باتت مشكلة الأدوية "المنقذة للحياة" تؤرق أروقة الحكومات والمنظمات الصحية، بسبب تكلفتها الباهظة التي لا تتيحها لعدد كبير من المرضى، وهو ما تعزوه مراكز الأبحاث أيضا إلى تكلفة إنتاجها الكبيرة.
وقال خبراء بمنظمة الصحة العالمية إن العالم بحاجة إلى تحسين الشفافية بشأن تسعير الأدوية وإصلاح بعض السبل المتبعة في ذلك من أجل تسهيل الحصول على الأدوية المنقذة للحياة.
وتواجه شركات صناعة الأدوية انتقادات متزايدة مع دخول موجة من العلاجات الجديدة للأمراض الخطيرة مثل السرطان والالتهاب الكبدي الوبائي-سي إلى السوق بأسعار باهظة مما يجعلها بعيدة عن متناول كثير من المرضى والخدمات الصحية الوطنية.
وقالت سوزان هيل مديرة قسم الأدوية الضرورة بمنظمة الصحة العالمية "أصبحت المشكلة عالمية". حسب رويترز.
وأضافت "الكثير من تلك (الأدوية) مدرج الآن على قائمة منظمة الصحة العالمية بالأدوية الضرورية لكن ارتفاع أسعارها يقيد الحصول عليها".
كانت هيل تتحدث بعد يوم من منتدى عقد على مدى يوم واحد بشأن التسعير العادل تحت رعاية المنظمة التابعة للأمم المتحدة والحكومة الهولندية في أمستردام.
وجرت الدعوة إلى الاجتماع، الذي ضم حكومات وشركات والمجتمع المدني، كخطوة أولى نحو إعداد خطط ملموسة بشأن تسعير الأدوية.
وقالت ماري بول كيني مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن هناك اتفاقا على أن القطاع بحاجة إلى جني عوائد معقولة على استثمارات الأبحاث والتطوير لكن ينبغي للحكومات أن تلعب دورا أكبر في تحديد الأسعار وإدارة جدول أعمال أبحاث الأدوية.
ومن بين المعوقات التي تعترض سبيل إعداد نظام أكثر عدلا للتسعير غياب الشفافية بشأن تكلفة عمليات التطوير وكيفية تحديد الأسعار واختلاف أسعار نفس الدواء في بلدان مختلفة.
وقالت كيني للصحفيين "زيادة الشفافية أمر حيوي تماما في إعطائنا دلائل على العمليات المستقبلية."
وتتعامل شركات صناعة الأدوية بحساسية شديدة مع القضية التي تتصدر جدول الأعمال في كثير من البلدان.
وفي محاولة لتهدئة المشترين والمرضى والسياسيين في السوق الأميركية ذات الأهمية الشديدة تعهدت عدة شركات، أحدثها سانوفي، بالحد من زيادات الأسعار هناك.
غير أن الشركات لا تزال تمتنع عن تحديد كيفية تحديد أسعار الأدوية وتفضل طرح القيمة التي تجلبها أدويتها.
