سمحت ولاية كيلانتان الخاضعة لسيطرة حزب اسلامي في شمال شرق ماليزيا الاربعاء بتطبيق عقوبة الجلد بواسطة الضرب بالعصا علنا، في خطوة واجهت انتقادات بأنها غير دستورية.

وأقر البرلمان المحلي لهذه الولاية التي يحكمها "الحزب الإسلامي لعموم ماليزيا" تعديلات على القانون الذي يحكم تطبيق الشريعة الإسلامية التي تنص على هذه العقوبة.

وتطبق عقوبة الجلد بالعصا في سياق الشريعة الإسلامية على المسلمين في ماليزيا لكن ليس في الأماكن العامة.

وقال الرجل الثاني في حكومة ولاية كيلانتان محمد عمار عبدالله أن المحاكم الإسلامية ستقرر ما إذا كان الجلد بواسطة الضرب بالعصا سيكون في السجن أو علنا. وعقوبة الضرب بواسطة العصا علنا ستكون في جرائم تنظر فيها المحاكم الإسلامية.