أعلن الادعاء الفرنسي أمس (الاثنين)، أن بافيل دوروف، مؤسس تطبيق «تلغرام»، اعتقل في فرنسا كجزء من تحقيق في جرائم تتعلق باستغلال الأطفال في مواد إباحية والاتجار بالمخدرات ومعاملات احتيالية على المنصة، وفق «رويترز».
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أول تأكيد رسمي احتجاز دوروف، الروسي المولد، خارج مطار لو بورجيه على مشارف باريس مساء السبت، إنه لا توجد دوافع سياسية وراء الاحتجاز، على الرغم من كثرة التعليقات الكاذبة على الإنترنت. وأضاف أن فرنسا ما زالت ملتزمة بشدة بحرية التعبير المشروعة.
وكتب ماكرون على منصة «إكس»، أن «إلقاء القبض على رئيس (تلغرام) على الأراضي الفرنسية تم في إطار تحقيق قضائي جارٍ... هذا ليس قراراً سياسياً بأي حال من الأحوال. الأمر في يد القضاء».
وفي بيان صدر لاحقاً، قالت المدعية العامة في باريس لوري بيكو، إن دوروف اعتقل كجزء من تحقيق مع شخص لم يتم الكشف عن اسمه، دشنته وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمكتب المدعي العام في 8 يوليو (تموز).
وجاء في بيان المدعية العامة أن التحقيق يتعلق بالاشتباه في الضلوع بجرائم مختلفة تتضمن إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاتجار بالمخدرات والاحتيال، فضلاً عن رفض تقديم معلومات إلى السلطات، وغسل الأموال، وتقديم خدمات التشفير لمجرمين.
وأضاف أن دوروف قد يظل محتجزاً حتى الأربعاء.
وتصاعد التوتر بين فرنسا وروسيا على مدى أشهر، حيث اتهمت السلطات الفرنسية روسيا بمحاولة زعزعة استقرارها قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس، رداً على موقفها الأكثر تشدداً بشأن الحرب في أوكرانيا، وهي ادعاءات تنفيها روسيا.
ويحمل دوروف، الملياردير البالغ من العمر 39 عاماً، الجنسيتين الفرنسية والإماراتية.
وفي أول تعليق لها، قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، إن الإمارات قدمت طلباً إلى فرنسا «لتقديم كل الخدمات القنصلية لدوروف بشكل عاجل».
وقدرت مجلة «فوربس» ثروة دوروف بنحو 15.5 مليار دولار، وقال في أبريل (نيسان)، إن بعض الحكومات سعى إلى الضغط عليه، لكن التطبيق يجب أن يظل منصة محايدة، وليس «لاعباً في الجغرافيا السياسية».
ولم يذكر موقع «تلغرام» أي تفاصيل عن الاعتقال، لكنه قال إن الشركة التي يقع مقرها في دبي تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي، وإن إدارتها «ضمن معايير الصناعة وتتحسن باستمرار».
وقالت شركة «تلغرام» في بيان: «ليس لدى الرئيس التنفيذي لشركة (تلغرام) بافيل دوروف ما يخفيه، وهو يسافر كثيراً في أوروبا. ومن السخف أن نزعم أن منصة أو مالكها مسؤول عن إساءة استخدام هذه المنصة».
من جهته، أشار الكرملين إلى أنه لم يطلع بعد على أي اتهامات فرنسية رسمية ضد دوروف.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في إفادة صحافية: «لا نعرف حتى الآن ما الاتهام الذي يواجهه دوروف تحديداً، ولا الاتهامات التي يحاولون إدانة دوروف بها تحديداً، ومن دون (معرفة) الاتهام، ربما يكون من الخطأ الإدلاء بأي تصريحات».
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أول تأكيد رسمي احتجاز دوروف، الروسي المولد، خارج مطار لو بورجيه على مشارف باريس مساء السبت، إنه لا توجد دوافع سياسية وراء الاحتجاز، على الرغم من كثرة التعليقات الكاذبة على الإنترنت. وأضاف أن فرنسا ما زالت ملتزمة بشدة بحرية التعبير المشروعة.
وكتب ماكرون على منصة «إكس»، أن «إلقاء القبض على رئيس (تلغرام) على الأراضي الفرنسية تم في إطار تحقيق قضائي جارٍ... هذا ليس قراراً سياسياً بأي حال من الأحوال. الأمر في يد القضاء».
وفي بيان صدر لاحقاً، قالت المدعية العامة في باريس لوري بيكو، إن دوروف اعتقل كجزء من تحقيق مع شخص لم يتم الكشف عن اسمه، دشنته وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمكتب المدعي العام في 8 يوليو (تموز).
وجاء في بيان المدعية العامة أن التحقيق يتعلق بالاشتباه في الضلوع بجرائم مختلفة تتضمن إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاتجار بالمخدرات والاحتيال، فضلاً عن رفض تقديم معلومات إلى السلطات، وغسل الأموال، وتقديم خدمات التشفير لمجرمين.
وأضاف أن دوروف قد يظل محتجزاً حتى الأربعاء.
وتصاعد التوتر بين فرنسا وروسيا على مدى أشهر، حيث اتهمت السلطات الفرنسية روسيا بمحاولة زعزعة استقرارها قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس، رداً على موقفها الأكثر تشدداً بشأن الحرب في أوكرانيا، وهي ادعاءات تنفيها روسيا.
ويحمل دوروف، الملياردير البالغ من العمر 39 عاماً، الجنسيتين الفرنسية والإماراتية.
وفي أول تعليق لها، قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، إن الإمارات قدمت طلباً إلى فرنسا «لتقديم كل الخدمات القنصلية لدوروف بشكل عاجل».
وقدرت مجلة «فوربس» ثروة دوروف بنحو 15.5 مليار دولار، وقال في أبريل (نيسان)، إن بعض الحكومات سعى إلى الضغط عليه، لكن التطبيق يجب أن يظل منصة محايدة، وليس «لاعباً في الجغرافيا السياسية».
ولم يذكر موقع «تلغرام» أي تفاصيل عن الاعتقال، لكنه قال إن الشركة التي يقع مقرها في دبي تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي، وإن إدارتها «ضمن معايير الصناعة وتتحسن باستمرار».
وقالت شركة «تلغرام» في بيان: «ليس لدى الرئيس التنفيذي لشركة (تلغرام) بافيل دوروف ما يخفيه، وهو يسافر كثيراً في أوروبا. ومن السخف أن نزعم أن منصة أو مالكها مسؤول عن إساءة استخدام هذه المنصة».
من جهته، أشار الكرملين إلى أنه لم يطلع بعد على أي اتهامات فرنسية رسمية ضد دوروف.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في إفادة صحافية: «لا نعرف حتى الآن ما الاتهام الذي يواجهه دوروف تحديداً، ولا الاتهامات التي يحاولون إدانة دوروف بها تحديداً، ومن دون (معرفة) الاتهام، ربما يكون من الخطأ الإدلاء بأي تصريحات».
