تبدأ المحكمة العليا في بريطانيا جلسات استماع قضية رجل مريض لا أمل في شفائه يريد السماح له بإنهاء حياته، مما يعد تحدياً جديداً للقانون المعمول به حالياً.

ويعاني الرجل، الذي يدعى نويل كونوي والبالغ 67 عاماً، من مرض عصبي حركي، وهو يريد أن تسمح المحكمة للطبيب بأن يصف له جرعة دواء قاتلة تنهي حياته إذا ساءت حالته الصحية أكثر.

وقال إنه يريد أن يودع أحباءه "في الوقت المناسب، ولا أن يظل حتى يدخل في حالة تشبه الغيبوبة، فيعاني جسمانياً ونفسياً". ويواجه أي طبيب يساعده على الموت -بحسب القانون الحالي- حكماً بالسجن يصل إلى 14 عاماً.

وقال كونووي لبي بي سي "إنني عرضة للشلل الرباعي. وسأصاب بالجمود الكامل وبحالة لا مهرب منها. وهذا بالنسبة لي يعني كأني أعيش في الجحيم. وهذا احتمال لا يمكن أن أقبله".

وكانكونوي -وهو محاضر جامعي متقاعد- معافى صحياً ونشطاً، لكنه أصيب بمرض عصبي حركي دمر تدريجياً القوى في عضلاته.

ولا يستطيع كونوي المشي، ويزداد اعتماده أكثر على جهاز للتنفس صناعياً. وهو يخشى مع ازدياد مرضه أن يصبح دفيناً في جسده.

وليس بمقدور كونوي الحضور من بيته إلى المحكمة بسبب ضعفه، لكن محاميه سيبلغون المحكمة برغبته في الموت بهدوء وكرامة وهو لايزال قادراً على اتخاذ قرارات حياته.

وتؤيد كونوي حملة تتزعمها جماعة تسمى "الكرامة في الموت". وكانت المحكمة العليا قد رفضت آخر تحدٍ كبير للقانون البريطاني قبل ثلاث سنوات.

وقال قرار المحكمة إن القضاة يستطيعون تفسير القانون، ولكن البرلمان وحده هو المخول بتغيير القانون.

ورفض أعضاء البرلمان في 2015 اقتراحات بالسماح بمساعدة من يرغبون في الموت بسبب المرض في إنجلترا وويلز، في أول تصويت يتم على القضية، خلال 20 عاماً.

ويقول مؤيدو القانون المعمول به حالياً إن وجوده يحمي الضعفاء من سوء الاستغلال والإكراه. ويتوقع أن تستغرق جلسات القضية 4 أيام.