أقر رجل من هونغ كونغ، الاثنين، بالذنب في تهمة التحريض على الفتنة لارتدائه قميصا يحمل شعارا احتجاجيا، ليصبح أول شخص يُدان بموجب قانون الأمن القومي الجديد في المدينة.
وبدأ تطبيق القانون الجديد في مارس الماضي.
وأقر تشو كاي بونج (27 عاما) بالذنب في تهمة واحدة وهي "القيام بعمل بقصد التحريض".
وبموجب قانون الأمن الجديد، تم زيادة الحد الأقصى للعقوبة على هذه الجريمة من عامين إلى سبعة أعوام في السجن، وقد تصل إلى عشرسنوات إذا ثبتت تهمة "التواطؤ مع قوى أجنبية".
وألقي القبض على تشو في 12 يونيو في محطة لمترو الأنفاق وهو يرتدي قميصا يحمل شعار "حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا"، وقناعا أصفر مطبوعا عليه اختصار لشعار آخر هو "خمسة مطالب وليس أقل".
وتردد الهتافان على نحو متكرر في الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية، والتي اتسمت بالعنف في بعض الأحيان في عام 2019، وكان يوم 12 يونيو يعتبر بداية رئيسية للاضطرابات التي استمرت لعدة أشهر.
ووفقا للمحكمة، قال تشو للشرطة إنه ارتدى القميص لتذكير الناس بالاحتجاجات.
أعيدت هونغ كونغ من بريطانيا إلى الصين في عام 1997 بموجب وعد من بكين بضمان حرياتها، بما في ذلك حرية التعبير، وحمايتها بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان".
وفرضت بكين قانونا للأمن القومي في عام 2020 يعاقب على الميول الانفصالية أو التخريب أو الإرهاب أو التواطؤ مع قوى أجنبية بالسجن لمدة تصل إلى مدى الحياة، بعد الاحتجاجات التي استمرت شهورا في المدينة.
وبدأ تطبيق القانون الجديد في مارس الماضي.
وأقر تشو كاي بونج (27 عاما) بالذنب في تهمة واحدة وهي "القيام بعمل بقصد التحريض".
وبموجب قانون الأمن الجديد، تم زيادة الحد الأقصى للعقوبة على هذه الجريمة من عامين إلى سبعة أعوام في السجن، وقد تصل إلى عشرسنوات إذا ثبتت تهمة "التواطؤ مع قوى أجنبية".
وألقي القبض على تشو في 12 يونيو في محطة لمترو الأنفاق وهو يرتدي قميصا يحمل شعار "حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا"، وقناعا أصفر مطبوعا عليه اختصار لشعار آخر هو "خمسة مطالب وليس أقل".
وتردد الهتافان على نحو متكرر في الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية، والتي اتسمت بالعنف في بعض الأحيان في عام 2019، وكان يوم 12 يونيو يعتبر بداية رئيسية للاضطرابات التي استمرت لعدة أشهر.
ووفقا للمحكمة، قال تشو للشرطة إنه ارتدى القميص لتذكير الناس بالاحتجاجات.
أعيدت هونغ كونغ من بريطانيا إلى الصين في عام 1997 بموجب وعد من بكين بضمان حرياتها، بما في ذلك حرية التعبير، وحمايتها بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان".
وفرضت بكين قانونا للأمن القومي في عام 2020 يعاقب على الميول الانفصالية أو التخريب أو الإرهاب أو التواطؤ مع قوى أجنبية بالسجن لمدة تصل إلى مدى الحياة، بعد الاحتجاجات التي استمرت شهورا في المدينة.
