاكمة جنائية محتملة بشأن حادثتي 2018 و2019، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عقوبات مالية شديدة وإشراف أكثر صرامة، مما يؤدي إلى تعميق أزمة الشركة والضرر بسمعتها الناجم عن انفجار يناير.
وبينما تخضع بوينغ الآن للملاحقة القضائية نتيجة لانتهاك اتفاق 2021، قالت وزارة العدل في ملف المحكمة، إن المسؤولين سينظرون في الخطوات التي اتخذتها شركة صناعة الطائرات لمعالجة انتهاك الاتفاقية ومعالجتها قبل تحديد كيفية المضي قدماً.
كذلك جاء في الملف أن وزارة العدل وجهت شركة بوينغ بالرد بحلول 13 يونيو، وتعتزم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستقاضي بوينغ بحلول السابع من يوليو.
تحقيقات حكومية
وأدت أزمة بوينغ المستمرة بالفعل إلى تغيير الإدارة وإجراء تحقيقات حكومية، وخلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي في أبريل، شهد أحد مهندسي شركة بوينغ أن الشركة اتبعت طرق تصنيع مختصرة خطيرة مع طائرات معينة وقاموا بتهميشه عندما أثار مخاوف تتعلق بالسلامة.
في الوقت نفسه، قال أقارب الأشخاص الذين قتلوا في الحوادث ومحاميهم، إن بوينغ انتهكت صفقة 2021 مع المدعين العامين، والتي تطلب من الشركة إصلاح برنامج الامتثال الخاص بها.
وكان المدعون الفيدراليون قد وافقوا في السابق على مطالبة القاضي بإسقاط التهمة الجنائية ضد صانع الطائرات طالما امتثلت لشروط الصفقة على مدى ثلاث سنوات.
لكن الانفجار الذي وقع أثناء الرحلة في الخامس من يناير حدث قبل يومين فقط من انتهاء الاتفاقية. وقال أشخاص مطلعون على الأمر لرويترز في وقت سابق إن مسؤولي وزارة العدل نظروا في هذا الحادث كجزء من تحقيق أوسع حول ما إذا كانت بوينج قد انتهكت الصفقة.
ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو وزارة العدل مع أفراد عائلات ضحايا الحوادث القاتلة السابقة ومحاميهم في 31 مايو لمناقشة قرارهم، وفقًا لمراسلات استعرضتها رويترز.
وأوضحت وزارة العدل في دعوى قضائية في تكساس، أمس الثلاثاء، أن الشركة فشلت في "تصميم وتنفيذ وإنفاذ برنامج للامتثال والأخلاق لمنع وكشف انتهاكات قوانين الاحتيال الأميركية خلال عملياتها".
استمرار مشكلات السلامة والجودة
فقد توصل مسؤولو وزارة العدل إلى هذه النتيجة في أعقاب انفجار منفصل على متن الطائرة في شهر يناير والذي كشف عن استمرار مشكلات السلامة والجودة في شركة بوينغ.
ويعرض هذا القرار شركة بوينغ لمحاكمة جنائية محتملة بشأن حادثتي 2018 و2019، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عقوبات مالية شديدة وإشراف أكثر صرامة، مما يؤدي إلى تعميق أزمة الشركة والضرر بسمعتها الناجم عن انفجار يناير.
وبينما تخضع بوينغ الآن للملاحقة القضائية نتيجة لانتهاك اتفاق 2021، قالت وزارة العدل في ملف المحكمة، إن المسؤولين سينظرون في الخطوات التي اتخذتها شركة صناعة الطائرات لمعالجة انتهاك الاتفاقية ومعالجتها قبل تحديد كيفية المضي قدماً.
كذلك جاء في الملف أن وزارة العدل وجهت شركة بوينغ بالرد بحلول 13 يونيو، وتعتزم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستقاضي بوينغ بحلول السابع من يوليو.
تحقيقات حكومية
وأدت أزمة بوينغ المستمرة بالفعل إلى تغيير الإدارة وإجراء تحقيقات حكومية، وخلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي في أبريل، شهد أحد مهندسي شركة بوينغ أن الشركة اتبعت طرق تصنيع مختصرة خطيرة مع طائرات معينة وقاموا بتهميشه عندما أثار مخاوف تتعلق بالسلامة.
في الوقت نفسه، قال أقارب الأشخاص الذين قتلوا في الحوادث ومحاميهم، إن بوينغ انتهكت صفقة 2021 مع المدعين العامين، والتي تطلب من الشركة إصلاح برنامج الامتثال الخاص بها.
وكان المدعون الفيدراليون قد وافقوا في السابق على مطالبة القاضي بإسقاط التهمة الجنائية ضد صانع الطائرات طالما امتثلت لشروط الصفقة على مدى ثلاث سنوات.
لكن الانفجار الذي وقع أثناء الرحلة في الخامس من يناير حدث قبل يومين فقط من انتهاء الاتفاقية. وقال أشخاص مطلعون على الأمر لرويترز في وقت سابق إن مسؤولي وزارة العدل نظروا في هذا الحادث كجزء من تحقيق أوسع حول ما إذا كانت بوينج قد انتهكت الصفقة.
ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو وزارة العدل مع أفراد عائلات ضحايا الحوادث القاتلة السابقة ومحاميهم في 31 مايو لمناقشة قرارهم، وفقًا لمراسلات استعرضتها رويترز.
