يسجل في الصين ارتفاع كبير في إنتاج المخدرات الصناعية وتعاطيها، وهي مواد تصرف في السوق المحلية وتصدر إلى دول غربية، بحسب ما أعلنت السلطات الإثنين.
وقال ليو يوجين نائب مدير المفوضية الوطنية لمراقبة المخدرات إن الكميات المضبوطة من الميثامفيتامين والكيتامين وغيرها من المخدرات المصنعة قفز بنسبة 106 % في العام 2016 مقارنة مع العام السابق. وسجل أيضا ارتفاع في انتاج مواد كيماوية مشروعة قانونا، لكن البعض يحرف استخدامها ليصنع منها المخدرات. وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد متعاطي المخدرات في العام 2016 مليونين و500 ألف شخص، أي بزيادة 6,8 % في سنة واحدة، يتعاطى 60 % منهم مخدرات مصنعة. وقال ليو في مؤتمر صحافي "هذه المواد المخدرة لا تستخدم فقط في الصين، بل تهرب إلى الخارج". تعد الصين من أكبر البلدان المنتجة للمخدرات الصناعية. ويصدر قسم منها إلى الخارج وخصوصا إلى الولايات المتحدة وروسيا وكندا وأستراليا. وتتعرض بكين لضغوط من حكومات أجنبية لوضع حد لهذا الأمر. ويمكن شراء المواد المخدرة بسهولة عبر الإنترنت من بائعين صينيين يغيرون وصفات موادهم المخدرة بشكل مستمر ليتحايلوا على القوانين. وتسجل تجارة المخدرات عبر الإنترنت ازدهارا، بحسب المفوضية الوطنية لمراقبة المخدرات. وفي العام الماضي، نفذت الشرطة عمليتين ضد بائعي مخدرات عبر الإنترنت انتهت بتوقيف 21 ألف شخص وضبط عشرة ملايين و800 ألف طن من المخدرات و52 طنا من المواد المستخدمة في صناعتها.
وقال ليو يوجين نائب مدير المفوضية الوطنية لمراقبة المخدرات إن الكميات المضبوطة من الميثامفيتامين والكيتامين وغيرها من المخدرات المصنعة قفز بنسبة 106 % في العام 2016 مقارنة مع العام السابق. وسجل أيضا ارتفاع في انتاج مواد كيماوية مشروعة قانونا، لكن البعض يحرف استخدامها ليصنع منها المخدرات. وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد متعاطي المخدرات في العام 2016 مليونين و500 ألف شخص، أي بزيادة 6,8 % في سنة واحدة، يتعاطى 60 % منهم مخدرات مصنعة. وقال ليو في مؤتمر صحافي "هذه المواد المخدرة لا تستخدم فقط في الصين، بل تهرب إلى الخارج". تعد الصين من أكبر البلدان المنتجة للمخدرات الصناعية. ويصدر قسم منها إلى الخارج وخصوصا إلى الولايات المتحدة وروسيا وكندا وأستراليا. وتتعرض بكين لضغوط من حكومات أجنبية لوضع حد لهذا الأمر. ويمكن شراء المواد المخدرة بسهولة عبر الإنترنت من بائعين صينيين يغيرون وصفات موادهم المخدرة بشكل مستمر ليتحايلوا على القوانين. وتسجل تجارة المخدرات عبر الإنترنت ازدهارا، بحسب المفوضية الوطنية لمراقبة المخدرات. وفي العام الماضي، نفذت الشرطة عمليتين ضد بائعي مخدرات عبر الإنترنت انتهت بتوقيف 21 ألف شخص وضبط عشرة ملايين و800 ألف طن من المخدرات و52 طنا من المواد المستخدمة في صناعتها.