اتهم مهندس سابق في «ميتا بلاتفورمز» الشركة بالتحيز في أسلوب تعاملها مع المحتوى المتعلق بالحرب في غزة، زاعماً في دعوى قضائية أنها فصلته بسبب محاولته المساعدة في إصلاح الأخطاء التي تسببت في حجب منشورات فلسطينية على «إنستغرام».
ورفع فراس حمد -وهو مهندس فلسطيني أميركي كان عضواً في فريق التعلم الآلي في «ميتا» منذ عام 2021- دعوى قضائية ضد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، في محكمة بولاية كاليفورنيا، بتهمة التمييز، وإنهاء خدمته دون سند من القانون، ومخالفات أخرى، بسبب فصله في فبراير (شباط).
واتهم حمد «ميتا» في الدعوى بانتهاج نمط من التحيز ضد الفلسطينيين، قائلاً إن الشركة حذفت اتصالات الموظفين الداخلية التي تطرقت لوفاة أقارب لهم في غزة، وأجرت تحقيقات في استخدامهم صوراً رمزية للعلم الفلسطيني.
وجاء في الدعوى أن الشركة لم تجرِ مثل هذه التحقيقات مع موظفين نشروا صوراً تعبيرية للعلم الإسرائيلي أو الأوكراني، في سياقات مماثلة.
ولم ترد «ميتا» بعد على طلب «رويترز» التعليق على مزاعم حمد.
وتتوافق هذه المزاعم مع انتقادات طويلة الأمد من جماعات حقوقية لأداء «ميتا» في الإشراف على المحتوى المنشور على منصاتها عن إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الواردة في تحقيق خارجي أمرت به الشركة في 2021.
واندلع الصراع في غزة بعد أن شن مسلحون من «حماس» هجوماً على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أدى إلى مقتل 1200 شخص، واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
وعقب ذلك، شنت إسرائيل هجوماً على غزة أدى إلى مقتل أكثر من 36 ألف شخص، وفقاً لمسؤولي الصحة في غزة، وتسبب في أزمة إنسانية.
ومنذ اندلاع الحرب في العام الماضي، واجهت الشركة اتهامات بأنها تقمع مظاهر الدعم للفلسطينيين الذين يعيشون وسط الحرب.
وأثار نحو 200 موظف في «ميتا» مخاوف مماثلة، في رسالة مفتوحة إلى الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ وقادة آخرين، هذا العام.
وقال حمد إن إقالته ترجع فيما يبدو إلى واقعة في ديسمبر (كانون الأول) تتعلق بإجراء طارئ مصمم لاستكشاف المشكلات الخطيرة في منصات الشركة وإصلاحها.
وأشارت الدعوى إلى أنه لاحظ وجود مخالفات إجرائية تتعلق بالقيود المفروضة على المحتوى الذي تنشره شخصيات فلسطينية على «إنستغرام» والتي منعت المنشورات من الظهور في عمليات البحث والخلاصات.
وفي إحدى الحالات، ذهبت الدعوى إلى أن حمد وجد أن مقطعاً مصوراً نشره المصور الصحافي الفلسطيني معتز عزايزة قد صُنف بشكل خاطئ على أنه إباحي، على الرغم من أنه يُظهِر مبنى مدمراً في غزة.
وقال حمد إنه تلقى توجيهات متضاربة من موظفين آخرين عن مشكلات من هذا القبيل، وما إذا كان مخولاً بالمساعدة في حلها، على الرغم من أنه عمل على حل مشكلات حساسة مماثلة من قبل، بما في ذلك تلك المتعلقة بإسرائيل وغزة وأوكرانيا. وقال إن مديره أكد في وقت لاحق كتابياً أن حل هذه المشكلات جزء من وظيفته.
وفي الشهر التالي، وبعد أن أخبره أحد ممثلي «ميتا» بأنه يخضع لتحقيق، قدم حمد شكوى داخلية بشأن التمييز قبل فصله بأيام، على حد قوله.
وقال حمد إن «ميتا» أخبرته بأنه طُرد بسبب انتهاك سياسة تمنع الموظفين من العمل على قضايا تتعلق بحسابات أشخاص يعرفونهم شخصياً، في إشارة إلى المصور الصحافي عزايزة. وقال حمد إنه ليس لديه أي صلة شخصية به.
ورفع فراس حمد -وهو مهندس فلسطيني أميركي كان عضواً في فريق التعلم الآلي في «ميتا» منذ عام 2021- دعوى قضائية ضد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، في محكمة بولاية كاليفورنيا، بتهمة التمييز، وإنهاء خدمته دون سند من القانون، ومخالفات أخرى، بسبب فصله في فبراير (شباط).
واتهم حمد «ميتا» في الدعوى بانتهاج نمط من التحيز ضد الفلسطينيين، قائلاً إن الشركة حذفت اتصالات الموظفين الداخلية التي تطرقت لوفاة أقارب لهم في غزة، وأجرت تحقيقات في استخدامهم صوراً رمزية للعلم الفلسطيني.
وجاء في الدعوى أن الشركة لم تجرِ مثل هذه التحقيقات مع موظفين نشروا صوراً تعبيرية للعلم الإسرائيلي أو الأوكراني، في سياقات مماثلة.
ولم ترد «ميتا» بعد على طلب «رويترز» التعليق على مزاعم حمد.
وتتوافق هذه المزاعم مع انتقادات طويلة الأمد من جماعات حقوقية لأداء «ميتا» في الإشراف على المحتوى المنشور على منصاتها عن إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الواردة في تحقيق خارجي أمرت به الشركة في 2021.
واندلع الصراع في غزة بعد أن شن مسلحون من «حماس» هجوماً على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أدى إلى مقتل 1200 شخص، واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
وعقب ذلك، شنت إسرائيل هجوماً على غزة أدى إلى مقتل أكثر من 36 ألف شخص، وفقاً لمسؤولي الصحة في غزة، وتسبب في أزمة إنسانية.
ومنذ اندلاع الحرب في العام الماضي، واجهت الشركة اتهامات بأنها تقمع مظاهر الدعم للفلسطينيين الذين يعيشون وسط الحرب.
وأثار نحو 200 موظف في «ميتا» مخاوف مماثلة، في رسالة مفتوحة إلى الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ وقادة آخرين، هذا العام.
وقال حمد إن إقالته ترجع فيما يبدو إلى واقعة في ديسمبر (كانون الأول) تتعلق بإجراء طارئ مصمم لاستكشاف المشكلات الخطيرة في منصات الشركة وإصلاحها.
وأشارت الدعوى إلى أنه لاحظ وجود مخالفات إجرائية تتعلق بالقيود المفروضة على المحتوى الذي تنشره شخصيات فلسطينية على «إنستغرام» والتي منعت المنشورات من الظهور في عمليات البحث والخلاصات.
وفي إحدى الحالات، ذهبت الدعوى إلى أن حمد وجد أن مقطعاً مصوراً نشره المصور الصحافي الفلسطيني معتز عزايزة قد صُنف بشكل خاطئ على أنه إباحي، على الرغم من أنه يُظهِر مبنى مدمراً في غزة.
وقال حمد إنه تلقى توجيهات متضاربة من موظفين آخرين عن مشكلات من هذا القبيل، وما إذا كان مخولاً بالمساعدة في حلها، على الرغم من أنه عمل على حل مشكلات حساسة مماثلة من قبل، بما في ذلك تلك المتعلقة بإسرائيل وغزة وأوكرانيا. وقال إن مديره أكد في وقت لاحق كتابياً أن حل هذه المشكلات جزء من وظيفته.
وفي الشهر التالي، وبعد أن أخبره أحد ممثلي «ميتا» بأنه يخضع لتحقيق، قدم حمد شكوى داخلية بشأن التمييز قبل فصله بأيام، على حد قوله.
وقال حمد إن «ميتا» أخبرته بأنه طُرد بسبب انتهاك سياسة تمنع الموظفين من العمل على قضايا تتعلق بحسابات أشخاص يعرفونهم شخصياً، في إشارة إلى المصور الصحافي عزايزة. وقال حمد إنه ليس لديه أي صلة شخصية به.
