يزداد إقبال الناس على "الجمعيات" باعتبارها بديلاً لقروض البنوك دون فائدة، أو وسيلة إجبارية للتوفير. وتقوم الجمعيات على مبدأ بسيط، فلكل مشترك سهم، وحصيلة الأسهم يأخذها أحد المشتركين كل شهر. ويجري ترتيب أشهر المشتركين عادة بالاتفاق، وأحياناً قليلة بالقرعة.
تتطلب الجمعيات ثقة كبيرة بين المشتركين، لأن لا ضمان قانونياً لها غالباً. لذلك تنظم بين الأصدقاء والأقارب. وتعتبر مجتمعياً وسيلة جيدة تشوبها بعض المنغصات أحياناً.
محمد أحمد أحد منظمي الجمعيات السنوية، يرى أن "الجمعيات بديل لا بد منه عن الإقتراض من البنوك"، مضيفاً أن الاشتراك في هذا النوع من الجمعيات المالية يحتاج إلى الثقة بين الأشخاص المشتركين لضمان عدم ضياع الحقوق، حيث أن الجمعيات التي ينظمها لا يشترك فيها إلا الأصدقاء والمقربين محل الثقة ولا تتجاوز في إجماليها 2000 دينار".
ويقول محمد إنه لجأ لتنظيم هذا النوع من الجمعيات رغبة في الابتعاد عن البنوك، مشيراً إلى أن المشتركين يلجؤون غالباً إلى الجمعيات لتلبية احتياجاتهم السنوية كالسفر أو تجهيزات العيدين أو تأمين السياراته.
أمينة عبدالله إحدى المشتركات في الجمعيات المالية وتفضلها على القروض. وتقول إنها مرت بتجربتين كانتا مفيدتين جداً حيث استقدمت عاملة منزل بإحداهما واشترت سيارة من أموال الجمعية الأخرى. وبالنسبة للثقة تقول أمينة إن الجمعيات أصبحت متطورة وغير تقليدية وتتضمن أوراقاً ثبوتية لكل شيء ما يؤدي إلى ضمان الحقوق".
دفعت 2400 دينار والحصيلة صفر
لفاطمة أحمد تجربة مختلفة، إذ تقول إنها اشتركت في جمعية مع زميلات العمل بمقدار 100 دينار شهريا لمدة سنتين، وكان اسمها الأخير في القائمة، غير أن "أغلب المشتركات لم يسددوا أسهمهم حين حان دوري بأعذار واهية، فكانت إحداهما تقول إن عليها ديون متراكمة ولا تستطيع تسديد سهمها، وأخريات رفضن دفع أسهمهم بحجة أنهم سددوها مسبقا مدعيات أن هناك خطأ في وقت ومدة الجمعية".
وتضيف فاطمة "لم أستلم شيئاً من المبلغ ولا أملك ما يثبت وجود مبلغ لي في ذمة المدينين، أما منظمة الجمعية فرفعت يدها عن الموضوع ورفضت تحمل المسؤولية. أنا إنسانة لا أحب المشاكل فبقي حقي معلقاً والحق عند الله لا يضيع. كل ما قررته حيال هذه المشكلة هو أني لن أشترك مجدداً في الجمعيات أياً كانت درجة قرابة المشتركين فيها."
تتطلب الجمعيات ثقة كبيرة بين المشتركين، لأن لا ضمان قانونياً لها غالباً. لذلك تنظم بين الأصدقاء والأقارب. وتعتبر مجتمعياً وسيلة جيدة تشوبها بعض المنغصات أحياناً.
محمد أحمد أحد منظمي الجمعيات السنوية، يرى أن "الجمعيات بديل لا بد منه عن الإقتراض من البنوك"، مضيفاً أن الاشتراك في هذا النوع من الجمعيات المالية يحتاج إلى الثقة بين الأشخاص المشتركين لضمان عدم ضياع الحقوق، حيث أن الجمعيات التي ينظمها لا يشترك فيها إلا الأصدقاء والمقربين محل الثقة ولا تتجاوز في إجماليها 2000 دينار".
ويقول محمد إنه لجأ لتنظيم هذا النوع من الجمعيات رغبة في الابتعاد عن البنوك، مشيراً إلى أن المشتركين يلجؤون غالباً إلى الجمعيات لتلبية احتياجاتهم السنوية كالسفر أو تجهيزات العيدين أو تأمين السياراته.
أمينة عبدالله إحدى المشتركات في الجمعيات المالية وتفضلها على القروض. وتقول إنها مرت بتجربتين كانتا مفيدتين جداً حيث استقدمت عاملة منزل بإحداهما واشترت سيارة من أموال الجمعية الأخرى. وبالنسبة للثقة تقول أمينة إن الجمعيات أصبحت متطورة وغير تقليدية وتتضمن أوراقاً ثبوتية لكل شيء ما يؤدي إلى ضمان الحقوق".
دفعت 2400 دينار والحصيلة صفر
لفاطمة أحمد تجربة مختلفة، إذ تقول إنها اشتركت في جمعية مع زميلات العمل بمقدار 100 دينار شهريا لمدة سنتين، وكان اسمها الأخير في القائمة، غير أن "أغلب المشتركات لم يسددوا أسهمهم حين حان دوري بأعذار واهية، فكانت إحداهما تقول إن عليها ديون متراكمة ولا تستطيع تسديد سهمها، وأخريات رفضن دفع أسهمهم بحجة أنهم سددوها مسبقا مدعيات أن هناك خطأ في وقت ومدة الجمعية".
وتضيف فاطمة "لم أستلم شيئاً من المبلغ ولا أملك ما يثبت وجود مبلغ لي في ذمة المدينين، أما منظمة الجمعية فرفعت يدها عن الموضوع ورفضت تحمل المسؤولية. أنا إنسانة لا أحب المشاكل فبقي حقي معلقاً والحق عند الله لا يضيع. كل ما قررته حيال هذه المشكلة هو أني لن أشترك مجدداً في الجمعيات أياً كانت درجة قرابة المشتركين فيها."
