عبدالله نوري
شكا عدد من طلبة الجامعات ضعف استفادتهم من برامج التدريب العملي الذي تلزمهم به الجامعات، مؤكدين عدم اهتمام جهات التدريب بهم.
وتضاربت آراء بعضهم بين من يقول إن جهات التدريب تعامل الطلبة كموظفين وتحاسبهم على الحضور والانصراف، وبين آخرين يقولون إن جهات التدريب لا تعطي أي أهمية للمتدرب مما يفقده فرصة الاستفادة.
وتقدم غالبية الجامعات برامج التدريب العملي لطلابها إضافة للمقررات النظرية، فيمنح الطالب فترة للتدرب على العمل الذي سيمارسه في المستقبل.
مروة علي طالبة « Multimedia» قالت إنها استفادت من برنامج التدريب العملي، لكنها واجهت بعض المشكلات وأبرزها ضيق الوقت بالنسبة للمهام المطلوبة منها أثناء فترة التدريب.
فيما اشتكى الطالب جاسم عبدالله عدم وجود أغلب الموظفين في جهات التدريب خلال فترة الصيف»، مقترحاً أن يقتصر برنامج التدريب العملي على الوزارات الحكومية وأن يعطى المتدرب الوقت الكافي والاهتمام من قبل الموظفين.
وقالت طالبة القانون بشاير عبدالله إنها استفادت من التدريب العملي لكن واجهتها مشكلة «معاملة الطالب كالموظف دون الاهتمام بحاجته للخروج المبكر أحياناً من أجل محاضراته في الجامعة. إضافة إلى اعتماد نظام البصمة في الحضور والانصراف. واحتساب الخروج الاضطراري ضمن تقييم الطالب، مما ينقص من درجاته».
وطالبت بشاير بالتشديد على المؤسسات المانحة للتدريب لإشراك الطالب فعلياً ضمن العمل، «فذلك مفقود غالباً، وبالتالي لا يستفيد الطالب من البرنامج التدريبي».
وشكا طالب آخر عدم رغبة غالبية الموظفين في التعاون مع الطالب المتدرب بدعوى انشغالهم، مقترحاً أن تكون مدة التدريب ثلاثة أشهر بدل شهرين، «لأن الطالب لا يتأقلم مع المكان وظروف العمل إلا بعد شهر تقريباً».
في حين اقترح طالب القانون عادل العبد إدراج مواد الإجراءات الجنائية والمرافعات ضمن برنامج التدريب العملي ليتمكن الطالب من فهم المقررات بشكل أفضل.
ولفت الطالب سامي علي إلى مشكلة تؤرق كثيراً من المتدربين هي صعوبة الحصول على مواقف للسيارات، مقترحاً زيادة مدة التدريب العملي.
شكا عدد من طلبة الجامعات ضعف استفادتهم من برامج التدريب العملي الذي تلزمهم به الجامعات، مؤكدين عدم اهتمام جهات التدريب بهم.
وتضاربت آراء بعضهم بين من يقول إن جهات التدريب تعامل الطلبة كموظفين وتحاسبهم على الحضور والانصراف، وبين آخرين يقولون إن جهات التدريب لا تعطي أي أهمية للمتدرب مما يفقده فرصة الاستفادة.
وتقدم غالبية الجامعات برامج التدريب العملي لطلابها إضافة للمقررات النظرية، فيمنح الطالب فترة للتدرب على العمل الذي سيمارسه في المستقبل.
مروة علي طالبة « Multimedia» قالت إنها استفادت من برنامج التدريب العملي، لكنها واجهت بعض المشكلات وأبرزها ضيق الوقت بالنسبة للمهام المطلوبة منها أثناء فترة التدريب.
فيما اشتكى الطالب جاسم عبدالله عدم وجود أغلب الموظفين في جهات التدريب خلال فترة الصيف»، مقترحاً أن يقتصر برنامج التدريب العملي على الوزارات الحكومية وأن يعطى المتدرب الوقت الكافي والاهتمام من قبل الموظفين.
وقالت طالبة القانون بشاير عبدالله إنها استفادت من التدريب العملي لكن واجهتها مشكلة «معاملة الطالب كالموظف دون الاهتمام بحاجته للخروج المبكر أحياناً من أجل محاضراته في الجامعة. إضافة إلى اعتماد نظام البصمة في الحضور والانصراف. واحتساب الخروج الاضطراري ضمن تقييم الطالب، مما ينقص من درجاته».
وطالبت بشاير بالتشديد على المؤسسات المانحة للتدريب لإشراك الطالب فعلياً ضمن العمل، «فذلك مفقود غالباً، وبالتالي لا يستفيد الطالب من البرنامج التدريبي».
وشكا طالب آخر عدم رغبة غالبية الموظفين في التعاون مع الطالب المتدرب بدعوى انشغالهم، مقترحاً أن تكون مدة التدريب ثلاثة أشهر بدل شهرين، «لأن الطالب لا يتأقلم مع المكان وظروف العمل إلا بعد شهر تقريباً».
في حين اقترح طالب القانون عادل العبد إدراج مواد الإجراءات الجنائية والمرافعات ضمن برنامج التدريب العملي ليتمكن الطالب من فهم المقررات بشكل أفضل.
ولفت الطالب سامي علي إلى مشكلة تؤرق كثيراً من المتدربين هي صعوبة الحصول على مواقف للسيارات، مقترحاً زيادة مدة التدريب العملي.
