يتعرض قرابة 45 % من المواقع الطبيعية المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو والبالغ عددها حوالى مئتين لتداعيات الصيد غير الشرعي والاستغلال العشوائي للغابات، بحسب تقرير صادر عن الصندوق العالمي للطبيعة.

وكشفت المنظمة غير الحكومية في تقريرها الصادر الثلاثاء أن "الأنواع المدرجة في اتفاقية سايتس (وهي اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض) تقع عرضة لعمليات الاستغلال العشوائية في 45 % من المواقع الطبيعية المسجلة في قائمة التراث العالمي".

وتعيش في هذه المواقع قرابة ثلث النمور البرية و40 % من الفيلة الإفريقية.

وتشكل هذه المواقع في أغلبية الأحيان الموطن الأخير لأنواع المعرضة للخطر، مثل حيوانات وحيد القرن في جزيرة جاوا الإندونيسية وخنزير البحر في كاليفورنيا الذي يعيش في خليج المكسيك.

وبحسب التقرير، تم الإبلاغ عن عمليات صيد غير شرعية تطال الأنواع الضعيفة والمهددة، وعلى رأسها الفيلة والنمور وحيوانات وحيد القرن، في 43 موقعا على الأقل من المواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي، في حين سجلت عمليات استغلال عشوائي لموارد الغابات، مثل خشب الورد والأبنوس، في 26 موقعا.

أما صيد الأسماك غير الشرعي، فهو يلقي بظلاله على 18 موقعا من المواقع البحرية والساحلية البالغ عددها 39 في هذه القائمة.

وأشار الصندوق العالمي للطبيعة إلى صعوبة تقدير نطاق هذه الأنشطة بالتحديد نظرا لطابعها غير الشرعي.

ويهدد الصيد غير القانوني في المواقع المصنفة من التراث العالمي بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الأنواع الموجودة فيها والاقتصاد المحلي على حد سواء، خصوصا من خلال التأثير على جاذبيتها في نظر السياح الراغبين في مشاهدة على الحيوانات في مواطنها الطبيعية.