استطاع صحافي ألماني اختراق مافيا تجارة الأعضاء في مصر، ليكشف عن حقائق بشأن تلك المافيا وكيف تتورّط مستشفيات خاصة شهيرة في تلك التجارة غير المشروعة، كاشفاً عن أن غالبية سماسرة الأعضاء والمتبرعين بها من اللاجئين السودانيين، بحسب ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".
وأوضح التحقيق الذي نشره موقع "بريس بورتال" الألماني، كيف تحتجز عصابات تجارة الأعضاء بعض الأشخاص بالقوة، وتستولي على أعضائهم، من دون دفع أي مبالغ مالية لهم، حتى أنه لم تمنع إصابة بعضهم بأمراض خطرة مثل الإيدز من سرقة بعض أعضائهم وزرعها لآخرين.
تيلو ميشكا، الذي قام بعمل التحقيق، قال إنه استعان بكاميرات خفية، ثُبتت إحداها بالنظارة وأخرى بحقيبة كتفه وأخرى بالظهر، وحتى المصوّر، كان يبدو أنه سائح أجنبي.
وأضاف أنه انطلق في رحلته مع مترجم، وأن أول مَن كان يسأله هو سائق التاكسي، باعتباره "أكثر الناس معرفة بخبايا المدينة" على حد تعبيره. وحين سأله عن تجارة الأعضاء بمصر، قال له إن البعض يعرض 5000 يورو مقابل العضو، وأضاف: "الحياة صعبة، وبصراحة لو أن هناك مَن سيعرض عليّ 5000 يورو سأبيعها أنا أيضاً"، وأوضح التقرير أن بعض الأجانب لديهم الاستعداد لدفع مبالغ تصل إلى 90 ألف يورو من أجل زرع الكلى.
يوضح التحقيق أنه رغم تجريم القانون المصري تلك التجارة غير المشروعة، فإن تجارة الأعضاء، وتحديداً الكلى، تشهد ازدهاراً واسعاً، ما دامت الشهادات والإقرارات اللازمة متوافرة، ما يعني أن العمليات تتم بصورة قانونية على الورق فقط، بأن يقر الشخص كتابة بأنه قام طواعية ومجاناً بالتبرع بكليته.
وتابع أن الفقر من بين العوامل التي تؤدي إلى ازدهار تجارة الأعضاء، وأن الوسطاء الذين يُطلق عليهم "السماسرة" يستهدفون المصريين ذوي الاقتصاد الرقيق خصوصا، أو اللاجئين، ويقومون بإغرائهم بالمال، فيما تقوم المعامل الطبية باختبار كفاءة الأعضاء.
وأكد معد التقرير أن هناك احتياجاً متزايداً إلى الأعضاء حول العالم، إذ سجلت ألمانيا وحدها في كانون الثاني الماضي، وجود ما يزيد على 10 آلاف مريض في انتظار متبرعين مناسبين بالأعضاء.
وقال الصحافي: "ما لا يعرفه الكثيرون أن مصر من البلدان الجاذبة لزراعة الأعضاء، وانه من أجل تلبية احتياجات السوق الأوروبية من الأعضاء، ظهرت في مصر سوق غير قانونية لهذه التجارة".
وخاض مُعد التقرير تجربة الذهاب إلى أحد المستشفيات الشهيرة، التي تعلن عن عمليات زرع الأعضاء، وتحدّث باعتباره سائحاً سويسرياً يبحث عن معلومات من أجل والده المريض بالكُلى، موضحاً أنه بعد 5 دقائق فقط كان يجلس في مكتب مدير المستشفى، الذي قال له: "هناك مشكلتان: الأولى وجود متبرع قريب له حتى يتمكن من الحصول على العضو، والثانية عدم وجود أي صورة من صور التربح المادي"، فقال له ميشكا: "المشكلة في المتبرع، لكن نستطيع بطريقة ما حل تلك المشكلة.. أليس كذلك؟"، فرد مدير المستشفى بضحكة عالية قائلاً: "نعم.. لا توجد مشكلة"، وأعطاه كارتاً شخصياً.
استنتج الصحافي أن عملية زراعة الأعضاء للسياح الغربيين تتم بمنتهى السهولة، مضيفاً: "رغم أن حديث مدير المستشفى كان غامضاً وغير واضح، لكنه كان يبشر بالكثير".
بعدها قال ميشكا إنه التقى بأحد اللاجئين السودانيين، الذي حدد له أحد السماسرة لقاء معه، وقال له إنه قام بالتبرع بكليته، بعدما تلقى وعداً بالحصول على 7000 دولار مقابل البيع، واستمر أكثر من 20 يوماً في إجراء فحوصات للتأكد من سلامة جسده قبل الجراحة.
يقول اللاجئ: "بعدها ذهبنا إلى الشرطة لاستصدار موافقات كتابية، وذهبنا إلى السفارة، ثم إحدى الوزارات، وحصلنا على موافقات كتابية أخرى، ثم ذهبنا إلى المستشفى في الشيخ زايد لإجراء العملية".
ويضيف اللاجئ السوداني: "العملية أُجريت في الثانية عشرة والنصف ليلاً، وأفقت من التخدير في الثالثة صباحاً، وحدي، من دون وجود أحد بجانبي، وإلى منتصف النهار لم يتواجد أي أحد عندي"، مشيراً إلى أنه لا يزال يشعر بآلام شديدة في موضع الجرح، ولم يعد يستطيع حمل أشياء ثقيلة على عكس الحال قبل إجراء العملية، ولا يستطيع التحرك بصورة جيدة.
وعن الـ7 آلاف دولار التي وُعد بها، قال اللاجئ: "السمسار أخبرني بأنني سأحصل على الأموال بعد العملية خشية أن تسرقها الممرضات أثناء العملية، فوافقت، وقلت له لا مشكلة، فأنا أثق بالله وبك، ولم أحصل على قرش واحد، ولم أحصل سوى على ندبة كبيرة جراء الجراحة وألم سيصاحبني طيلة حياتي".
وكشف التحقيق أن سماسرة الأعضاء غالبيتهم من اللاجئين السودانيين أنفسهم، الذين يتقاضون 5000 يورو مقابل كل "كُلية" يتوسطون في بيعها.
وعن طبيعة عمل الوسطاء، التقى "ميشكا" مُعد التقرير، أحد السماسرة في ميدان العتبة، حيث تتلاقى الجالية السودانية في أحد المقاهي التي تواعد فيها مع السمسار، وحين سأل عامل المقهى عن بيع الأعضاء، حكى له حكايات مرعبة، وأعطاه رقم هاتف مَن يعرف هذه الأمور عن ظهر قلب.
وواصل: "التجارة منظمة بشكل احترافي، حتى إنه لدى السماسرة شقق يُحضرون إليها السودانيين مباشرة، ويقومون بإصدار الجوازات ودفع تذاكر السفر لهم، والمصريون يهتمون بالمعامل والأمور الطبية، أما السودانيون فهم المتبرعون والسماسرة، والعمليات يتم إجراؤها في مستشفى بالشيخ زايد، يمتلئ بالمتبرعين".
وقال لاجئ سوداني آخر التقى به الصحافي الألماني، إن مسلحين قاموا بحبسه في شقة لمدة تتراوح بين الشهرين و3 أشهر، وخضع للمراقبة داخلها، وذهبوا به إلى معمل تحاليل، وعندما عادوا إلى الشقة قاموا بضربه والاعتداء عليه لأنه لم يمتثل لأوامرهم، والكارثة أن اللاجئ أظهر له أوراقاً تفيد بأنه مريض بالإيدز، وأن الشخص الذي قاموا بسرقة كليته من أجله لا بد أنه انتقل إليه المرض.
وأوضح أن "المجرمين" كانوا يعلمون بحقيقة مرضه، وبسؤاله عن المستشفى الذي أُجريت به الجراحة، قال: "لا أتذكر بالضبط، لكن يمكن أن يكون المستشفى الفاطمي"، فيما اختتم التقرير بالإشارة إلى أن تجارة الأعضاء غير القانونية تحقق عالمياً إيرادات تُقدر بمليار يورو سنوياً.
وأوضح التحقيق الذي نشره موقع "بريس بورتال" الألماني، كيف تحتجز عصابات تجارة الأعضاء بعض الأشخاص بالقوة، وتستولي على أعضائهم، من دون دفع أي مبالغ مالية لهم، حتى أنه لم تمنع إصابة بعضهم بأمراض خطرة مثل الإيدز من سرقة بعض أعضائهم وزرعها لآخرين.
تيلو ميشكا، الذي قام بعمل التحقيق، قال إنه استعان بكاميرات خفية، ثُبتت إحداها بالنظارة وأخرى بحقيبة كتفه وأخرى بالظهر، وحتى المصوّر، كان يبدو أنه سائح أجنبي.
وأضاف أنه انطلق في رحلته مع مترجم، وأن أول مَن كان يسأله هو سائق التاكسي، باعتباره "أكثر الناس معرفة بخبايا المدينة" على حد تعبيره. وحين سأله عن تجارة الأعضاء بمصر، قال له إن البعض يعرض 5000 يورو مقابل العضو، وأضاف: "الحياة صعبة، وبصراحة لو أن هناك مَن سيعرض عليّ 5000 يورو سأبيعها أنا أيضاً"، وأوضح التقرير أن بعض الأجانب لديهم الاستعداد لدفع مبالغ تصل إلى 90 ألف يورو من أجل زرع الكلى.
يوضح التحقيق أنه رغم تجريم القانون المصري تلك التجارة غير المشروعة، فإن تجارة الأعضاء، وتحديداً الكلى، تشهد ازدهاراً واسعاً، ما دامت الشهادات والإقرارات اللازمة متوافرة، ما يعني أن العمليات تتم بصورة قانونية على الورق فقط، بأن يقر الشخص كتابة بأنه قام طواعية ومجاناً بالتبرع بكليته.
وتابع أن الفقر من بين العوامل التي تؤدي إلى ازدهار تجارة الأعضاء، وأن الوسطاء الذين يُطلق عليهم "السماسرة" يستهدفون المصريين ذوي الاقتصاد الرقيق خصوصا، أو اللاجئين، ويقومون بإغرائهم بالمال، فيما تقوم المعامل الطبية باختبار كفاءة الأعضاء.
وأكد معد التقرير أن هناك احتياجاً متزايداً إلى الأعضاء حول العالم، إذ سجلت ألمانيا وحدها في كانون الثاني الماضي، وجود ما يزيد على 10 آلاف مريض في انتظار متبرعين مناسبين بالأعضاء.
وقال الصحافي: "ما لا يعرفه الكثيرون أن مصر من البلدان الجاذبة لزراعة الأعضاء، وانه من أجل تلبية احتياجات السوق الأوروبية من الأعضاء، ظهرت في مصر سوق غير قانونية لهذه التجارة".
وخاض مُعد التقرير تجربة الذهاب إلى أحد المستشفيات الشهيرة، التي تعلن عن عمليات زرع الأعضاء، وتحدّث باعتباره سائحاً سويسرياً يبحث عن معلومات من أجل والده المريض بالكُلى، موضحاً أنه بعد 5 دقائق فقط كان يجلس في مكتب مدير المستشفى، الذي قال له: "هناك مشكلتان: الأولى وجود متبرع قريب له حتى يتمكن من الحصول على العضو، والثانية عدم وجود أي صورة من صور التربح المادي"، فقال له ميشكا: "المشكلة في المتبرع، لكن نستطيع بطريقة ما حل تلك المشكلة.. أليس كذلك؟"، فرد مدير المستشفى بضحكة عالية قائلاً: "نعم.. لا توجد مشكلة"، وأعطاه كارتاً شخصياً.
استنتج الصحافي أن عملية زراعة الأعضاء للسياح الغربيين تتم بمنتهى السهولة، مضيفاً: "رغم أن حديث مدير المستشفى كان غامضاً وغير واضح، لكنه كان يبشر بالكثير".
بعدها قال ميشكا إنه التقى بأحد اللاجئين السودانيين، الذي حدد له أحد السماسرة لقاء معه، وقال له إنه قام بالتبرع بكليته، بعدما تلقى وعداً بالحصول على 7000 دولار مقابل البيع، واستمر أكثر من 20 يوماً في إجراء فحوصات للتأكد من سلامة جسده قبل الجراحة.
يقول اللاجئ: "بعدها ذهبنا إلى الشرطة لاستصدار موافقات كتابية، وذهبنا إلى السفارة، ثم إحدى الوزارات، وحصلنا على موافقات كتابية أخرى، ثم ذهبنا إلى المستشفى في الشيخ زايد لإجراء العملية".
ويضيف اللاجئ السوداني: "العملية أُجريت في الثانية عشرة والنصف ليلاً، وأفقت من التخدير في الثالثة صباحاً، وحدي، من دون وجود أحد بجانبي، وإلى منتصف النهار لم يتواجد أي أحد عندي"، مشيراً إلى أنه لا يزال يشعر بآلام شديدة في موضع الجرح، ولم يعد يستطيع حمل أشياء ثقيلة على عكس الحال قبل إجراء العملية، ولا يستطيع التحرك بصورة جيدة.
وعن الـ7 آلاف دولار التي وُعد بها، قال اللاجئ: "السمسار أخبرني بأنني سأحصل على الأموال بعد العملية خشية أن تسرقها الممرضات أثناء العملية، فوافقت، وقلت له لا مشكلة، فأنا أثق بالله وبك، ولم أحصل على قرش واحد، ولم أحصل سوى على ندبة كبيرة جراء الجراحة وألم سيصاحبني طيلة حياتي".
وكشف التحقيق أن سماسرة الأعضاء غالبيتهم من اللاجئين السودانيين أنفسهم، الذين يتقاضون 5000 يورو مقابل كل "كُلية" يتوسطون في بيعها.
وعن طبيعة عمل الوسطاء، التقى "ميشكا" مُعد التقرير، أحد السماسرة في ميدان العتبة، حيث تتلاقى الجالية السودانية في أحد المقاهي التي تواعد فيها مع السمسار، وحين سأل عامل المقهى عن بيع الأعضاء، حكى له حكايات مرعبة، وأعطاه رقم هاتف مَن يعرف هذه الأمور عن ظهر قلب.
وواصل: "التجارة منظمة بشكل احترافي، حتى إنه لدى السماسرة شقق يُحضرون إليها السودانيين مباشرة، ويقومون بإصدار الجوازات ودفع تذاكر السفر لهم، والمصريون يهتمون بالمعامل والأمور الطبية، أما السودانيون فهم المتبرعون والسماسرة، والعمليات يتم إجراؤها في مستشفى بالشيخ زايد، يمتلئ بالمتبرعين".
وقال لاجئ سوداني آخر التقى به الصحافي الألماني، إن مسلحين قاموا بحبسه في شقة لمدة تتراوح بين الشهرين و3 أشهر، وخضع للمراقبة داخلها، وذهبوا به إلى معمل تحاليل، وعندما عادوا إلى الشقة قاموا بضربه والاعتداء عليه لأنه لم يمتثل لأوامرهم، والكارثة أن اللاجئ أظهر له أوراقاً تفيد بأنه مريض بالإيدز، وأن الشخص الذي قاموا بسرقة كليته من أجله لا بد أنه انتقل إليه المرض.
وأوضح أن "المجرمين" كانوا يعلمون بحقيقة مرضه، وبسؤاله عن المستشفى الذي أُجريت به الجراحة، قال: "لا أتذكر بالضبط، لكن يمكن أن يكون المستشفى الفاطمي"، فيما اختتم التقرير بالإشارة إلى أن تجارة الأعضاء غير القانونية تحقق عالمياً إيرادات تُقدر بمليار يورو سنوياً.
