منحت الغرفة الثانية في البرلمان الروسي الموافقة النهائية على مشروع قانون يلغي تجريم بعض أشكال العنف الأسري.
وقد صوت مجلس الدوما بموافقة 380 صوتا مقابل 3 أصوات معارضة، الجمعة، على إلغاء المسؤولية الجنائية لضرب أفراد الأسرة، الذي لا يتسبب في أذى جسدي، ويجعل عقوبة ذلك دفع غرامة أو الحبس 15 يوما.
ويحتاج القانون إلى موافقة روتينية عليه من الغرفة الأولى للبرلمان، مجلس الاتحاد، وأن يصدق عليه الرئيس فلاديمير بوتن، الذي ألمح إلى دعمه للقانون.
وكان القانون قد أثار مخاوف من أنه سيشجع على الإفلات من العقوبة بالنسبة لأولئك الذين يعتدون بالضرب على أفراد عائلاتهم، وجادل أنصاره بأنه يحتفظ بالمسؤولية الجنائية في حالة تكرار الاعتداء من الشخص نفسه.
ويأتي القانون استجابة لانتقادات نشطاء محافظين للتشريع الحالي، الذي يعتبره البعض تهديدا للآباء الذين ربما يريدون تأديب أبنائهم بالضرب.
