القاهرة-24
طالب النائب المصري هشام حسين من خلال إحاطة بوضع ضوابط للرقابة على محتوى منصة "إكس" في مصر وذلك بعد إعلان المنصة عن السماح بنشر مواد إباحية بشكل رسمي.
وقال حسين في طلبه، الموجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منصة "إكس" أعلنت منذ أيام في بيان رسمي عن السماح بنشر المواد الإباحية عبر المنصة وفق شروط تتعلق بالفئة العمرية للمستخدمين واهتماماتهم.
وأضاف أنه من المعروف أن منصة "إكس" هي منصة تواصل اجتماعي ويستخدمها الملايين من المصريين بمختلف فئاتهم العمرية بشكل يومي، ما يجعلهم عرضة لمشاهدة تلك المواد في منصة مخصصة للتواصل الاجتماعي، الأمر الذي تنطوي عليه مخاطر أخلاقية ونفسية قد تؤثر على أجيال بأكملها.
وتابع النائب المصري: "ومن المعروف أيضا أن ملاحقة وحجب المواقع الإباحية على المستوى الوطني يُعد تحديًا كبيرًا لعدة أسباب تقنية وتكنولوجية، منها أنها تستخدم تقنيات متطورة للتخفي والالتفاف على أنظمة الحجب والترشيح".
وأردف: "لكن نحن الآن أمام منصة تواصل اجتماعي ذات شهرة عالمية تسمح بنشر المحتوى الإباحي، ما يجعل مواجهة هذا الخطر ليس مستحيلا، مطالبا بفرض الرقابة الإلكترونية على المحتوى المنشور في المنصة الذي يتم عرضه في مصر".
وطالب حسين: "الدولة بشن حملات توعية عامة عبر وسائل الإعلام المختلفة لتسليط الضوء على أضرار للمحتوى الإباحي، خاصةً على الأطفال والشباب، وتطوير برامج تعليمية في المدارس لتثقيف الطلاب حول المخاطر والتأثيرات السلبية للمواد الإباحية".
كما شدد على ضرورة "تحديث وتعزيز الإطار القانوني عبر سن قوانين صارمة تجرم إنتاج ونشر المواد الإباحية، وتطوير آليات قانونية لإزالة المحتوى الإباحي بشكل فوري من الإنترنت، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين، بما في ذلك مشغلي المواقع الإباحية".
طالب النائب المصري هشام حسين من خلال إحاطة بوضع ضوابط للرقابة على محتوى منصة "إكس" في مصر وذلك بعد إعلان المنصة عن السماح بنشر مواد إباحية بشكل رسمي.
وقال حسين في طلبه، الموجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منصة "إكس" أعلنت منذ أيام في بيان رسمي عن السماح بنشر المواد الإباحية عبر المنصة وفق شروط تتعلق بالفئة العمرية للمستخدمين واهتماماتهم.
وأضاف أنه من المعروف أن منصة "إكس" هي منصة تواصل اجتماعي ويستخدمها الملايين من المصريين بمختلف فئاتهم العمرية بشكل يومي، ما يجعلهم عرضة لمشاهدة تلك المواد في منصة مخصصة للتواصل الاجتماعي، الأمر الذي تنطوي عليه مخاطر أخلاقية ونفسية قد تؤثر على أجيال بأكملها.
وتابع النائب المصري: "ومن المعروف أيضا أن ملاحقة وحجب المواقع الإباحية على المستوى الوطني يُعد تحديًا كبيرًا لعدة أسباب تقنية وتكنولوجية، منها أنها تستخدم تقنيات متطورة للتخفي والالتفاف على أنظمة الحجب والترشيح".
وأردف: "لكن نحن الآن أمام منصة تواصل اجتماعي ذات شهرة عالمية تسمح بنشر المحتوى الإباحي، ما يجعل مواجهة هذا الخطر ليس مستحيلا، مطالبا بفرض الرقابة الإلكترونية على المحتوى المنشور في المنصة الذي يتم عرضه في مصر".
وطالب حسين: "الدولة بشن حملات توعية عامة عبر وسائل الإعلام المختلفة لتسليط الضوء على أضرار للمحتوى الإباحي، خاصةً على الأطفال والشباب، وتطوير برامج تعليمية في المدارس لتثقيف الطلاب حول المخاطر والتأثيرات السلبية للمواد الإباحية".
كما شدد على ضرورة "تحديث وتعزيز الإطار القانوني عبر سن قوانين صارمة تجرم إنتاج ونشر المواد الإباحية، وتطوير آليات قانونية لإزالة المحتوى الإباحي بشكل فوري من الإنترنت، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين، بما في ذلك مشغلي المواقع الإباحية".
