نريد أن نكون مثل فرنسا، دعوات ظهرت في بريطانيا مع سريان قانون فرنسي جديد يمنع تعديل صور عارضات الأزياء.

القانون استجابت له مؤسسة "غيتي إيمدجز"، إحدى وكالات التصوير الأكثر تأثيراً في العالم، حيث قامت بحظر الصور المعدلة للعارضات لتأثيراتها على صحة العارضات، حسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية.

القانون الفرنسي الجديد ينص على ضرورة التصريح بأي تعديل تم إجراؤه على الصور لتغيير مقاييس أجساد العارضات، وذلك في محاولة لوقف أضرار حمى الجري وراء النحافة وما يترتب عليها من أضرار صحية.

حتى العظام

وفي بريطانيا رحَّبت روزالي نيلسون، عارضة الأزياء التي كانت بمثابة قوة دافعة في حماية الشابات العاملات في هذا المجال من الضغوط التي تشكل خطورة على صحتهن، بالخطوة التي اتخذتها وكالة "غيتي إيمدجز" لحظر الصور المعدلة.

روزالي، العارضة البريطانية التي قدمت التماساً ناجحاً للنواب ببلادها لمناقشة قضيتها، بعد أن طلب منها إنقاص وزنها للوصول إلى النحافة الشديدة، سبق أن حثت المملكة المتحدة على أن تتبع خطى فرنسا في تجريم استخدام العارضات شديدي النحافة بشكل خطير.

وكانت نيلسون قد روت للمجلة كيف طلبت منها إحدى أكبر وكالات عارضات الأزياء البريطانية، أن تفقد وزنها حتى تصل للعظام.

وعقلت "غيتي إيمدجز" في تصريح لصحيفة الأوبزرفر البريطانية على حظر غيتي قائلةً "إنها خطوة كبيرة".

"لا للنحافة"

وقالت العارضة البريطانية إنها شعرت بالتفاؤل من التغييرات التي ظهرت في أسبوع الموضة في لندن الشهر الماضي، لكنها حذرت من أنه لا تزال هناك بعض المشكلات في مظهر العارضات.

واستدركت قائلة: "على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير من العارضات النحيفات وشديدات النحافة، كان هناك الكثير من التنوع في جميع العروض. أنا متفائلة بأن الصناعة بأكملها سوف تكون أكثر تركيزاً على الصحة والنظرة الإيجابية للجسد، بدلاً من الترويج للنحافة الشديدة".

هل أجبرها القانون؟

وقالت ريبيكا سويفت، مديرة التخطيط الإبداعي في غيتي، إن الشركة كانت تتحرك بالفعل في اتجاه حظر هذا التعديل للصور، ولكن القانون الفرنسي زاد من حماسها لتطبيقه.

وقالت للأوبزرفر: "لقد رأيت اتجاهات مختلفة في مجال تعديل الصور، ولكن نحن الآن في مرحلة يرحب فيها بالأصالة، حيث إننا نطالب بإنشاء محتوى أكثر أصالة. لدينا حوالي مليون بحث يومياً على موقعنا على الإنترنت، لذلك فإن لدينا فكرة جيدة جداً عما ينظر إليه العالم".

وأضافت: "على مدى العامين الماضيين، وبشكل أكثر وضوحاً خلال العام الماضي 2016، شهدنا زيادة كبيرة في كلمات مثل "الحياة الحقيقية"، و"الصور غير المعدلة" و "الأصالة"، وخاصة فيما يخص صور النساء".

هل تقلد بريطانيا فرنسا؟

ويريد المحتجون أن تحذو بريطانيا حذو فرنسا. وقال ليام بريستون، رئيس حملة "كن حقيقياً" في جمعية الشبان المسيحية "أود لو أننا طبقنا ما فعله الفرنسيون هنا؛ إذا عرفت الشركات هذا الشرط، فستكون أقل عرضة لتغيير الصور".

وأضاف أن هناك تقدماً في المملكة المتحدة، وخاصة في أعقاب تحقيقات برلمانية في هذا الشأن، ولكن القضية لا تبدو ذات أهمية بالنسبة للحكومة البريطانية الحالية.

من المحتمل أن تناقش مجموعة برلمانية مكونة من جميع الأحزاب تحقيقاً جديداً يركز على الشباب، وتأثير شبكات التواصل الاجتماعي والإعلانات وغيرها من المصادر على تصورهم عن شكل الجسد المثالي.

لكن بعض الذين اتخذوا موقفاً بشأن هذه المسألة هم أقل اقتناعاً بفائدة تدخل الحكومة.

وقالت جو سوينسون، عضوة البرلمان عن الليبراليين الديمقراطيين والوزيرة السابقة، التي شنَّت حملة طويلة ضد "الصور المصطنعة وغير الواقعية" للنساء في مجال الإعلان، إن سياسة غيتي أكثر أهمية من القانون الفرنسي.

وشدَّدت سوينسون على تأثير الحملات والضغط من أجل التغيير في الصناعات، مستشهدة بشكاواها الخاصة، وأخرى قدمت مؤخراً إلى هيئة معايير الإعلان.

وتقوّم الهيئة الشقيقة لهيئة معايير الإعلان، لجان صناعة الإعلان (CAP)، وهي التي تصوغ قوانين الإعلان في المملكة المتحدة، بإدخال معايير جديدة للإعلانات التي تتميز بأدوار أو خصائص نمطية خاصة بالنوع الاجتماعي.

جاء ذلك في أعقاب حملة هيئة معايير الإعلان على تعديل الصور، التي شهدت حظر إعلانات الجمال التي تصور نجوماً مثل كارا ديليفين، وناتالي بورتمان وجوليا روبرتس.

هذا العام، تلقَّت هيئة معايير الإعلان 150 شكوى حول 64 إعلاناً بخصوص "تصوير الوزن". في عام 2016، تلقت السلطة 301 شكوى حول 97 إعلاناً و 408 شكوى حول 75 إعلاناً في العام السابق.

من جانبها، رحَّبت كارين فرانكلين، معلقة الأزياء والناشطة وأستاذ التنوع في جامعة كينغستون لندن، بسياسة غيتي الجديدة، لكنها أكدت أيضاً أن الترويج لحملات أوسع نطاقاً في المملكة المتحدة وأماكن أخرى أمر حيوي.

وقالت فرانكلين إنها أثنت على أعمال السياسيين مثل سوينسون، لكنها أكدت على أهمية التغيير الشعبي في الصناعات الإبداعية.

وتابعت قائلة: "إن الأمر يتعلق بتنبيه الجيل القادم من المصممين إلى الخيارات التي يمكن أن يقدموها بشأن المعايير الأخلاقية لتصوير النساء، والآثار التي يمكن أن تترتب عليها. كلما زاد عدد الذين يشغلون مناصب السلطة الذين يعبرون عن آرائهم نيابة عن جميع بناتنا كلما كان أفضل"، حسب تعبيرها.