أظهرت نتائج استطلاع لرويترز/إبسوس لقياس الرأي العام، أن غالبية الأمريكيين لا يرحبون باطلاع محققين أمريكيين يعملون على مكافحة الإرهاب على بريدهم الإلكتروني ورسائلهم النصية واتصالاتهم الهاتفية وسجل أنشطتهم على الانترنت.
وأظهر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه الثلاثاء، أن الأمريكيين أصبحوا أكثر إحجاما عن مشاركة معلوماتهم الشخصية مما كانوا عليه عندما أجري استطلاع مماثل قبل أربع سنوات. فعلى سبيل المثال قال 75% من المشاركين إنهم لن يسمحوا للمحققين بالاطلاع على أنشطتهم على الإنترنت لمساعدة الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب المحلي. ارتفاعا من نسبة 67% قدموا الإجابة نفسها في يونيو 2013.
لكن الأمريكيين بدوا منقسمين بالتساوي تقريبا عندما سئلوا، عما إذا كانت الحكومة تقوم بعمليات مراقبة مبالغ فيها مما يظهر أنهم رغم انشغالهم الكبير بحماية خصوصياتهم ما زال هناك الكثير من التأييد لبرامج التجسس الأمريكية التي يمكن أن تجتاح المعلومات الخاصة.
ومن المتوقع أن يناقش الكونغرس مسائل تتعلق بالمراقبة في وقت لاحق هذا العام عندما يبدأ نقاشا عما إذا كان يتعين تقييد قدرة الحكومة على إجراء عمليات تفتيش دون أمر قضائي في البيانات الأمريكية.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 11 إلى 20 مارس أن 32% من المشاركين قالوا إن أجهزة المخابرات مثل مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن القومي تجري "عمليات مراقبة بالقدر المطلوب"، وقال 7% إنهم يريدون المزيد من أعمال المراقبة، فيما قال 37% من البالغين إن وكالات المخابرات "تجري مراقبة مبالغ فيها على المواطنين الأمريكيين". وقال الأربعة والعشرون بالمئة الباقون إنهم لا يعرفون.
وأظهر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه الثلاثاء، أن الأمريكيين أصبحوا أكثر إحجاما عن مشاركة معلوماتهم الشخصية مما كانوا عليه عندما أجري استطلاع مماثل قبل أربع سنوات. فعلى سبيل المثال قال 75% من المشاركين إنهم لن يسمحوا للمحققين بالاطلاع على أنشطتهم على الإنترنت لمساعدة الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب المحلي. ارتفاعا من نسبة 67% قدموا الإجابة نفسها في يونيو 2013.
لكن الأمريكيين بدوا منقسمين بالتساوي تقريبا عندما سئلوا، عما إذا كانت الحكومة تقوم بعمليات مراقبة مبالغ فيها مما يظهر أنهم رغم انشغالهم الكبير بحماية خصوصياتهم ما زال هناك الكثير من التأييد لبرامج التجسس الأمريكية التي يمكن أن تجتاح المعلومات الخاصة.
ومن المتوقع أن يناقش الكونغرس مسائل تتعلق بالمراقبة في وقت لاحق هذا العام عندما يبدأ نقاشا عما إذا كان يتعين تقييد قدرة الحكومة على إجراء عمليات تفتيش دون أمر قضائي في البيانات الأمريكية.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 11 إلى 20 مارس أن 32% من المشاركين قالوا إن أجهزة المخابرات مثل مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن القومي تجري "عمليات مراقبة بالقدر المطلوب"، وقال 7% إنهم يريدون المزيد من أعمال المراقبة، فيما قال 37% من البالغين إن وكالات المخابرات "تجري مراقبة مبالغ فيها على المواطنين الأمريكيين". وقال الأربعة والعشرون بالمئة الباقون إنهم لا يعرفون.
