فرضت المفوضية الأوروبية الثلاثاء، غرامة قياسية بقيمة 2.42 مليار يورو (2,73 مليار دولار) على شركة "غوغل" المتهمة باستغلال موقعها المهيمن على قطاع البحث على الانترنت لإعطاء أفضلية لخدمة مقارنة الأسعار التابعة لها "غوغل شوبينغ"، خلافا للقانون.
وسرعان ما أعربت المجموعة العملاقة "بكل احترام عن عدم الموافقة" على هذا القرار، كاشفة عن نيتها "استئنافه" أمام محكمة العدل الأوروبية.
وجاء في بيان صادر عنها "نعرب بكل احترام عن عدم موافقتنا على الخلاصات التي تم التوصل إليها الثلاثاء، وسندرس قرار المفوضية بالتفصيل بغرض استئنافه".
وبلغت القيمة القصوى لغرامة فرضتها بروكسل سابقاً في قضية سوء استعمال لقوة السوق 1.06 مليار يورو واستهدفت عملاق الشرائح الإلكترونية الأميركي "إنتل" في 2009.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريتي فستير في بيان إن "غوغل"، "استغلت سيطرتها على سوق محركات البحث عبر إعطاء أفضلية لخدمتها لمقارنة الأسعار في نتائج البحث لديها وتخفيض نتائج منافسيها".
وأضافت فستير "ما قامت به غوغل غير قانوني بموجب قواعد المنافسة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. فهي حرمت مجموعات أخرى من خوض المنافسة على أساس مزاياها ومن الابتكار، وهي حرمت خصوصاً المستهلكين الأوروبيين من الاطلاع على خيارات فعلية والانتفاع بالكامل من السبل الابتكارية".
وسرعان ما أعربت المجموعة العملاقة "بكل احترام عن عدم الموافقة" على هذا القرار، كاشفة عن نيتها "استئنافه" أمام محكمة العدل الأوروبية.
وجاء في بيان صادر عنها "نعرب بكل احترام عن عدم موافقتنا على الخلاصات التي تم التوصل إليها الثلاثاء، وسندرس قرار المفوضية بالتفصيل بغرض استئنافه".
وبلغت القيمة القصوى لغرامة فرضتها بروكسل سابقاً في قضية سوء استعمال لقوة السوق 1.06 مليار يورو واستهدفت عملاق الشرائح الإلكترونية الأميركي "إنتل" في 2009.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريتي فستير في بيان إن "غوغل"، "استغلت سيطرتها على سوق محركات البحث عبر إعطاء أفضلية لخدمتها لمقارنة الأسعار في نتائج البحث لديها وتخفيض نتائج منافسيها".
وأضافت فستير "ما قامت به غوغل غير قانوني بموجب قواعد المنافسة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. فهي حرمت مجموعات أخرى من خوض المنافسة على أساس مزاياها ومن الابتكار، وهي حرمت خصوصاً المستهلكين الأوروبيين من الاطلاع على خيارات فعلية والانتفاع بالكامل من السبل الابتكارية".