يعد نشر أي صورة لشخص ما من دون علمه وإذنه انتهاكاً للخصوصية يعاقب عليها القانون.
هذا وقد لوحظ فى الفترة الأخيره تصاعد ظاهرة انتهاك الخصوصية بكاميرات الجوال، حيث يتم تصوير ضحايا الحوادث والسيدات والفتيات خلال الأعراس والمناسبات وأثناء التسوق ثم بث هذه المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعى وهذا يعد انتهاكاً لحقوق وإنسانية الغير.
لقد أصبح هذا الأمر يتعدى خصوصية المكان والإنسان حيث يتم تصوير عمل بعض الأشخاص.
التصوير في الأماكن العامة مسموح به ولكن الخروج عن القوانين المشروعة والدخول إلى حرمات الغير وخصوصيته والتعمد فى إيذاء الآخرين فهذا ما لا يجب.
إن استخدام كاميرات الهواتف الذكية وما شابه في تصوير الغير أو الأحداث غير صالحة للنشر وتداول الشائعات حولها يعتبر سلوكاًً سلبيا بحد ذاته. منافياً للقواعد القانونية، والدينية والأخلاقية والعرفية. حيث يعتبر التصوير العشوائى تصرف غير مسؤول وهوسا لا هدف ولا طائل من ورائه إلا الفضائح. والتشهير فما نراه اليوم يفوق المعقول.
وقد يتعرض شخص ما للضرب المبرح أو لحادث أليم ولا تجد من يساعده أو يمد له يد العون أو يطلب الشرطة لنجدته وذلك لأن الأغلبية تكون مشغولة بالتصوير وكأن الأمر أصبح مسابقة عالمية للتصوير والنشر.
هوس بعض الناس بالتصوير صار إدماناً ونهماً فهم لا يتركون شاردة ولا واردة إلا صوروها لعرضها عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى. ولم يقتصر هذا التصوير على الافراح والمناسبات بل تعدى هذا التصوير إلى انتهاك حرمة الموتى والمصابيين بالحوادث وغيرها.
وقد ينتج على هذا الهوس مغالطات كثيرة أو ترويج أكاذيب وشائعات قد تضر سمعة شخص ما أو عائلة أو وطن وأمة بالإضافة إلى أن هوس بعض الشباب المهووسين بمرض التصوير والنشر قد يعرض حياتهم للخطر عندما يلجأون إلى تصوير أنفسهم فى مكان مرتفع ليظهروا للناس أنهم مغامرون ولحظتها يكون السقوط المودي والطامة الكبرى.
إلى متى نسكت ونغض الطرف عن هؤلاء الناس الذين يصورون وينشرون مقاطع وصوراً لا يجب نشرها فيجب أن نفرق بين ما يجب تصويره وما لا يجب تصويره فالفرق شاسع بينهما ولا يجتمعان في سلة واحدة.
لذا قامت مملكة البحرين وقيادتها الرشيدة بتجريم من يقوم بتصوير الأشخاص أو الحوادث ونشرها من دون أساس قانوني أو مراعاة الخصوصية في النشر
