وتشير الدراسة إلى أن الاتجاهات العالمية في الاقتصاد والانبعاثات والنمو السكاني، تجعل من المستبعد جدا أن يظل احترار الكوكب دون عتبة 2 درجة مئوية، المنصوص عليها في اتفاق باريس بشأن المناخ عام 2015.
ويلتزم اتفاق باريس، الموقع من قبل 195 دولة، بالحفاظ على متوسط درجة الحرارة، أو احتواء الاحترار العالمي إلى أقل بكثير من 2 درجة مئوية، ووضع هدف طموح للحد من ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.
وحذر العلماء من عواقب وخيمة لارتفاع مستوى سطح البحر، وكذلك الجفاف وموجات الحر بالإضافة إلى الاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن ذلك.
وأكدت دراسة منفصلة هذه المخاطر المتعلقة بتغير المناخ، التي ستؤدي إلى حوالي 60 ألف حالة وفاة على مستوى العالم في العام 2030، و260 ألف حالة وفاة بحلول عام 2100.
ووجدت دراسة جامعة نورث كارولينا، أن ارتفاع درجات الحرارة، سيؤدي إلى تفاقم الوضع مع تهديد ملوثات الهواء لأولئك الذين يعانون من مشاكل في التنفس.
كما يوجد احتمال كبير (نسبته 90%) بارتفاع درجات الحرارة بين 2 و4.9 درجة مئوية بحلول عام 2100، وفقا لدراسة جامعة واشنطن. وهذا من شأنه وضع العالم تحت رحمة سيناريوهات الاحتباس الحراري متوسط المدى، التي وضعتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والتابعة للأمم المتحدة.
وبدلا من النظر في كيفية تأثير غازات الاحتباس الحراري على درجة الحرارة، حلل البحث الجديد التغير في معدلات سكان العالم، خلال السنوات الخمسين الماضية، وكذلك نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى كثافة الكربون.
وبعد بناء نموذج إحصائي يغطي مجموعة من سيناريوهات الانبعاثات ، وجد الباحثون أن كثافة الكربون ستكون عاملا حاسما في الاحتباس الحراري مستقبلا. ومن المتوقع أن تقلل أوجه التقدم التكنولوجي، من كثافة الكربون العالمية بنسبة 90% خلال القرن، مع حدوث انخفاض حاد لكثافته في الصين والهند.
ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض ما يزال غير حاد بما فيه الكفاية، لتجنب اختراق حد 2 درجة مئوية.
ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان العالم ليصل إلى 11 مليار نسمة، بحلول عام 2100، ولكن البحث وجد أن تأثير هذا الأمر سيكون ضئيلا نسبيا على درجات الحرارة، حيث سيحدث معظم هذا النمو في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وتجدر الإشارة إلى أن تخفيض الانبعاثات التي وُعد بها بموجب اتفاق باريس، لن تكون كافية لتجنب الوصول إلى عتبة درجتين مئويتين.
وأوضح الباحثون أن انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة، سيكون عاملا رئيسيا في خفض الانبعاثات، ولكن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتطبيق الإجراءات الجديدة، المتعلقة بسعر الكربون.
