يعترض جامعا تحف فنية أميركيان على مصادرة منحوتة رخامية تمثل رأس ثور تعود للقرن الرابع قبل الميلاد ومصدرها لبنان تشتبه السلطات في أنها سرقت خلال الحرب التي شهدها هذا البلد.
وقد أعار جامعان هذه المنحوتة إلى متحف متروبوليتان ميوزيم في نيويورك وكانت معروضة فيه عندما صادرتها مطلع يوليو أجهزة المدعي العام في مانهاتن سايرس فانس.
وتؤكد السلطات - حسب - AFP - أن القطعة المأخوذة من معبد اشمون الفينيقي سرقت من مخزن في لبنان في العام 1981 في خضم الحرب الأهلية، وتنبه أحد أمناء متروبوليتان ميوزيم لمصدر المنحوتة المشكوك بأمره وأبلغ المتحف الشهير بذلك.
وأوضح ناطق باسم المتحف "اتصلنا بالحكومة اللبنانية والشخص الذي أعار القطعة وسحبناها من قاعة العرض ونتعاون مع السلطات المحلية والفدرالية" في اطار هذه القضية.
ويعترض الزوجان اللذان كانا يعتبران حتى الآن مالكي القطعة على هذا الأمر وقد رفعا شكوى إلى القضاء منتصف يوليو لاستعادة المنحوتة، وقد اشترت ليندا ووليام بيرزالتس المنحوتة العام 1996 من تاجر قطع فنية في لندن وأجريا تحقيقا خاصا لمعرفة مصدرها. وتبريرا لتحركها، استندت السلطات الأميركية إلى تقرير للشرطة اللبنانية يعود الى العام 1981 يشير الى عملية سرقة في مخزن في جبيل (شمال بيروت). إلا أن الجامعين يؤكدان أن التقرير لا يذكر أي قطعة يتماشى وصفها مع الرأس الرخامي المنحوت. وهما يطالبان باستعادة المنحوتة ويسعيان إلى منع إعادتها إلى لبنان الذي يطالب بها.
وقال محامي الزوجين وليام بيرلشتاين "هما مالكا القطعة بشكل قانوني ولم يرتكبا أي مخالفة". وأضاف "في المقابل لم يشر لبنان ابدا منذ أكثر من خمسين عاما إلى سرقة رأس الثور هذا على الصعيد الوطني أو الدولي". وهو يرى أنه لا أساس قانوني يبرر مصادرة القطعة مشددا على انه حتى لو كانت ثمة عملية سرقة فإنها مشمولة بمرور الزمن بموجب القانون اللبناني، ورفضت أجهزة المدعي العام التعليق على الموضوع عندما اتصلت بها وكالة .
وقد أعار جامعان هذه المنحوتة إلى متحف متروبوليتان ميوزيم في نيويورك وكانت معروضة فيه عندما صادرتها مطلع يوليو أجهزة المدعي العام في مانهاتن سايرس فانس.
وتؤكد السلطات - حسب - AFP - أن القطعة المأخوذة من معبد اشمون الفينيقي سرقت من مخزن في لبنان في العام 1981 في خضم الحرب الأهلية، وتنبه أحد أمناء متروبوليتان ميوزيم لمصدر المنحوتة المشكوك بأمره وأبلغ المتحف الشهير بذلك.
وأوضح ناطق باسم المتحف "اتصلنا بالحكومة اللبنانية والشخص الذي أعار القطعة وسحبناها من قاعة العرض ونتعاون مع السلطات المحلية والفدرالية" في اطار هذه القضية.
ويعترض الزوجان اللذان كانا يعتبران حتى الآن مالكي القطعة على هذا الأمر وقد رفعا شكوى إلى القضاء منتصف يوليو لاستعادة المنحوتة، وقد اشترت ليندا ووليام بيرزالتس المنحوتة العام 1996 من تاجر قطع فنية في لندن وأجريا تحقيقا خاصا لمعرفة مصدرها. وتبريرا لتحركها، استندت السلطات الأميركية إلى تقرير للشرطة اللبنانية يعود الى العام 1981 يشير الى عملية سرقة في مخزن في جبيل (شمال بيروت). إلا أن الجامعين يؤكدان أن التقرير لا يذكر أي قطعة يتماشى وصفها مع الرأس الرخامي المنحوت. وهما يطالبان باستعادة المنحوتة ويسعيان إلى منع إعادتها إلى لبنان الذي يطالب بها.
وقال محامي الزوجين وليام بيرلشتاين "هما مالكا القطعة بشكل قانوني ولم يرتكبا أي مخالفة". وأضاف "في المقابل لم يشر لبنان ابدا منذ أكثر من خمسين عاما إلى سرقة رأس الثور هذا على الصعيد الوطني أو الدولي". وهو يرى أنه لا أساس قانوني يبرر مصادرة القطعة مشددا على انه حتى لو كانت ثمة عملية سرقة فإنها مشمولة بمرور الزمن بموجب القانون اللبناني، ورفضت أجهزة المدعي العام التعليق على الموضوع عندما اتصلت بها وكالة .
