قال الادعاء في بلغاريا اليوم الاثنين إنه سيحقق مع مواطنين أثرياء يملكون سيارات فارهة أو عقارات باهظة الثمن، وذلك في إطار حملة لإثبات جدية صوفيا أمام الاتحاد الأوروبي في التصدي للفساد.

وأمر المدعي العام سوتير تساتساروف بإجراء تحقيق على مستوى البلاد لمعرفة مصادر أموال البلغاريين الذين يملكون عقارات تزيد قيمتها عن نصف مليون ليف (317 ألف دولار) في 2015 و2016.

وقال مكتب الادعاء في بيان إن أصحاب السيارات الفارهة سيخضعون لعمليات تدقيق، وذلك بعد تحذيرات من الشرطة ومصلحة الضرائب من أن بعضهم قد يكون ضالعاً في تهرب من الضرائب أو احتيال أو غسل أموال.

وقال الادعاء إن أكثر من 350 بلغارياً اشتروا عقارات تتجاوز قيمتها 500 ألف ليف في 2015 و2016 في بلد لا يتجاوز فيه متوسط الراتب الشهري 1000 ليف فقط تقريبا.

وأضاف نقلا عن بيانات الشرطة أن نحو 450 شخصا يملكون سيارات فارهة في بلغاريا.

وانضمت بلغاريا للاتحاد الأوروبي في 2007، وهي الرئيس الدوري الحالي للاتحاد، وتواجه ضغوطاً من بروكسل لإثبات أنها تتخذ إجراءات لإنهاء إفلات مرتكبي الجريمة المنظمة من العقاب ولضمان سيادة القانون.

وتسبب عدم تحقيق نتائج ملموسة في مكافحة الفساد في بلغاريا بعدم إقبال الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها البلاد بشدة، كما أنه من الأسباب الرئيسية لعدم السماح لصوفيا بعد بالانضمام لمنطقة شينغن، التي يسمح فيها بالانتقال دون تأشيرات أو لمنطقة اليورو.