أكدت الحكومة الفرنسية، في أول مراجعة للإنفاق العام، أن الفرنسيين سيتمكنون من تسجيل جميع الوثائق الرسمية إلكترونياً بحلول عام 2022، في حين ستزداد رواتب موظفي الحكومة على أساس الكفاءة.

وتعد هذه المراجعة أول محاولة لتوضيح طريقة يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون عبرها لخفض الإنفاق العام بنحو 60 مليار يورو، طوال فترة رئاسته كما تعهد بذلك في بلد به أحد أعلى معدلات الإنفاق العام في العالم.

وذكر رئيس الوزراء إدوار فيليب في مؤتمر صحافي "مما لا شك فيه أننا قد نضر ببعض الحساسيات، بعض الأوضاع التي اعتدنا عليها... لكن ليس بالإمكان إصلاح بلد أو بناء آمال عريضة دون إدراك ضرورة تغيير بعض هذه المواقف أحياناً".

وأشار إلى أن الفلسفة الكامنة وراء خطة الحكومة هي تحويل معظم المهام التقنية والمتكررة في مختلف طبقات النظام البيروقراطي إلى نسخ رقمية.

فضلاً عن ذلك، ستدرب الحكومة موظفين للعمل بمثابة موجهين بدلاً من عملهم في ملء الوثائق، وستتمكن جميع الشركات من المشاركة في عطاء الحكومة عبر الإنترنت، اعتباراً من 31 أكتوبر المقبل.

وأورد فيليب أن التشريعات المتعلقة بخطط الحكومة ستكون جاهزة بحلول العام المقبل، بعد التشاور مع نقابات الخدمات المدنية.

وتعهد ماكرون، خلال حملته الانتخابية بخفض عدد موظفي الدولة بواقع 120 ألفاً على مدى 5 أعوام، منهم 50 ألف موظف في الحكومة المركزية.