في الوقت الذي تودي الأسلحة بحياة نحو ثلاثين ألف شخص سنويا داخل الولايات المتحدة، تجيز ولاية كنساس الأميركية لطلبة الجامعات الحكومية فيها حمل السلاح.
وأصبح بمقدور طلاب وأساتذة الجامعات اعتبارا من السبت الذهاب إلى جامعاتهم وبحوزتهم أسلحة.
الولاية كانت قد صوتت على هذا القرار قبل 4 سنوات ولجأت إليه بهدف تعزيز الأمن، بعدما شهدت مدن بها عمليات إطلاق نار متكررة.
وتمنع العديد من الولايات الأميركية دخول الأشخاص المسلحين إلى حرم الجامعات، بينما تسمح عشرات الولايات الأخرى بحيازة وحمل الأسلحة داخل أسوار جامعاتها.
قضية قديمة حديثة يؤيدها كثيرون ويعارضها آخرون، وربما يعود الجدل الدائر بشأنها إلى فشل الكونغرس في تعديل الدستور الأميركي الذي نص على حق الجميع بحمل السلاح.
فالأميركيون قسمان، الأول يرى فيه حق وحرية شخصية، ولا يجوز التعدي على حقوق الناس في اقتناء الأسلحة وحملها.
بينما يرى القسم المعارض أنه أداة قد تتحول في لحظة غضب إلى وسيلة للانتقام بين الناس خاصة بين المراهقين.
المؤيدون لقرار ولاية كنساس هم التيار الأقوى، خاصة أن قادته هم من منظمة السلاح الأميركية التي تعتبر من أقوى جماعات الضغط الأميركية.
بينما التيار الأضعف، المطالب بالحد من انتشار وحمل الأسلحة، يبرر معارضته بأن جرائم اطلاق النار السبب الرئيسي الثاني للقتل بين الشباب الأميركي.
مسألة إقرار قوانين تحد من انتشار الأسلحة وحملها بين الأميركيين تبدو شائكة، إذ عرضت هذه القضية على الكونغرس مرات عدة، تكللت جميعها بالفشل.
