أمازون مسؤولة عن سلامة المنتجات التي تبيعها شركات أخرى على منصتها.
صدر قرار لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC) الذي يعتبر أمازون مسؤولة عن سحب المنتجات الخطرة أو المعيبة وذلك بعد أن رفعت الوكالة دعوى قضائية ضد عملاق التجارة الإلكترونية لتوزيعها أكثر من 400000 منتج خطير، بما في ذلك أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون المعيبة. وقالت أمازون إنها تخطط لاستئناف النتيجة، بينما تدافع عن ممارساتها مثل إزالة عرض المنتجات من موقعها وتخطر العملاء في حالة استدعاء المنتجات بحسب بي بي سي.
يمثل القرار ضربة قوية لأمازون، لأن اللجنة اعتبرت أن أمازون تتحمل مسؤولية مباشرة عن المنتجات التي تباع عبر برنامج “Fulfilled by Amazon”، والذي يتولى الشركة من خلاله إدارة المخزون والشحن والعمليات المرتبطة بالطلبات. وكانت بين هذه المنتجات أجهزة كشف عن أول أكسيد الكربون المعيبة ومجففات شعر تشكل خطراً على المستخدمين. ورغم محاولات أمازون الدفاع عن نفسها بحجة أنها مجرد منصة، إلا أن اللجنة أكدت أن الشركة تتجاوز دور الوسيط التقليدي، وأنها تتحكم بشكل كبير في عملية البيع والشراء. يمثل هذا الحكم سابقة قانونية مهمة، حيث يوسع نطاق مسؤولية منصات التجارة الإلكترونية عن المنتجات التي تعرضها. من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تغييرات جوهرية في ممارسات هذه المنصات، حيث ستكون ملزمة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان سلامة المنتجات التي تباع عبر منصاتها.
يعد القرار سابقة قانونية مهمة تتوسع فيها نطاق المسؤولية في منصات التجارة الإلكترونية والمنتجات التي تعرضها حيث ستكون ملزمة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان سلامة المنتجات التي تباع عبر منصاتها.
وقالت أمازون إنها توقفت عن بيع المنتجات غير الآمنة التي تم تحديدها في الشكوى، والتي تضمنت أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون المعيبة، ومجففات الشعر بدون حماية من الصعق الكهربائي، وبيجامات الأطفال التي لا تلبي قواعد قابلية الاشتعال..
اعتبرت اللجنة أن إرسال أمازون تنبيهات لم تكن كافية لإقناع عملائها بالتوقف عن استخدام مثل هذه المنتجات وأمرت الشركة بتقديم خطة جديدة لكيفية ردها. وقالت أمازون إنها أخطرت العملاء، وأصدرت لهم تعليمات بالتوقف عن استخدام المنتجات وقدمت لهم المبالغ المستردة، لكن اللجنة قالت إن رسائل أمازون لم تورد عبارة “الاستدعاء” وتزويد معلومات أخرى، كما لم تتخذ خطوات كافية لتشجيع عملائها على إعادتها أو إتلافها، وبالتالي تركت المستهلكين معرضين لخطر كبير للإصابة.
وقد رفضت أمازون لفترة طويلة مزاعم مسؤوليتها عن المنتجات التي تبيعها شركات أخرى على منصتها. في هذه الحالة، طعنت أمازون في مسؤوليتها كـ “موزع” بموجب القانون، بحجة أنها كانت تعمل ببساطة كمزود لوجستي خارجي.
لكن اللجنة قالت إن دور أمازون تجاوز دور شركة شحن عادية عندما استخدم التجار خدمة تلبية الطلب “Fulfilled by Amazon” ، التي تتعامل مع غالبية المبيعات على المنصة. بالنسبة للشركات المسجلة في البرنامج، تتحكم أمازون في عملية الإرجاع، وتتواصل مع العملاء، وتنفذ قواعد التسعير وتفحص العناصر للتأكد من أهليتها، وفقًا لقرار اللجنة.
وفي بيان لها، قالت اللجنة إن قرارها كان قائمًا على وقائع هذه القضية بالذات، مضيفة: “كما هو الحال مع جميع قرارات الوكالات، قد تكون الشركات مهتمة بالنظر في مدى تطبيق التحليل في القرار على منتجاتها وممارساتها”.
صدر قرار لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC) الذي يعتبر أمازون مسؤولة عن سحب المنتجات الخطرة أو المعيبة وذلك بعد أن رفعت الوكالة دعوى قضائية ضد عملاق التجارة الإلكترونية لتوزيعها أكثر من 400000 منتج خطير، بما في ذلك أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون المعيبة. وقالت أمازون إنها تخطط لاستئناف النتيجة، بينما تدافع عن ممارساتها مثل إزالة عرض المنتجات من موقعها وتخطر العملاء في حالة استدعاء المنتجات بحسب بي بي سي.
يمثل القرار ضربة قوية لأمازون، لأن اللجنة اعتبرت أن أمازون تتحمل مسؤولية مباشرة عن المنتجات التي تباع عبر برنامج “Fulfilled by Amazon”، والذي يتولى الشركة من خلاله إدارة المخزون والشحن والعمليات المرتبطة بالطلبات. وكانت بين هذه المنتجات أجهزة كشف عن أول أكسيد الكربون المعيبة ومجففات شعر تشكل خطراً على المستخدمين. ورغم محاولات أمازون الدفاع عن نفسها بحجة أنها مجرد منصة، إلا أن اللجنة أكدت أن الشركة تتجاوز دور الوسيط التقليدي، وأنها تتحكم بشكل كبير في عملية البيع والشراء. يمثل هذا الحكم سابقة قانونية مهمة، حيث يوسع نطاق مسؤولية منصات التجارة الإلكترونية عن المنتجات التي تعرضها. من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تغييرات جوهرية في ممارسات هذه المنصات، حيث ستكون ملزمة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان سلامة المنتجات التي تباع عبر منصاتها.
يعد القرار سابقة قانونية مهمة تتوسع فيها نطاق المسؤولية في منصات التجارة الإلكترونية والمنتجات التي تعرضها حيث ستكون ملزمة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان سلامة المنتجات التي تباع عبر منصاتها.
وقالت أمازون إنها توقفت عن بيع المنتجات غير الآمنة التي تم تحديدها في الشكوى، والتي تضمنت أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون المعيبة، ومجففات الشعر بدون حماية من الصعق الكهربائي، وبيجامات الأطفال التي لا تلبي قواعد قابلية الاشتعال..
اعتبرت اللجنة أن إرسال أمازون تنبيهات لم تكن كافية لإقناع عملائها بالتوقف عن استخدام مثل هذه المنتجات وأمرت الشركة بتقديم خطة جديدة لكيفية ردها. وقالت أمازون إنها أخطرت العملاء، وأصدرت لهم تعليمات بالتوقف عن استخدام المنتجات وقدمت لهم المبالغ المستردة، لكن اللجنة قالت إن رسائل أمازون لم تورد عبارة “الاستدعاء” وتزويد معلومات أخرى، كما لم تتخذ خطوات كافية لتشجيع عملائها على إعادتها أو إتلافها، وبالتالي تركت المستهلكين معرضين لخطر كبير للإصابة.
وقد رفضت أمازون لفترة طويلة مزاعم مسؤوليتها عن المنتجات التي تبيعها شركات أخرى على منصتها. في هذه الحالة، طعنت أمازون في مسؤوليتها كـ “موزع” بموجب القانون، بحجة أنها كانت تعمل ببساطة كمزود لوجستي خارجي.
لكن اللجنة قالت إن دور أمازون تجاوز دور شركة شحن عادية عندما استخدم التجار خدمة تلبية الطلب “Fulfilled by Amazon” ، التي تتعامل مع غالبية المبيعات على المنصة. بالنسبة للشركات المسجلة في البرنامج، تتحكم أمازون في عملية الإرجاع، وتتواصل مع العملاء، وتنفذ قواعد التسعير وتفحص العناصر للتأكد من أهليتها، وفقًا لقرار اللجنة.
وفي بيان لها، قالت اللجنة إن قرارها كان قائمًا على وقائع هذه القضية بالذات، مضيفة: “كما هو الحال مع جميع قرارات الوكالات، قد تكون الشركات مهتمة بالنظر في مدى تطبيق التحليل في القرار على منتجاتها وممارساتها”.
