تعرضت وسائل التواصل الاجتماعي لانتقادات شديدة من قبل لجنة للمشرعين البريطانيين، لتقاعسها عن عمل ما يكفي لحذف مواد غير قانونية ومتطرفة من على مواقعها وللحيلولة دون ظهورها أصلا.

وتعرضت مواقع مثل تويتر و يوتيوب و فيسبوك للانتقاد بسبب سياسات الإشراف التي تتبعها بعد حالات حظيت باهتمام كبير وضعت خلالها مواد تدعو إلى العنف أو مسيئة على الإنترنت ولم تحذف، في بعض الأحيان، حتى بعد ملاحظتها.

وقال تقرير اللجنة إنه وجد أمثلة مكررة لمواد متطرفة، من بينها مواد لجماعات متشددة ونازية جديدة ولم يجر حذفها، حتى بعد الإبلاغ عنها.

وقالت إيفيت كوبر، رئيسة لجنة الشؤون الداخلية المختارة "تقاعس شركات التواصل الاجتماعي عن التعامل مع مواد غير قانونية وخطيرة على الإنترنت أمر مخز".

ومضت تقول "طالبوا مرارا بأن يبتكروا أنظمة أفضل لحذف المواد غير القانونية، مثل تجنيد الإرهابيين أو استغلال الأطفال على الإنترنت. لكنهم تقاعسوا مرارا عن عمل ذلك. إنه لأمر مخز."

وقالت اللجنة إن الحكومة في حاجة لتعزيز القوانين المتعلقة بنشر هذه المواد وطالبت شركات التواصل الاجتماعي بدفع تكاليف مراقبة محتوى الإنترنت وبنشر تقارير عامة عن تفاصيل إشرافها على المواقع.

وقالت الحكومة، رداً على التقرير، إنها تتوقع أن ترى تحركا مبكرا وفعالا من قبل وسائل التواصل الاجتماعي لتطوير الأدوات اللازمة لاكتشاف "الدعاية الإرهابية" وحذفها.

وقالت وزيرة الداخلية أمبر راد "أوضحنا تماما أننا لن نتسامح مع استخدام الإنترنت كمكان ينشر الإرهابيون من خلاله آراءهم الشريرة أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتحويل الأشخاص الأكثر ضعفا في مجتمعاتنا إلى أسلحة."