نشرت شركة "ميتا" تحديثاً بشأن كيفية امتثالها لقانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA) الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة في الأسواق الرقمية، وذلك في ما يتعلق بتطبيقات المراسلة الخاصة بالشركة "ماسنجر"، و"واتساب".ووفقاً لما ذكرته الشركة في بيان رسمي، فإن قانون الأسواق الرقمية يُلزمها بتوفير خيار في تطبيقَي "واتساب، وماسنجر" يتيح للمستخدمين التواصل مع خدمات وتطبيقات مراسلة تابعة لجهات خارجية.وأوضحت "ميتا" أنها تعمل حالياً على إضافة إشعارات في واتساب وماسنجر، لإبلاغ المستخدمين بهذه التكاملات الجديدة مع خدمات المراسلة الخارجية، وتنبيههم عندما تصبح تطبيقات خارجية جديدة متوافقة.كما ذكرت أنها ستقدم تجربة تمهيدية في تطبيقَي واتساب وماسنجر لتعريف المستخدمين بالدردشات مع جهات خارجية وتفعيلها، وسيتمكن المستخدمون من خلال هذه التجربة من إعداد مجلد مخصص للرسائل الخارجية، أو اختيار دمجها في صندوق وارد موحد.وبحلول عام 2025، تعتزم ميتا تقديم وظائف مجموعات الدردشة للجهات الخارجية، وفي عام 2027، ستطلق ميزات المكالمات الصوتية والمرئية تماشياً مع متطلبات قانون الأسواق الرقمية.وفي مرحلة غير محددة لاحقاً، ستعمل ميتا على إدخال ميزات "الرسائل الغنية" في الدردشات مع الجهات الخارجية على واتساب وماسنجر، مثل الردود المباشرة، والإشعارات بقراءة الرسائل، ومؤشرات الكتابة، وردود الفعل.وقالت "ميتا" في بيان: "سنواصل التعاون مع خدمات المراسلة الخارجية لتقديم أفضل تجربة وأكثرها أماناً".وأوضحت أن المستخدمين سيبدؤون برؤية خيار الدردشة مع الجهات الخارجية بمجرد أن تطور خدمة المراسلة التابعة للجهة الخارجية التكنولوجيا اللازمة، وتختبرها وتطلقها لجعل هذه الميزة تجربة إيجابية وآمنة."توافق صعب"ومع ذلك، قد لا تكون الميزات القادمة للتوافق بين واتساب وماسنجر مع الجهات الخارجية سهلة التنفيذ، إذ ذكرت تقارير سابقة أن بعض مشغّلي خدمات المراسلة الكبرى مثل "فايبر" و"تليجرام" قد لا يدعمون هذه التكاملات.كما أن واتساب يشترط تفعيل التشفير الطرفي لتحقيق التوافق، وهو ما قد يطرح تحديات تقنية، وبالإضافة إلى هذا، تطلب "ميتا" من الشركات توقيع اتفاقية تم الكشف عن تفاصيلها مؤخراً.وأشار مؤسس بروتوكول المراسلة مفتوح المصدر Matrix، ماثيو هودجسون، في حديث له هذا العام، إلى أن البروتوكول سيعمل مع واتساب على تشفير الطرف إلى الطرف "على أساس تجريبي".وتحاول "ميتا" الالتزام ببنود قانون الأسواق الرقمية المتعلقة بالمراسلة، ولكنها تعرضت لانتقادات بشأن انتهاكها مكونات أخرى من التشريع.وفي الصيف الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية أن نموذج الإعلانات المدفوع أو المعتمد على الموافقة الذي تقدمه "ميتا" لمستخدمي فيسبوك وإنستجرام في الاتحاد الأوروبي، والذي يوفر خياراً بين تجربة مدفوعة خالية من الإعلانات أو تجربة مجانية مدعومة بالإعلانات، لم يتوافق مع قانون الأسواق الرقمية.