أعلنت السلطات الأسترالية الثلاثاء نيتها إلغاء جوازات سفر المواطنين الأستراليين المحكوم عليهم بتهم تحرش بالأطفال للحؤول دون أن يرتكبوا أفعالاً مماثلة في الخارج.
ومن شأن هذا التدبير، "وهو الأول من نوعه في العالم" أن يحرم المتحرشين بالأطفال من مغادرة البلاد وسيقدم قريباً للبرلمان.
وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب "سيمنع القانون الجديد المحكوم عليهم بتهمة التحرش بالأطفال من مغادرة الأراضي الأسترالية أو حيازة جواز سفر أسترالي".
وصرحت "العام الماضي لا غير، سافر نحو 800 شخص من المتحرشين بالأطفال المسجلة أسماؤهم في سجلات الدولة خارج البلاد".
وقصد غالبيتهم البلدان الآسيوية، منتهكين موجباتهم القاضية بإبلاغ الشرطة بهذه الرحلات، بحسب الوزيرة التي أشارت إلى أن نصفهم قد يكررون فعلتهم.
وبرزت عدة فضائح تحرش بأطفال في الخارج في الصحف الاسترالية مؤخراً، مثل الحكم عل مواطن أسترالي في عامه السبعين بالسجن 15 عاماً في بالي إثر الاعتداء جنسياً على 11 فتاة ومراهقة.
وقال وزير العدل الاسترالي مايكل كينان "لم يتخذ أي بلد تدابير بهذه الشدة لمنع مواطنيه من السفر إلى الخارج، لا سيما إلى بلدان يسهل فيها التحرش بالأطفال. وهو تدبير لا مثيل له في العالم".
وأشار إلى أن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تجريد نحو 20 ألف شخص أمضوا عقوباتهم من جوازات السفر.
ومن شأن هذا التدبير، "وهو الأول من نوعه في العالم" أن يحرم المتحرشين بالأطفال من مغادرة البلاد وسيقدم قريباً للبرلمان.
وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب "سيمنع القانون الجديد المحكوم عليهم بتهمة التحرش بالأطفال من مغادرة الأراضي الأسترالية أو حيازة جواز سفر أسترالي".
وصرحت "العام الماضي لا غير، سافر نحو 800 شخص من المتحرشين بالأطفال المسجلة أسماؤهم في سجلات الدولة خارج البلاد".
وقصد غالبيتهم البلدان الآسيوية، منتهكين موجباتهم القاضية بإبلاغ الشرطة بهذه الرحلات، بحسب الوزيرة التي أشارت إلى أن نصفهم قد يكررون فعلتهم.
وبرزت عدة فضائح تحرش بأطفال في الخارج في الصحف الاسترالية مؤخراً، مثل الحكم عل مواطن أسترالي في عامه السبعين بالسجن 15 عاماً في بالي إثر الاعتداء جنسياً على 11 فتاة ومراهقة.
وقال وزير العدل الاسترالي مايكل كينان "لم يتخذ أي بلد تدابير بهذه الشدة لمنع مواطنيه من السفر إلى الخارج، لا سيما إلى بلدان يسهل فيها التحرش بالأطفال. وهو تدبير لا مثيل له في العالم".
وأشار إلى أن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تجريد نحو 20 ألف شخص أمضوا عقوباتهم من جوازات السفر.
