تعاني لندن الاختناق جراء التلوث وقد قرر رئيس بلديتها صديق خان أن يعالج مشكلة سير المركبات التي تعتبر المسبب الرئيسي لنوعية الهواء السيئة في السنوات الأخيرة كما هي الحال في مناطق أوروبية أخرى.
في العام 1952، أدت موجة الدخان الضبابي (ذي غريت سموغ) التي لفت العاصمة البريطانية على مدى خمسة أيام إلى وفاة أربعة آلاف شخص ، لا بل أكثر من 12 ألفاً إذا احتسب الأشخاص الذين قضوا في الأسابيع التالية.
وكان السبب في ذلك الفحم الذي يستخدم في الصناعات وفي التدفئة المنزلية.
ودفعت هذه الكارثة الصحية إلى منع استخدام الفحم في وسط المدينة والترويج لسياسات تراعي البيئة في البلاد.
لكن بعد 65 عاماً على هذه الكارثة، لا يزال التلوث يساهم في وفاة أكثر من تسعة آلاف من سكان لندن في السنة.
وهو يأخذ هذه المرة شكل ثاني أكسيد النيتروجين الناجم عن عوادم السيارات والشاحنات.
وقال غاري فولر المحاضر المتخصص بنوعية الهواء في كينغز كوليدج في لندن "الصناعة هي جزء من المشكلة إلا أن المناطق التي تطرح مشكلة تقع قرب الطرقات".
وأضاف الباحث أن المسألة لا تقتصر على لندن مشدداً على أن المستوى المسموح به لثاني أكسيد النيتروجين يتم تجاوزه في الكثير من المدن عبر البلاد.
وكانت المملكة المتحدة من بين خمس دول أصدرت المفوضية الأوروبية تحذيراً بشأن نوعيه الهواء فيها إلى جانب فرنسا وألمانيا خصوصاً.
وعلى الصعيد الوطني، يودي تلوث الهواء بحياة أكثر من 40 ألف شخص ويؤدي إلى انتشار واسع للأمراض التنفسية ولا سيما في صفوف الأطفال الصغار.
وأكدت منظمة "غرينبيس" المدافعة عن البيئة في دراسة نشرت هذا الأسبوع أن هذه الفئة ضعيفة ومعرضة أكثر من غيرها.
وأظهرت الدراسة أن أكثر من ألف دور حضانة في إنكلترا تقع قرب طرقات تتجاوز فيها الانبعاثات الملوثة المستوى المحدد قانوناً.
وإذا احتسبت المدارس، فان الأمر يشمل أكثر من ألفي مؤسسة تربوية. وأكدت آنا جونز الناشطة في "غرينبيس" وهي تعرض هذه الأرقام أن التلوث الناجم عن ثاني اكسيد النيتروجين "يمكن أن يخلف عواقب دائمة على الصحة (الأطفال) وعمل الرئتين لديهم".
وتزيد هذه الدراسة من الضغوط على الحكومة البريطانية المتهمة بالتقصير في ما يتعلق بنوعية الهواء.
وقد أمرت محكمة لندن العليا الحكومة العام الماضي بمراجعة أهدافها المرجوة بعدما لجأت اليها منظمة مدافعة عن البيئة.
ويتوقع أن تصدر الحكومة اقتراحات جديدة في 24 أبريل الحالي.
بانتظار ذلك، جعل رئيس بلدية العاصمة البريطانية صادق خان من نوعية الهواء أولوية في برنامجه.
وقال خان خلال الأسبوع الحالي "هواء لندن قاتل ولا يسعني أن أبقى مكتوف اليدين".
وكان عزا العام الماضي إصابته مجدداً بمرض الربو إلى التلوث في العاصمة البريطانية.
وهو قرر للتو إقامة منطقة منخفضة الانبعاثات في وسط لندن اعتباراً من العام 2019.
وكان سبق ذلك الإعلان عن السحب التدريجي للحافلات وسيارات الأجرة العاملة بالديزل وهو من المحروقات التي تنجم عنها انبعاثات ثاني أكسيد النتيروجين أكثر بثلاث مرات من الوقود، وعن ضريبة جديدة قدرها عشرة جنيهات إسترلينية (11,7 يورو) اعتباراً من أكتوبر على السيارات العائدة لما قبل العام 2006 للسماح لها بالسير في وسط لندن، وتشمل هذه المنطقة المحمية كل السيارات العاملة بالديزل التي يعود تاريخ إنتاجها إلى أكثر من أربع سنوات والسيارات العاملة بالوقود التي تزيد عن 13 عاماً والتي ينبغي عليها أن تدفع 12,50 جنيها إسترلينيا (14,6 يورو) على مدى أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة.
وينبغي على هذه السيارات أيضاً دفع رسم الدخول إلى وسط المدينة البالغ 11,5 جنيها إسترلينيا الذي اعتمد العام 2005 لخفض حركة السير.
وسيوسع هذا القرار اللأخير ليشمل مناطق أخرى من العاصمة اعتباراً من العام 2021 على ما أكد خان.
وقد اتخذت إجراءات مماثلة في مدن أوروبية عدة.
وقال فولر إن الحل لمواجهة ثاني أكسيد النيتروجين يكمن في اعتماد سيارات أقل تلويثا وخفض عدد الآليات ما سينعكس إيجابا على نوعية الهواء.
وأضاف "سيسمح ذلك بحل مشكلة التغير المناخي والضجيج و(..) وعدم القيام بنشاط جسدي، من خلال دفع الناس إلى المشي أو ركوب الدراجة الهوائية".
في العام 1952، أدت موجة الدخان الضبابي (ذي غريت سموغ) التي لفت العاصمة البريطانية على مدى خمسة أيام إلى وفاة أربعة آلاف شخص ، لا بل أكثر من 12 ألفاً إذا احتسب الأشخاص الذين قضوا في الأسابيع التالية.
وكان السبب في ذلك الفحم الذي يستخدم في الصناعات وفي التدفئة المنزلية.
ودفعت هذه الكارثة الصحية إلى منع استخدام الفحم في وسط المدينة والترويج لسياسات تراعي البيئة في البلاد.
لكن بعد 65 عاماً على هذه الكارثة، لا يزال التلوث يساهم في وفاة أكثر من تسعة آلاف من سكان لندن في السنة.
وهو يأخذ هذه المرة شكل ثاني أكسيد النيتروجين الناجم عن عوادم السيارات والشاحنات.
وقال غاري فولر المحاضر المتخصص بنوعية الهواء في كينغز كوليدج في لندن "الصناعة هي جزء من المشكلة إلا أن المناطق التي تطرح مشكلة تقع قرب الطرقات".
وأضاف الباحث أن المسألة لا تقتصر على لندن مشدداً على أن المستوى المسموح به لثاني أكسيد النيتروجين يتم تجاوزه في الكثير من المدن عبر البلاد.
وكانت المملكة المتحدة من بين خمس دول أصدرت المفوضية الأوروبية تحذيراً بشأن نوعيه الهواء فيها إلى جانب فرنسا وألمانيا خصوصاً.
وعلى الصعيد الوطني، يودي تلوث الهواء بحياة أكثر من 40 ألف شخص ويؤدي إلى انتشار واسع للأمراض التنفسية ولا سيما في صفوف الأطفال الصغار.
وأكدت منظمة "غرينبيس" المدافعة عن البيئة في دراسة نشرت هذا الأسبوع أن هذه الفئة ضعيفة ومعرضة أكثر من غيرها.
وأظهرت الدراسة أن أكثر من ألف دور حضانة في إنكلترا تقع قرب طرقات تتجاوز فيها الانبعاثات الملوثة المستوى المحدد قانوناً.
وإذا احتسبت المدارس، فان الأمر يشمل أكثر من ألفي مؤسسة تربوية. وأكدت آنا جونز الناشطة في "غرينبيس" وهي تعرض هذه الأرقام أن التلوث الناجم عن ثاني اكسيد النيتروجين "يمكن أن يخلف عواقب دائمة على الصحة (الأطفال) وعمل الرئتين لديهم".
وتزيد هذه الدراسة من الضغوط على الحكومة البريطانية المتهمة بالتقصير في ما يتعلق بنوعية الهواء.
وقد أمرت محكمة لندن العليا الحكومة العام الماضي بمراجعة أهدافها المرجوة بعدما لجأت اليها منظمة مدافعة عن البيئة.
ويتوقع أن تصدر الحكومة اقتراحات جديدة في 24 أبريل الحالي.
بانتظار ذلك، جعل رئيس بلدية العاصمة البريطانية صادق خان من نوعية الهواء أولوية في برنامجه.
وقال خان خلال الأسبوع الحالي "هواء لندن قاتل ولا يسعني أن أبقى مكتوف اليدين".
وكان عزا العام الماضي إصابته مجدداً بمرض الربو إلى التلوث في العاصمة البريطانية.
وهو قرر للتو إقامة منطقة منخفضة الانبعاثات في وسط لندن اعتباراً من العام 2019.
وكان سبق ذلك الإعلان عن السحب التدريجي للحافلات وسيارات الأجرة العاملة بالديزل وهو من المحروقات التي تنجم عنها انبعاثات ثاني أكسيد النتيروجين أكثر بثلاث مرات من الوقود، وعن ضريبة جديدة قدرها عشرة جنيهات إسترلينية (11,7 يورو) اعتباراً من أكتوبر على السيارات العائدة لما قبل العام 2006 للسماح لها بالسير في وسط لندن، وتشمل هذه المنطقة المحمية كل السيارات العاملة بالديزل التي يعود تاريخ إنتاجها إلى أكثر من أربع سنوات والسيارات العاملة بالوقود التي تزيد عن 13 عاماً والتي ينبغي عليها أن تدفع 12,50 جنيها إسترلينيا (14,6 يورو) على مدى أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة.
وينبغي على هذه السيارات أيضاً دفع رسم الدخول إلى وسط المدينة البالغ 11,5 جنيها إسترلينيا الذي اعتمد العام 2005 لخفض حركة السير.
وسيوسع هذا القرار اللأخير ليشمل مناطق أخرى من العاصمة اعتباراً من العام 2021 على ما أكد خان.
وقد اتخذت إجراءات مماثلة في مدن أوروبية عدة.
وقال فولر إن الحل لمواجهة ثاني أكسيد النيتروجين يكمن في اعتماد سيارات أقل تلويثا وخفض عدد الآليات ما سينعكس إيجابا على نوعية الهواء.
وأضاف "سيسمح ذلك بحل مشكلة التغير المناخي والضجيج و(..) وعدم القيام بنشاط جسدي، من خلال دفع الناس إلى المشي أو ركوب الدراجة الهوائية".
