أثارت واقعة ادعاء أحد المشاركين في مؤتمر "هيئة النزاهة الاتحادية" العراقية، سرقة حقيبته، حالة من الجدل.
وادعى الكاتب والباحث بالشأن السياسي، أحمد الميالي، أن حقيبته سرقت أثناء حضوره لمؤتمر أقامته هيئة النزاهة في بغداد يوم الخميس.
وردت الهيئة على ادعاء الميالي ببيان رسمي نشرته أمس الجمعة على موقع "فيسبوك"، قالت فيه إنه "لمقتضيات الشفافية التي تعتمدها هيئة النزاهة الاتحادية في التعامل مع الجمهور الكريم والرأي العام، فإنها بحاجة إلى توضيحات من مدعي سرقة حقيبته، ليتسنى بيان الحقائق".
وأضافت "يشغل الدكتور (أحمد عدنان الميالي) منصب معاون عميد كلية العلوم السياسية للشؤون العلمية في جامعة بغداد، وهو منصب رفيع في وزارة التعليم العالي، وقد اتهم النخب الحاضرة بقوله: (سرقت حقيبتي وفيها مقتنياتي من قبل أحد الحاضرين من النخب) ولم يُبيِّنْ من يقصد بالنخب؟ هل تلك التي تنتسب إلى مؤسسات الدولة، أم النخب من المجتمع المدني أو الصحافة الاستقصائية، أم يتهمهم جميعا، لعدم حضور غيرهم في الملتقى".
وبينت "أن المؤتمر على مستوى أمني عال، ومن متطلبات ذلك منع إدخال الحقائب الشخصية إلى قاعة الملتقى"، وتساءلت "كيف تمكن (الميالي) من مخالفة ذلك وأدخل حقيبته الشخصية إلى القاعة المنعقد فيها الملتقى؟".
وتابعت: "إذا كان يقصد الحقائب العلمية التي وزعتها هيئة النزاهة الاتحادية بين المشاركي، بقصد إشاعة ثقافة النزاهة، فلا يمكن أن يدعي تملكه لها، لأنها غير مسماة ومباحة لكل مشارك، وتم وضعها على المقاعد كافة، ولا تحتوي على مقتنيات تعود لأي شخصية مشاركة في الملتقى".
وأشارت إلى أن الميالي "لم يبين سبب دعوته إلى الملتقى والجهة الداعية، وبأية صفة كانت".
وتساءلت "إذا كانت هنالك سرقة حقيقية، لماذا لم يطلبْ من المنظمين فحص الكاميرات؟ لكشف السارق ذلك أن القاعة والفندق مغطى أمنيا بالكاميرات".
وأكدت الهيئة أنها "تنتظر إجابته (الميالي) عنها، وبالطريقة نفسها التي نشر ادعاءه سرقة حقيبته، ليتسنّى الوقوف على الحقيقة وتقديم الهيئة اعتذارها له ولجميع العراقيين عن تقصيرها، وبخلافه ستضطر الهيئة لإقامة الشكوى ضده أمام المحكمة المختصة وفقا للقانون، بغية دفع الاتهام عنها، ومعاقبة من ضلل الرأي العام واتهم الهيئة والنخب المحترمة الحاضرة في الملتقى كذبا".
من جهته، نشر أحمد الميالي بيان توضيحي على منصة "اكس"، قال فيه: "في يوم 6-6-2024 حضرت ملتقى مجالس المحافظات الذي نظم من قبلكم (الهيئة) في فندق الرشيد، وحصل أن فقدت الحقيبة التي وزعت لنا في باب القاعة، بعد أن وضعت فيها بعض الأوراق المهمة".
وأضاف: "أثناء الملتقى فقدت حقيبتي وفيها مقتنياتي من قبل أحد الحاضرين من النخب أثناء الاستراحة". وأوضح أن المقصود بعبارة "أحد الحاضرين من النخب" لا يشمل من ينتسبون إلى مؤسسات الدولة والقائمين على المؤتمر إطلاقا، وقد يكون من المحسوبين على الصحفيين أو المجتمع المدني أو غيرهم من المصورين أو الفنيين.
وتابع: "الحقيبة منحت لي من الجهة المنظمة (هيئة النزاهة) مشكورة قبل دخولي للقاعة (...) وكان بيدي بعض الأوراق المهمة ودعوة الحضور، وجدول أعمال لمؤتمر رسمي آخر، وضعتها بالحقيبة قبل دخولي للقاعة، ونشرت الحالة المذكورة (البيان السابق) لخشية أمنية ووظيفية، كون الأوراق تكشف عن شخصيتي وشخصيات مهمة وحساسة لحضور محفل علمي في زمان ومكان محدد غير قابل للنشر والتداول، ولو كان الأمر غير ذلك لما نشرت أساسا".
وقال "الدعوة وجهت لي، ليس بصفتي الوظيفية إنما الشخصية ولدي صورة عن الدعوة، كوني كاتب وباحث بالشأن السياسي والإعلامي".
وطالب "إدارة الفندق بإعادة فحص الكاميرات لتبيان حقيقة" ما ذكره، مشيرا إلى أنه "أبلغ أحد موظفي الهيئة في العلاقات والإعلام حول ما حصل في حينها، وجلس بقربه"، وقال إنه "بإمكان الهيئة التحقق من ذلك".
واعتذر الميالي من "هيئة النزاهة ورئيسها والحضور"، وبارك "للجميع جهودهم في إقامة الملتقى"، مشيرا إلى أن "المنشور لم يكن القصد منه توجيه اللوم أو الاتهام للجهة المنظمة للمؤتمر أو جهة أو شخصية حكومية إطلاقا، إنما حُرف من قبل إحدى وسائل الإعلام" على حد تعبيره.
{{ article.visit_count }}
وادعى الكاتب والباحث بالشأن السياسي، أحمد الميالي، أن حقيبته سرقت أثناء حضوره لمؤتمر أقامته هيئة النزاهة في بغداد يوم الخميس.
وردت الهيئة على ادعاء الميالي ببيان رسمي نشرته أمس الجمعة على موقع "فيسبوك"، قالت فيه إنه "لمقتضيات الشفافية التي تعتمدها هيئة النزاهة الاتحادية في التعامل مع الجمهور الكريم والرأي العام، فإنها بحاجة إلى توضيحات من مدعي سرقة حقيبته، ليتسنى بيان الحقائق".
وأضافت "يشغل الدكتور (أحمد عدنان الميالي) منصب معاون عميد كلية العلوم السياسية للشؤون العلمية في جامعة بغداد، وهو منصب رفيع في وزارة التعليم العالي، وقد اتهم النخب الحاضرة بقوله: (سرقت حقيبتي وفيها مقتنياتي من قبل أحد الحاضرين من النخب) ولم يُبيِّنْ من يقصد بالنخب؟ هل تلك التي تنتسب إلى مؤسسات الدولة، أم النخب من المجتمع المدني أو الصحافة الاستقصائية، أم يتهمهم جميعا، لعدم حضور غيرهم في الملتقى".
وبينت "أن المؤتمر على مستوى أمني عال، ومن متطلبات ذلك منع إدخال الحقائب الشخصية إلى قاعة الملتقى"، وتساءلت "كيف تمكن (الميالي) من مخالفة ذلك وأدخل حقيبته الشخصية إلى القاعة المنعقد فيها الملتقى؟".
وتابعت: "إذا كان يقصد الحقائب العلمية التي وزعتها هيئة النزاهة الاتحادية بين المشاركي، بقصد إشاعة ثقافة النزاهة، فلا يمكن أن يدعي تملكه لها، لأنها غير مسماة ومباحة لكل مشارك، وتم وضعها على المقاعد كافة، ولا تحتوي على مقتنيات تعود لأي شخصية مشاركة في الملتقى".
وأشارت إلى أن الميالي "لم يبين سبب دعوته إلى الملتقى والجهة الداعية، وبأية صفة كانت".
وتساءلت "إذا كانت هنالك سرقة حقيقية، لماذا لم يطلبْ من المنظمين فحص الكاميرات؟ لكشف السارق ذلك أن القاعة والفندق مغطى أمنيا بالكاميرات".
وأكدت الهيئة أنها "تنتظر إجابته (الميالي) عنها، وبالطريقة نفسها التي نشر ادعاءه سرقة حقيبته، ليتسنّى الوقوف على الحقيقة وتقديم الهيئة اعتذارها له ولجميع العراقيين عن تقصيرها، وبخلافه ستضطر الهيئة لإقامة الشكوى ضده أمام المحكمة المختصة وفقا للقانون، بغية دفع الاتهام عنها، ومعاقبة من ضلل الرأي العام واتهم الهيئة والنخب المحترمة الحاضرة في الملتقى كذبا".
من جهته، نشر أحمد الميالي بيان توضيحي على منصة "اكس"، قال فيه: "في يوم 6-6-2024 حضرت ملتقى مجالس المحافظات الذي نظم من قبلكم (الهيئة) في فندق الرشيد، وحصل أن فقدت الحقيبة التي وزعت لنا في باب القاعة، بعد أن وضعت فيها بعض الأوراق المهمة".
وأضاف: "أثناء الملتقى فقدت حقيبتي وفيها مقتنياتي من قبل أحد الحاضرين من النخب أثناء الاستراحة". وأوضح أن المقصود بعبارة "أحد الحاضرين من النخب" لا يشمل من ينتسبون إلى مؤسسات الدولة والقائمين على المؤتمر إطلاقا، وقد يكون من المحسوبين على الصحفيين أو المجتمع المدني أو غيرهم من المصورين أو الفنيين.
وتابع: "الحقيبة منحت لي من الجهة المنظمة (هيئة النزاهة) مشكورة قبل دخولي للقاعة (...) وكان بيدي بعض الأوراق المهمة ودعوة الحضور، وجدول أعمال لمؤتمر رسمي آخر، وضعتها بالحقيبة قبل دخولي للقاعة، ونشرت الحالة المذكورة (البيان السابق) لخشية أمنية ووظيفية، كون الأوراق تكشف عن شخصيتي وشخصيات مهمة وحساسة لحضور محفل علمي في زمان ومكان محدد غير قابل للنشر والتداول، ولو كان الأمر غير ذلك لما نشرت أساسا".
وقال "الدعوة وجهت لي، ليس بصفتي الوظيفية إنما الشخصية ولدي صورة عن الدعوة، كوني كاتب وباحث بالشأن السياسي والإعلامي".
وطالب "إدارة الفندق بإعادة فحص الكاميرات لتبيان حقيقة" ما ذكره، مشيرا إلى أنه "أبلغ أحد موظفي الهيئة في العلاقات والإعلام حول ما حصل في حينها، وجلس بقربه"، وقال إنه "بإمكان الهيئة التحقق من ذلك".
واعتذر الميالي من "هيئة النزاهة ورئيسها والحضور"، وبارك "للجميع جهودهم في إقامة الملتقى"، مشيرا إلى أن "المنشور لم يكن القصد منه توجيه اللوم أو الاتهام للجهة المنظمة للمؤتمر أو جهة أو شخصية حكومية إطلاقا، إنما حُرف من قبل إحدى وسائل الإعلام" على حد تعبيره.
