سرّعت شركات التواصل الاجتماعي ("فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب") بدرجة كبيرة من وتيرة عملياتها لإزالة خطابات الكراهية المنشورة عبر الإنترنت، عبر مراجعة أكثر من ثلثي الشكاوى خلال 24 ساعة، حسب ما أظهرته إحصائيات جديدة للاتحاد الأوروبي.

وكثّف الاتحاد الأوروبي الضغط على شركات التواصل الاجتماعي لزيادة جهودها لمكافحة تزايد المحتوى المتطرف وخطابات الكراهية عبر منصاتها، لدرجة أنه هددها بسن تشريعات في هذا الصدد.

ووقعت شركات "مايكروسوفت" و"تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب" مدونة سلوك مع الاتحاد الأوروبي في مايو 2016 لمراجعة أغلب الشكاوى خلال إطار زمني مدته 24 ساعة.

وأظهرت إحصائيات للاتحاد الأوروبي أن الشركات تمكنت من تحقيق هذا الهدف في 81% من الحالات، مقارنة مع 51% في مايور 2017، وهو موعد آخر مرة راقبت فيها المفوضية الأوروبية التزام الشركات بمدونة السلوك.

وسبق لمفوضة العدل الأوروبية فيرا جيروفا أن قالت إنها لا تريد أن يصل معدل الحذف إلى 100% إذ إن ذلك قد يؤثر على حرية التعبير.

وقالت: "لا أخفي أنني لا أحبذ سن تشريعات صارمة لأن حرية التعبير بالنسبة لي تكاد تكون لا جدال فيها.. في حالات الشك يجب أن يبقى المحتوى على الإنترنت لأن حرية التعبير لها مكانة خاصة".

وأظهرت الإحصائيات أن أكثر من نصف خطابات الكراهية التي تم إبلاغ الشركات عنها كان منشورا على فيسبوك، بينما كان 24% منها على يوتيوب و26% على تويتر.