حذّرت ورشة تعريفيّة حول ظاهرة التغيُّر المناخي وعلاقتها بالتخفيف والتكيّف، نظّمتها بلدية دبي، من ارتفاع مستوى مياه الخليج، واختفاء نحو 6% من أراضي دبي وأبوظبي، على مدار الأعوام المئة القادمة.

وذكرت صحيفة البيان، أن الورشة نبّهت إلى المخاطر المحدقة بالبيئة محلياً نتيجة الاحتباس، مبيّنة أن أهم مؤشراتها تتمثّل في التغيّر بمعدل سقوط الأمطار، وارتفاع مستوى سطح البحر، والتغيّر في شدة الأمواج واتجاهها وتردّدها، وارتفاع درجة حرارة ومعدّل حموضة مياه البحر.

وأوضحت الورشة، التي أشرفت عليها المهندسة علياء الهرمودي، مديرة إدارة البيئة، أن بلدية دبي أطلقت أول سياسة مؤسّسية للتغيّر المناخي على مستوى الدولة؛ دعماً لمسيرة الإمارة في تحوّلها نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون.

وتتناول السياسة المؤسسية للبلدية 9 بنود؛ تتعلق كلها في دعم وتبنّي إجراءات التخفيف والتكيّف مع آثار التغيّر المناخي فيما يخصّ عمليات وأنشطة وخدمات البلديات، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ونشر الوعي والمعرفة حول ظاهرة التغيّر المناخي، والاهتمام ببناء ورفع القدرات في مجال التغيّر المناخي.

وقال المهندس أيمن فتحي، من إدارة البيئة، إن هناك نحو 10 مبادرات ومشاريع للبلدية في مجال تخفيف الانبعاثات.

وتتمثّل في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والوقود؛ من خلال تشريعات وأنظمة المباني الخضراء، وتشجيع استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة، وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في المباني والمنشآت التابعة للبلدية، وذلك عن طريق تعديل أنظمة الإنارة واستخدام الطاقة الشمسية، واستخدام وتوزيع المصابيح الموفّرة للطاقة، واستغلال مياه الصرف الصحي المعالجة في الري.

أما المحور الثاني لمبادرات البلدية فيتمثّل في خفض الانبعاثات من النفايات؛ عن طريق الإدارة المتكاملة للنفايات؛ من خلال مشروع تحويل مخلّفات زيوت الطعام إلى وقود حيوي، ومشروع تجميع غاز الميثان من مكبّات النفايات وتحويله إلى طاقة مشاريع آلية للتنمية النظيفة، ومشروع تحويل النفايات الصلبة والعضوية إلى طاقة، ومشروع فصل النفايات من المصدر وإعادة التدوير.

وتشمل مبادرات البلدية أيضاً؛ زيادة مصارف الكربون عن طريق مشاريع زيادة الغطاء النباتي والتشجير والكربون الأزرق، والتوعية البيئية والمشاركة المجتمعية؛ مثل مبادرة يوم بلا مركبات وساعة الأرض.