قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر تبلغ 120 مليار جنيه
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، رفع سعر رغيف الخبز المدعم 300% إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو/حزيران المقبل.
وقال مدبولي في مؤتمر صحافي إن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، وإن سعر الخبز خلال تلك الفترة تضاعف عدة مرات، لافتا إلى أن تكلفة رغيف الخبر على الدولة 1.25 جنيه بينما تبيعه بـ 5 قروش.
وذكر رئيس الوزراء المصري، أن قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر تبلغ 120 مليار جنيه، والإنتاج اليومي يصل إلى 100 مليار رغيف.
وأضاف أن حكومته تدرس تحويل الدعم العيني إلى نقدي للأسر المستحقة، لكنه أكد أن الدولة ستظل ملتزمة بالدعم ولا سيما على السلع الأساسية وأن ما يجري هو محاولة لترشيده فحسب، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وذكر أن الدعم النقدي لن يكون رقما ثابتا بل سيرتبط بمعدل التضخم والأسعار العالمية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف وضع تصور لتحويل الدعم إلى نقدي قبل نهاية العام لوضع خطة وبدء التطبيق اعتبارا من موازنة السنة المالية 2025-2026.
ودعا رئيس الوزراء المصري آلية الحوار الوطني وكل الخبراء إلى البدء في مناقشات جادة لوضع خطة واضحة للدولة والحكومة بشأن كيفية التحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني، معتبرا أن هذا هو السبيل الوحيد لتوفير مبلغ مناسب للأسر المستحقة.
قال الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، إن قرار رفع الدعم العيني وتحويله إلى نقدي "مؤقتا" في أي دولة يعد أمرا إيجابيا.
وأوضح الصادي في مقابلة مع "العربية Business" أنه يوجد في مصر نحو 64% يستفيدون من الدعم (خط الفقر).
وأضاف أن ارتفاع فاتورة الدعم يعود إلى تعويم الجنيه المصري بعد كل مراجعة من مراجعات صندوق النقد مع وصول سعر الصرف في السوق السوداء للعملة إلى مستويات الـ 75 جنيها هو يعد انفلاتا وليس بناء على العرض والطلب وفق أساسيات السوق.
وبين أنه بعد تعويم العملة المصرية مقابل الدولار، أدى إلى ارتفاع فاتورة استيراد القمح والذي تم تحميله على تكلفة إنتاج الخبر مما زاد قيمة الدعم لرغيف الخبر 1.2 جنيه ويتم بيعه بـ 5 قروش، فيما يباع الخبر غير المدعم بقيمة 2 جنيه ولا يتجاوز 50 غراما.
وتابع: "هناك مكاسب تقدر بنحو 240 قرشا في إنتاج رغيف الخبز غير المدعم وهو ما يغطي الدعم لباقي الفئات.. بمعنى أنه لا يوجد دعم للخبز في الاقتصاد المصري في الشكل النهائي عبر تحميل الدعم للفئة التي تستهلك المنتج ولا تستحق الدعم، وأن ما يحدث هو سوء منظومة التوزيع".
وأشار إلى أن توقيع قرار رفع الدعم عن الخبز في ظل التضخم المرتفع الذي يعاني منه الاقتصاد المصري وما يعانيه المواطن "غير مستحب".
وبين أن القرار سيسهم في موجة كبيرة من رفع الأسعار في العديد من المنتجات والخدمات، مشيرا إلى أنه سيتم الاستيلاء من قبل منافذ وسلاسل التوزيع والتجار على منافع وجهود الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
رغيف الخبز سيظل مدعوما
كان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قال إن رغيف الخبز سيظل مدعوما، ولكن يجب تحريك سعره بما يتناسب مع الزيادة "الرهيبة" في الأسعار، مشيرا إلى أنه تجري دراسة كيفية حوكمة الدعم ووضع التصور الأفضل بنهاية 2024.
وأضاف أن فاتورة الدعم السنة المالية المقبلة تبلغ 636 مليار جنيه بزيادة 20% عن السنة المالية الجارية.
وقال "استخراج الغاز الطبيعي من أرض مصر يكلف الدولة 4.25 دولار ويباع للكهرباء بـ 3 دولارات، وسنسدد الأسبوع المقبل من 20 إلى 25% من متأخرات الشركاء الأجانب".
ويصل معدل استهلاك مصر من المواد البترولية خلال عام إلى 55 مليار دولار، وأكثر من 60% من الغاز الطبيعي الذي تنتجه مصر يذهب لاستهلاك الكهرباء، بحسب مدبولي.
ووفقا لرئيس الوزراء المصري فإن فاتورة الوقود المورد لمحطات الكهرباء شهريا تبلغ 15 مليار جنيه، فيما تدفع وزارة الكهرباء منها 4 مليارات جنيه فقط. وتصل تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة من الكهرباء نحو 223 قرشا.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، رفع سعر رغيف الخبز المدعم 300% إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو/حزيران المقبل.
وقال مدبولي في مؤتمر صحافي إن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، وإن سعر الخبز خلال تلك الفترة تضاعف عدة مرات، لافتا إلى أن تكلفة رغيف الخبر على الدولة 1.25 جنيه بينما تبيعه بـ 5 قروش.
وذكر رئيس الوزراء المصري، أن قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر تبلغ 120 مليار جنيه، والإنتاج اليومي يصل إلى 100 مليار رغيف.
وأضاف أن حكومته تدرس تحويل الدعم العيني إلى نقدي للأسر المستحقة، لكنه أكد أن الدولة ستظل ملتزمة بالدعم ولا سيما على السلع الأساسية وأن ما يجري هو محاولة لترشيده فحسب، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وذكر أن الدعم النقدي لن يكون رقما ثابتا بل سيرتبط بمعدل التضخم والأسعار العالمية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف وضع تصور لتحويل الدعم إلى نقدي قبل نهاية العام لوضع خطة وبدء التطبيق اعتبارا من موازنة السنة المالية 2025-2026.
ودعا رئيس الوزراء المصري آلية الحوار الوطني وكل الخبراء إلى البدء في مناقشات جادة لوضع خطة واضحة للدولة والحكومة بشأن كيفية التحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني، معتبرا أن هذا هو السبيل الوحيد لتوفير مبلغ مناسب للأسر المستحقة.
قال الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، إن قرار رفع الدعم العيني وتحويله إلى نقدي "مؤقتا" في أي دولة يعد أمرا إيجابيا.
وأوضح الصادي في مقابلة مع "العربية Business" أنه يوجد في مصر نحو 64% يستفيدون من الدعم (خط الفقر).
وأضاف أن ارتفاع فاتورة الدعم يعود إلى تعويم الجنيه المصري بعد كل مراجعة من مراجعات صندوق النقد مع وصول سعر الصرف في السوق السوداء للعملة إلى مستويات الـ 75 جنيها هو يعد انفلاتا وليس بناء على العرض والطلب وفق أساسيات السوق.
وبين أنه بعد تعويم العملة المصرية مقابل الدولار، أدى إلى ارتفاع فاتورة استيراد القمح والذي تم تحميله على تكلفة إنتاج الخبر مما زاد قيمة الدعم لرغيف الخبر 1.2 جنيه ويتم بيعه بـ 5 قروش، فيما يباع الخبر غير المدعم بقيمة 2 جنيه ولا يتجاوز 50 غراما.
وتابع: "هناك مكاسب تقدر بنحو 240 قرشا في إنتاج رغيف الخبز غير المدعم وهو ما يغطي الدعم لباقي الفئات.. بمعنى أنه لا يوجد دعم للخبز في الاقتصاد المصري في الشكل النهائي عبر تحميل الدعم للفئة التي تستهلك المنتج ولا تستحق الدعم، وأن ما يحدث هو سوء منظومة التوزيع".
وأشار إلى أن توقيع قرار رفع الدعم عن الخبز في ظل التضخم المرتفع الذي يعاني منه الاقتصاد المصري وما يعانيه المواطن "غير مستحب".
وبين أن القرار سيسهم في موجة كبيرة من رفع الأسعار في العديد من المنتجات والخدمات، مشيرا إلى أنه سيتم الاستيلاء من قبل منافذ وسلاسل التوزيع والتجار على منافع وجهود الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
رغيف الخبز سيظل مدعوما
كان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قال إن رغيف الخبز سيظل مدعوما، ولكن يجب تحريك سعره بما يتناسب مع الزيادة "الرهيبة" في الأسعار، مشيرا إلى أنه تجري دراسة كيفية حوكمة الدعم ووضع التصور الأفضل بنهاية 2024.
وأضاف أن فاتورة الدعم السنة المالية المقبلة تبلغ 636 مليار جنيه بزيادة 20% عن السنة المالية الجارية.
وقال "استخراج الغاز الطبيعي من أرض مصر يكلف الدولة 4.25 دولار ويباع للكهرباء بـ 3 دولارات، وسنسدد الأسبوع المقبل من 20 إلى 25% من متأخرات الشركاء الأجانب".
ويصل معدل استهلاك مصر من المواد البترولية خلال عام إلى 55 مليار دولار، وأكثر من 60% من الغاز الطبيعي الذي تنتجه مصر يذهب لاستهلاك الكهرباء، بحسب مدبولي.
ووفقا لرئيس الوزراء المصري فإن فاتورة الوقود المورد لمحطات الكهرباء شهريا تبلغ 15 مليار جنيه، فيما تدفع وزارة الكهرباء منها 4 مليارات جنيه فقط. وتصل تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة من الكهرباء نحو 223 قرشا.
