أعلنت أطراف مانحة في ابيدجان ان افريقيا ستستفيد من تمويل قدره 280 مليون دولار لاطلاق "ثورة خضراء" مشددين على ان الزراعة هي اساس النمو الاقتصادي في هذه القارة.
وسيأتي هذا التمويل في اطار الشراكة من اجل التحول الزراعي في افريقيا وهو مشروع تموله خصوصا مؤسسات "بيل وميليندا غيتس" و"روكفلر" والوكالة الاميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد).
ويهدف هذا التمويل الى "دعم التحول الزراعي في ما لا يقل عن 11 بلدا افريقيا ما يزيد من المداخيل ويحسن الامن الغذائي لثلاثين مليون مزرعة عائلية صغيرة" على ما أكدت هذه الأطراف على هامش المنتدى حول الثورة الخضراء في افريقيا (اغرا).
وجاء في تقرير العام 2017 حول وضع الزراعة في أفريقيا الذي قدم خلال هذا المنتدى "افريقيا بحاجة إلى ثورة زراعية تربط بين ملايين المزارع الصغيرة وشركات الصناعات الغذائية ما يشكل سلاسل تموين غذائية واسعة ويوفر وظائف وفرصا اقتصادية لأجزاء كبيرة من السكان".
وأضاف التقرير "تحول كهذا بحاجة إلى تعهدات سياسية ومالية فضلا عن سياسات أهم من جانب القطاعين الخاص والعام". وأكد التقرير "مع ان أكثر من 50 % من سكان افريقيا ينشطون في مجال الزراعة فإن أقل من 1 % من القروض المصرفية موجهة لهذا القطاع". وشدد التقرير على أن "الزراعة تبقى الوسيلة الفضلى لتحقيق نمو اقتصادي في افريقيا مع خفض الفقر". واغرا هو المؤسسة الرئيسية المكلفة تطبيق هذه الشراكة مع 11 بلدا يحظى باولوية وهي غانا ونيجيريا ومالي وبوركينا فاسو ورواندا واوغندا وكينيا واثيوبيا وتنزانيا وملاوي وموزمبيق.
وسيأتي هذا التمويل في اطار الشراكة من اجل التحول الزراعي في افريقيا وهو مشروع تموله خصوصا مؤسسات "بيل وميليندا غيتس" و"روكفلر" والوكالة الاميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد).
ويهدف هذا التمويل الى "دعم التحول الزراعي في ما لا يقل عن 11 بلدا افريقيا ما يزيد من المداخيل ويحسن الامن الغذائي لثلاثين مليون مزرعة عائلية صغيرة" على ما أكدت هذه الأطراف على هامش المنتدى حول الثورة الخضراء في افريقيا (اغرا).
وجاء في تقرير العام 2017 حول وضع الزراعة في أفريقيا الذي قدم خلال هذا المنتدى "افريقيا بحاجة إلى ثورة زراعية تربط بين ملايين المزارع الصغيرة وشركات الصناعات الغذائية ما يشكل سلاسل تموين غذائية واسعة ويوفر وظائف وفرصا اقتصادية لأجزاء كبيرة من السكان".
وأضاف التقرير "تحول كهذا بحاجة إلى تعهدات سياسية ومالية فضلا عن سياسات أهم من جانب القطاعين الخاص والعام". وأكد التقرير "مع ان أكثر من 50 % من سكان افريقيا ينشطون في مجال الزراعة فإن أقل من 1 % من القروض المصرفية موجهة لهذا القطاع". وشدد التقرير على أن "الزراعة تبقى الوسيلة الفضلى لتحقيق نمو اقتصادي في افريقيا مع خفض الفقر". واغرا هو المؤسسة الرئيسية المكلفة تطبيق هذه الشراكة مع 11 بلدا يحظى باولوية وهي غانا ونيجيريا ومالي وبوركينا فاسو ورواندا واوغندا وكينيا واثيوبيا وتنزانيا وملاوي وموزمبيق.
