وقعت مستشارة المملكة المتحدة، وزيرة الدولة لشؤون العدل البريطانية شابانا محمود، اليوم الخميس، أول معاهدة دولية ملزمة قانونياً لضبط استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن.
وذكرت وزارة العدل البريطانية في بيان أن المعاهدة، التي أقرها مجلس أوروبا، تلتزم الأطراف الموقعة باتخاذ تدابير جماعية لإدارة تقنيات الذكاء الاصطناعي وحماية الأفراد من احتمالات سوء استخدامها، مثل انتشار المعلومات المغلوطة التي قد تؤدي إلى قرارات متحيزة.
وأوضحت الوزيرة محمود في البيان أن "الذكاء الاصطناعي يعزز بشكل جذري الخدمات العامة ويحفز النمو الاقتصادي، لكن يجب استخدامه بحذر". وأضافت أن هذه المعاهدة تمثل "خطوة أساسية" لضمان استفادة المجتمع من هذه التكنولوجيا الجديدة دون المساس بالقيم الإنسانية مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأشار البيان إلى أن المعاهدة تشمل ثلاث ضمانات رئيسية وهي، حماية حقوق الإنسان من خلال الاستخدام اللائق للبيانات الشخصية واحترام الخصوصية وتجنب التمييز، حماية الديمقراطية من خلال ضمان عدم تهميش المؤسسات الحكومية، تعزيز سيادة القانون عبر إلزام الدول الموقعة بإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي وحماية مواطنيها من الأضرار المحتملة وضمان استخدام التقنية بشكل آمن.
وذكرت وزارة العدل البريطانية في بيان أن المعاهدة، التي أقرها مجلس أوروبا، تلتزم الأطراف الموقعة باتخاذ تدابير جماعية لإدارة تقنيات الذكاء الاصطناعي وحماية الأفراد من احتمالات سوء استخدامها، مثل انتشار المعلومات المغلوطة التي قد تؤدي إلى قرارات متحيزة.
وأوضحت الوزيرة محمود في البيان أن "الذكاء الاصطناعي يعزز بشكل جذري الخدمات العامة ويحفز النمو الاقتصادي، لكن يجب استخدامه بحذر". وأضافت أن هذه المعاهدة تمثل "خطوة أساسية" لضمان استفادة المجتمع من هذه التكنولوجيا الجديدة دون المساس بالقيم الإنسانية مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأشار البيان إلى أن المعاهدة تشمل ثلاث ضمانات رئيسية وهي، حماية حقوق الإنسان من خلال الاستخدام اللائق للبيانات الشخصية واحترام الخصوصية وتجنب التمييز، حماية الديمقراطية من خلال ضمان عدم تهميش المؤسسات الحكومية، تعزيز سيادة القانون عبر إلزام الدول الموقعة بإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي وحماية مواطنيها من الأضرار المحتملة وضمان استخدام التقنية بشكل آمن.
