سلطت وكالة بلومبيرغ الضوء على القواعد والقوانين التي أقرتها النمسا مؤخراً للحد من القيادة المتهورة، حيث أقرت عقوبات على أولئك الذين يتجاوزون الحد الأقصى للسرعة بمقدار 60 كيلومترًا في الساعة (37 ميلاً في الساعة) أو أكثر تنص على مصادرة السيارة وبيعها من الحكومة.
السياسة الجديدة التي اعتمدتها النمسا قبل عدة أشهر، جاءت نتيجة ارتفاع نسبة الوفيات على الطرق، والتي بلغ مجموعها 402 حالة وفاة في عام 2023.
ووفقاً للوكالة، فإن الجهات الحكومية في النمسا استلهمت الإجراءات الجديدة من سويسرا المجاورة، التي كانت تصادر السيارات المملوكة للمتجاوزين للسرعة القصوى لأكثر من عقد من الزمان.
فيرا هوفباور، المديرة العامة للنقل في النمسا، أكدت لوكالة بلومبيرغ، أن الإجراء الأخير يعتبر مقبول تمامًا بين السكان النمساويين، لأنه في حين أن القليل من السرعة مقبول اجتماعيًا، فإن السرعة المفرطة ليست كذلك، مضيفة أنه في النمسا كانت هناك العديد من الحوادث المميتة بسبب المخالفين للسرعة، كما أشارت إلى إن مثل هؤلاء السائقين يستخدمون سياراتهم كسلاح، ويجب وضع تدابير صارمة لوقفهم حقًا.
وقالت هافباور، أن القانون الجديد ينطبق، عندما يقود السائق داخل المدينة بسرعة تزيد عن 60 كيلومترًا في الساعة فوق الحد الأقصى للسرعة.
وبعد أن تقبض الشرطة على سائق متجاوز للسرعة الزائدة، يتم حجز السيارة على الفور، حتى لا يتمكن من العودة إلى المنزل. وفي غضون أسبوعين، ستقرر الحكومة ما إذا كانت ستصادر السيارة بشكل دائم.
