تمكنت حملة حكومية باكستانية من إعادة تسعين ألف طفل إلى مقاعد الدراسة بعدما كانوا ضحايا للعمل القسري المنتشر في هذا البلد، بحسب ما أعلن مسؤولون حكوميون.
وأطلقت سلطات إقليم بنجاب، أغنى مناطق باكستان، برنامجاً في العام 2016 يتضمن حوافز مالية لأهل الأطفال الواقعين ضحايا للعمل القسري، لإعادتهم إلى مقاعد الدراسة.
ويستفيد من هذا البرنامج الذي يتلقى دعماً بريطانياً 87 ألفاً و797 طفلاً يعملون في مصانع الطوب، بحسب رانا مسعود المتحدث باسم وزارة التعليم في الإقليم الواقع وسط باكستان. وتأمل السلطات أن يتوسع البرنامج ليشمل قطاعات أخرى يعمل فيها الأطفال.
لكن بعض النشطاء يتساءلون حول قدرة البرنامج على الاستمرار في تأمين التمويل، ويرون أنه أحرى بالسلطات أن تطبق القوانين وتمنع تشغيل الأطفال، فيما يرى البعض أن هذا البرنامج يشكل حلاً واقعياً لمشكلة عمالة الأطفال مشيرين إلى أن القوانين لم تحل هذه المشكلة منذ عشرين عاماً.
ومن المستفيدين من هذا البرنامج شميلة بيبي البالغة من العمر 11 عاماً، والتي اضطرت لترك الدراسة والعمل بعدما تعرض والدها لحادث أقعده عن تأمين معيشة العائلة.
وتقول لمراسل وكالة فرانس برس "اضطررت للعمل في مصنع للطوب مع أشقائي وشقيقاتي...كنت أفضل أن أدرس، لكن ذلك لم يكن ممكناً". وفي العام 2016، ابتسم الحظ مجدداً لها، إذ تمكنت عائلتها من إعادتها إلى مقاعد الدراسة مستفيدة من هذا البرنامج. وهي تتلقى عشرة دولارات شهرياً إضافة إلى ثمن الكتب والزي المدرسي واللوازم الدراسية. وتقول "منذ أن عدت إلى الدراسة أبذل جهداً كبيراً.. أريد أن أصبح مديرة مدرسة".
وأطلقت سلطات إقليم بنجاب، أغنى مناطق باكستان، برنامجاً في العام 2016 يتضمن حوافز مالية لأهل الأطفال الواقعين ضحايا للعمل القسري، لإعادتهم إلى مقاعد الدراسة.
ويستفيد من هذا البرنامج الذي يتلقى دعماً بريطانياً 87 ألفاً و797 طفلاً يعملون في مصانع الطوب، بحسب رانا مسعود المتحدث باسم وزارة التعليم في الإقليم الواقع وسط باكستان. وتأمل السلطات أن يتوسع البرنامج ليشمل قطاعات أخرى يعمل فيها الأطفال.
لكن بعض النشطاء يتساءلون حول قدرة البرنامج على الاستمرار في تأمين التمويل، ويرون أنه أحرى بالسلطات أن تطبق القوانين وتمنع تشغيل الأطفال، فيما يرى البعض أن هذا البرنامج يشكل حلاً واقعياً لمشكلة عمالة الأطفال مشيرين إلى أن القوانين لم تحل هذه المشكلة منذ عشرين عاماً.
ومن المستفيدين من هذا البرنامج شميلة بيبي البالغة من العمر 11 عاماً، والتي اضطرت لترك الدراسة والعمل بعدما تعرض والدها لحادث أقعده عن تأمين معيشة العائلة.
وتقول لمراسل وكالة فرانس برس "اضطررت للعمل في مصنع للطوب مع أشقائي وشقيقاتي...كنت أفضل أن أدرس، لكن ذلك لم يكن ممكناً". وفي العام 2016، ابتسم الحظ مجدداً لها، إذ تمكنت عائلتها من إعادتها إلى مقاعد الدراسة مستفيدة من هذا البرنامج. وهي تتلقى عشرة دولارات شهرياً إضافة إلى ثمن الكتب والزي المدرسي واللوازم الدراسية. وتقول "منذ أن عدت إلى الدراسة أبذل جهداً كبيراً.. أريد أن أصبح مديرة مدرسة".
