أثار قرار الحكومة الأردنية، تمديد العمل بإعفاء المركبات التي تعمل بمحرك هجين "هايبرد" من الضرائب، لمدة شهر واحد، جدلاً وسط تجار السيارات، ووضعهم أمام سباق مع الزمن، بحسب وسائل إعلام أردنية.
وقال تجار لوسائل إعلام محلية، إن التمديد لفترة شهر لن يحقق الهدف المرجو منه نظراً لوصول شحنات لبعض التجار خلال الأسابيع المقبلة، موضحين أن المهلة التي حددتها الحكومة تشمل المركبات التي ستدخل المملكة قبل نهاية الشهر الحالي.
وأوضح التجار أن توقف العمل بقرار تمديد إعفاء المركبات "الهايبرد" سيشكل ضربة للقطاع خلال العام المقبل، الأمر الذي سينعكس سلباً على تحديث أسطول المركبات وانخفاض إيرادات الخزينة إضافة إلى ارتفاع أسعار مركبات الهايبرد بنسب تتراوح من 4 إلى 6 آلاف دينار.
من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب عواد الزوايدة أهمية الإبقاء على الإعفاء الممنوح للسيارات الهجينة للمساعدة في الحفاظ على البيئة وخفض فاتورة الطاقة.
ودعا الزوايدة الحكومة إلى العمل على تحديد الأهداف الاستراتيجية ووضع خطط طويلة المدى وواضحة المعالم لتجنب حالة التخبط التي تعاني منها الأسواق قبيل كل موازنة.
فيما أكد عضو هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، هيثم قطيشات، أن الهيئة ترفض قرار مجلس الوزراء المتعلق بتمديد إعفاء المركبات الهجينة "الهايبرد" من الرسوم الجمركية شهراً واحداً "بشروط"، قائلاً "إما أن تمدد سنة كاملة أو توقف القرار".
وقال قطيشات إن الحكومة مددت الإعفاء شهراً واحداً لصالح بعض المتنفذين من أصحاب الوكلات التجارية، وليس المستثمرين في المنطقة الحرة كما يعتقد البعض، مجدداً مطالبته بوقف القرار الذي صدر مؤخراً.
وكانت الحكومة، تمنح إعفاء ضريبياً للسيارات الهجينة، تخفض بموجبه نسبة الضريبة الخاصة على هذه السيارات إلى 25% بدلاً من 55%، كما تخفض نسبة الضريبة على السيارات التي تشطب، مقابل استبدالها بسيارات "هايبرد" إلى 12.5% بدلاً من 40% من القيمة.
{{ article.visit_count }}
وقال تجار لوسائل إعلام محلية، إن التمديد لفترة شهر لن يحقق الهدف المرجو منه نظراً لوصول شحنات لبعض التجار خلال الأسابيع المقبلة، موضحين أن المهلة التي حددتها الحكومة تشمل المركبات التي ستدخل المملكة قبل نهاية الشهر الحالي.
وأوضح التجار أن توقف العمل بقرار تمديد إعفاء المركبات "الهايبرد" سيشكل ضربة للقطاع خلال العام المقبل، الأمر الذي سينعكس سلباً على تحديث أسطول المركبات وانخفاض إيرادات الخزينة إضافة إلى ارتفاع أسعار مركبات الهايبرد بنسب تتراوح من 4 إلى 6 آلاف دينار.
من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب عواد الزوايدة أهمية الإبقاء على الإعفاء الممنوح للسيارات الهجينة للمساعدة في الحفاظ على البيئة وخفض فاتورة الطاقة.
ودعا الزوايدة الحكومة إلى العمل على تحديد الأهداف الاستراتيجية ووضع خطط طويلة المدى وواضحة المعالم لتجنب حالة التخبط التي تعاني منها الأسواق قبيل كل موازنة.
فيما أكد عضو هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، هيثم قطيشات، أن الهيئة ترفض قرار مجلس الوزراء المتعلق بتمديد إعفاء المركبات الهجينة "الهايبرد" من الرسوم الجمركية شهراً واحداً "بشروط"، قائلاً "إما أن تمدد سنة كاملة أو توقف القرار".
وقال قطيشات إن الحكومة مددت الإعفاء شهراً واحداً لصالح بعض المتنفذين من أصحاب الوكلات التجارية، وليس المستثمرين في المنطقة الحرة كما يعتقد البعض، مجدداً مطالبته بوقف القرار الذي صدر مؤخراً.
وكانت الحكومة، تمنح إعفاء ضريبياً للسيارات الهجينة، تخفض بموجبه نسبة الضريبة الخاصة على هذه السيارات إلى 25% بدلاً من 55%، كما تخفض نسبة الضريبة على السيارات التي تشطب، مقابل استبدالها بسيارات "هايبرد" إلى 12.5% بدلاً من 40% من القيمة.
