يبذل حميسو جهدا مرهقا في زراعة الأرز تحت أشعة الشمس المحرقة، لكن هذا الجهد يأتي بحصاد جيد في هذه المنطقة الفقيرة من شمال نيجيريا، في ظل الأزمة الاقتصادية.
وحميسو هو واحد من أصحاب مزراع الأرز في دواكين توفا في جوار كانو، وهو سعيد بالمحصول الذي يجنيه من عمله على ما فيه من مشقّات. ويقول "في العامين الماضيين، بلغ المحصول 35 كيسا، بعدما كان عشرين كيسا في السنوات الماضية".
ويضيف بحماسة "لقد تحسّنت زراعة الأرز بشكل كبير، أصبحت أجمع محصولا أكبر، وتحسّنت الأسعار في السوق". ولعلّ هذا التحسّن في زراعة الأرز واحد من العوامل الإيجابية القليلة جدا في نيجيريا، في ظلّ الانكماش الاقتصادي. وقد سجّلت هذه الزراعة نموا كبيرا إذ بات البلد ينتج خمسة ملايين و700 ألف طن سنويا، أي ما يوازي ثلاثة أضعاف المحاصيل السنوية قبل عشر سنوات.
ويقول فرنسي نويلين مدير قسم نيجيريا في مركز "أفريكا رايس" للأبحاث الزراعية حول الأرز "نحن نشهد اليوم ثورة في الذهب الأبيض، لقد أدرك الناس أنه لا يمكن الاعتماد حصرا على النفط" الذي يشكّل 70 % من إيرادات هذا البلد. وقد باتت نيجيريا، أكبر مستهلك للأرز في إفريقيا، من أكثر الدول التي تستورده، علما أن مساحات كبيرة منها ما زالت غير مستثمرة في الزراعة. في منطقة كانو نفسها، كان مصنع "غرين برو" متخصصا في انتاج الدقيق وعلف الدجاج، لكنه تحوّل قبل أربعة أعوام إلى إنتاج الأرز. ويقول مدير الانتاج فيه ساليسو صالح "إنتاج الأرز مربح أكثر، هو طعام أساسي في مجتمعنا". - تحديات كثيرة - لكن مع الطلب المحلي الكبير على الأرز والذي يبلغ سبعة ملايين و800 ألف طن في السنة، يستورد النيجيريون ربع حاجتهم من الخارج، وخصوصا من الهند وتايلاند، وذلك من خلال مرفأ لاغوس ثم مرورا بدولة بنين برّا. ويبلغ طول الحدود بين نيجيريا وبنين 800 كيلومتر، معظمها مناطق وعرة.
ويقول نويلن "يشكّل التهريب مشكلة كبرى تقوّض الانتاج المحلي" إذ إن الأرز الآسيوي أقل كلفة بكثير. ويضيف "تحاول الحكومة أن تسدّ النقص" مدفوعة ياقتناعها أنه يمكن بلوغ الاكتفاء الذاتي في خلال عام أو اثنين. كثيرة هي التحديات على صغار المزارعين، الذين يهيمنون على القطاع الزراعي في البلد، من صعوبة بلوغ بعض الأراضي إلى عدم توافر وسائل فعالة للإنتاج، وانتهاء بعدم وجود شبكات توزيع كافية. ويقول حميسو "لو كان السماد الزراعي والآلات متوفرة، كان بالإمكان أن أزرع مساحة توازي أربعة أضعاف ما أزرعه اليوم". ويوضح "لدي مساحة كبيرة، لكني غير قادر سوى على استثمار جزء صغير منها، بسبب الإمكانات المحدودة".
وإزاء النقص في العملات الأجنبية، قنّنت أبوجا إمكانية الحصول على الدولار الأميركي المستخدم في تسديد أثمان الواردات، وشجّعت الزراعة التي تشكّل 24 % من إجمالي الناتج المحلي. في مطلع العام الحالي، أعلن رجل الأعمال أليكو دونغوت الذي جمع ثروته من إنتاج الإسمنت أنه سيستثمر مليارات الدولارات في زراعة الأرز وإنشاء مصانع تحويل في ثلاث ولايات شمالية. وكذلك تستثمر شركة "أولام" السنغافورية العملاقة في هذا المجال، ويقول أدي أديفيكو المسؤول عن العلاقات العامة مع القطاع الخاص والحكومة لوكالة فرانس برس "ننتج سنويا أربعين ألف طن من الأرز، ونشتري كمية أخرى من المزارعين في مختلف مناطق البلاد". ويضيف "الطلب كبير. يشكل الأرز فرصة كبيرة لرجال الأعمال النيجيريين، ومن شأنه أن يخلق آلاف فرص العمل"..
{{ article.visit_count }}
وحميسو هو واحد من أصحاب مزراع الأرز في دواكين توفا في جوار كانو، وهو سعيد بالمحصول الذي يجنيه من عمله على ما فيه من مشقّات. ويقول "في العامين الماضيين، بلغ المحصول 35 كيسا، بعدما كان عشرين كيسا في السنوات الماضية".
ويضيف بحماسة "لقد تحسّنت زراعة الأرز بشكل كبير، أصبحت أجمع محصولا أكبر، وتحسّنت الأسعار في السوق". ولعلّ هذا التحسّن في زراعة الأرز واحد من العوامل الإيجابية القليلة جدا في نيجيريا، في ظلّ الانكماش الاقتصادي. وقد سجّلت هذه الزراعة نموا كبيرا إذ بات البلد ينتج خمسة ملايين و700 ألف طن سنويا، أي ما يوازي ثلاثة أضعاف المحاصيل السنوية قبل عشر سنوات.
ويقول فرنسي نويلين مدير قسم نيجيريا في مركز "أفريكا رايس" للأبحاث الزراعية حول الأرز "نحن نشهد اليوم ثورة في الذهب الأبيض، لقد أدرك الناس أنه لا يمكن الاعتماد حصرا على النفط" الذي يشكّل 70 % من إيرادات هذا البلد. وقد باتت نيجيريا، أكبر مستهلك للأرز في إفريقيا، من أكثر الدول التي تستورده، علما أن مساحات كبيرة منها ما زالت غير مستثمرة في الزراعة. في منطقة كانو نفسها، كان مصنع "غرين برو" متخصصا في انتاج الدقيق وعلف الدجاج، لكنه تحوّل قبل أربعة أعوام إلى إنتاج الأرز. ويقول مدير الانتاج فيه ساليسو صالح "إنتاج الأرز مربح أكثر، هو طعام أساسي في مجتمعنا". - تحديات كثيرة - لكن مع الطلب المحلي الكبير على الأرز والذي يبلغ سبعة ملايين و800 ألف طن في السنة، يستورد النيجيريون ربع حاجتهم من الخارج، وخصوصا من الهند وتايلاند، وذلك من خلال مرفأ لاغوس ثم مرورا بدولة بنين برّا. ويبلغ طول الحدود بين نيجيريا وبنين 800 كيلومتر، معظمها مناطق وعرة.
ويقول نويلن "يشكّل التهريب مشكلة كبرى تقوّض الانتاج المحلي" إذ إن الأرز الآسيوي أقل كلفة بكثير. ويضيف "تحاول الحكومة أن تسدّ النقص" مدفوعة ياقتناعها أنه يمكن بلوغ الاكتفاء الذاتي في خلال عام أو اثنين. كثيرة هي التحديات على صغار المزارعين، الذين يهيمنون على القطاع الزراعي في البلد، من صعوبة بلوغ بعض الأراضي إلى عدم توافر وسائل فعالة للإنتاج، وانتهاء بعدم وجود شبكات توزيع كافية. ويقول حميسو "لو كان السماد الزراعي والآلات متوفرة، كان بالإمكان أن أزرع مساحة توازي أربعة أضعاف ما أزرعه اليوم". ويوضح "لدي مساحة كبيرة، لكني غير قادر سوى على استثمار جزء صغير منها، بسبب الإمكانات المحدودة".
وإزاء النقص في العملات الأجنبية، قنّنت أبوجا إمكانية الحصول على الدولار الأميركي المستخدم في تسديد أثمان الواردات، وشجّعت الزراعة التي تشكّل 24 % من إجمالي الناتج المحلي. في مطلع العام الحالي، أعلن رجل الأعمال أليكو دونغوت الذي جمع ثروته من إنتاج الإسمنت أنه سيستثمر مليارات الدولارات في زراعة الأرز وإنشاء مصانع تحويل في ثلاث ولايات شمالية. وكذلك تستثمر شركة "أولام" السنغافورية العملاقة في هذا المجال، ويقول أدي أديفيكو المسؤول عن العلاقات العامة مع القطاع الخاص والحكومة لوكالة فرانس برس "ننتج سنويا أربعين ألف طن من الأرز، ونشتري كمية أخرى من المزارعين في مختلف مناطق البلاد". ويضيف "الطلب كبير. يشكل الأرز فرصة كبيرة لرجال الأعمال النيجيريين، ومن شأنه أن يخلق آلاف فرص العمل"..
